حكم 2 يونيو .. لن يكون نهائيًا

قال المستشار مصطفي جاويش رئيس محكمة جنايات وأمن الدولة العليا بشبرا الخيمة انه في جلسة 2 يونيو القادمة المحددة للنطق بالحكم في قضيتي التخابر واقتحام السجون سيرد تقرير الرأي الشرعي لفضيلة المفتي موضحا فيه إذا ما كانت هذه الجريمة من جرائم الحدود أو المفسدين في الأرض فيطبق الحكم الشرعي علي الواقعة ويدون المفتي رأيه كتابة.. وهذا الرأي غير ملزم للمحكمة وهو استشاري الهدف منه بيان ان الحكم الصادر من المحكمة بالإعدام صحيح ويطابق الشرع فينطق الحكم بالإعدام.
أضاف ان الحكم الصادر بعد ورود تقرير المفتي يكون بإجماع الآراء بالإعدام وفي هذه الحالة تقوم مصلحة السجون بتطبيق اللائحة علي المحكوم عليهم بالإعدام ومنها ارتداء البدلة الحمراء.
أوضح انه بالنسبة لقضية التخابر فطبقا للمادة 77 من قانون العقوبات يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدًا فعلاً يؤدي إلي المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها والمادة 77 فقرة "ب" و"ج" فتنص علي معاقبة بالإعدام كل من سعي لدي دولة أجنبية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد مصر.
قال المستشار جاويش ان قرارات الإحالة للمفتي.. وبعد صدور أحكام بالإعدام بالجلسة القادمة فموقفهم القانوني ان القاضي يودع أسباب الحكم خلال 30 يوما من تاريخ الحكم.. وعلي المتهمين الصادر ضدهم أحكام "حضورية" ان يقرروا الطعن بالنقض وإيداع الأسباب خلال 60 يوما من تاريخ صدور الحكم.
أضاف انه في أحكام الإعدام فإن النيابة العامة ملزمة بتقديم الطعون إلي محكمة النقض ولا يقتصر الأمر فقط علي دفاع المتهمين.. فإذا لم يقم أحد من المتهمين بتقديم الطعن بالنقض خلال المدة المقررة تقوم النيابة العامة بالطعن بالنقض ومحكمة النقض تفصل في الطعن سواء بالتأييد أو بالإلغاء وإحالة إلي دائرة أخري لمحكمة الجنايات.
أوضح انه بالنسبة لمن يصدر ضدهم أحكام غيابية فليس من حقهم أن يتقدموا بالطعن بالنقض.. لأنه في حالة تسليم أنفسهم أو القبض عليهم فتعاد إجراءات محاكمتهم من جديد أمام نفس الدائرة التي أصدرت الحكم.. وبالنسبة لحاملي الجنسيات الأجنبية والهاربين بالخارج فهناك اتفاقيات من الدول التي يوجد فيها الأشخاص الهاربين مع الدولة التي تطالب بتسليمهم عن طريق الإنتربول الدولي.. وهناك مبدأ عام بأنه لا يجوز تسليم "الوطني" الذي يحمل جنسية البلد الذي يقيم فيه ومن الممكن أن تطلب الدولة صاحبة الجنسية الملف الخاص بالاتهامات الموجهة إليه وتجري محاكمته لديها.. أما إذا كانت العقوبة نهائية واجبة النفاذ فمن الممكن أن تقوم الدولة صاحبة الجنسية بتنفيذ العقوبة التي إذا كانت الجريمة يعاقب عليها في داخل الدولة التي يحمل جنسيتها.
المستشار أبوالدهب بيومي المحامي بالنقض والمحكم بجامعة عين شمس قال إن محكمة الجنايات في حالة صدور أحكام بالإعدام أو السجن بجلسة 2 يونيو القادم فإن هذا الحكم لن يكون نهائيا حيث ان لدفاع المتهمين الحق في الطعن بالنقض خلال 60 يوما من تاريخ صدور الحكم وأيضا النيابة ملزمة بالطعن علي الأحكام أمام النقض في حالة صدور أحكام بالإعدام.
أضاف ان محكمة النقض تحدد جلسة لنظر الطعنين النيابة والدفاع وتصدر حكما إما برفض الطعن وبالتالي تصبح الأحكام نهائية أو مقبولة وإعادة محاكمة المتهمين من جديد أمام دائرة جنايات أخري غير التي أصدرت الحكم.
استطرد المستشار أبوالدهب بيومي انه حتي في حالة صدور أحكام من دائرة الجنايات الجديدة فإن للمتهمين حق الطعن أمام النقض وستصدر النقض حكمها في القضية نهائيا إما برفض الطعن أو قبوله. وفي هذه الحالة تحدد جلسة موضوعية وتفصل في القضية بصورة نهائية وبالتالي يصبح حكمها نهائيا وباتًا.