"العدل": نرفض تدخلات الخارج في أحكام القضاء.. وإحالة 529 إخوانيا للمفتي "مجرد قرار"

أصدرت وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الخارجية والهيئة العامة للاستعلامات، بيانا اليوم للرد على ردود الفعل الخارجية والداخلية على القرار الصادر أمس من محكمة جنايات المنيا بإحالة أوراق 529 متهما إلى فضيلة المفتي.
وأكد المستشار عبدالعظيم العشري، رئيس المكتب الإعلامي بوزارة العدل، أن أحد المبادئ الأساسية لأي نظام ديمقراطي هو مبدأ الفصل بين السلطات، والتأكيد على استقلالية القضاء، وعدم تدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية، وعدم جواز التعقيب على أحكام القضاء بتاتًا سواء من جانب أطراف داخلية أو أطراف خارجية أيا كانت، باعتبار أن ذلك يمثل مساسا باستقلال القضاء.
وأوضح "العشري" أن المتهمين الذين تمت إحالتهم تجري محاكمتهم أمام محكمة عادية وأمام قاضٍ طبيعي وليس أمام محكمة استثنائية، لافتا إلى أن قاضي المحكمة أصدر، بعد الاستماع إلى شهادة الشهود، قرارًا وليس حكمًا بأخذ رأي فضيلة المفتي، وهو رأي استشاري، وأنه فور ورود أوراق القضية مرة أخرى للمحكمة له الحق في تأييد حكمه أو العدول.
وقال إنه من حق جميع المتهمين في حالة صدور حكم بالإعدام أو السجن المؤبد نقض الحكم أمام محكمة النقض، كما أن من حق النيابة العامة الطعن على الحكم حتى ولو لم يُطعن عليه من قبل المتهمين، وأن من حق محكمة النقض إما أن تنقض الحكم وتعيده إلى دائرة أخرى للنظر في القضية من جديد، أو تؤكده.
وأضاف أنه حتى في حال إصدار الدائرة الجديدة ذات الحكم بالإعدام، فيمكن للمتهمين للمرة الثانية أن ينقضوا الحكم، وفي هذه الحالة تتصدى محكمة النقض بالفصل في القضية".
واعتبر أن غالبية من صدر ضدهم قرار المحكمة (أكثر من 350 متهما) قد صدر القرار بشأن إحالة أوراقهم لفضيلة المفتي قد تمت محاكمتهم غيابيًّا، ومن ثم فإنه في حالة محاكمتهم حضوريا فلهم الحق في المثول أمام المحكمة، ومن واجب المحكمة السماع إليهم، وتكوين عقيدة خاصة، وإعادة نظر الدعوى وإجراءات التقاضي مرة أخرى أمام ذات المحكمة.