«العدل»: «قاضي المنيا» أصدر قراره بعد الاستماع للشهود.. ولا يجوز التعقيب

تعقيباً على ردود الفعل الخارجية على قرار قاضي محكمة جنايات المنيا الخاص بإحالة أوراق 529 متهما إخوانياً لفضيلة المفتي لاستطلاع رأيه في إعدام المتهمين، أوضح المستشار عبد العظيم العشري، رئيس المكتب الفني لمساعد أول وزير العدل ورئيس مكتب الإعلام بالوزارة، الثلاثاء، أن أحد المبادئ الأساسية لأي نظام ديمقراطي هو مبدأ الفصل بين السلطات والتأكيد على استقلالية القضاء وعدم تدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية، وعدم جواز التعقيب على أحكام القضاء بتاتاً سواء من جانب أطراف داخلية أو أطراف خارجية أيا كانت باعتبار أن ذلك يمثل مساساً باستقلال القضاء.
وقال «العشري» في تصريحات، الثلاثاء إن «المتهمين الذين تمت إحالتهم تجري محاكمتهم أمام محكمة عادية وأمام قاضٍ طبيعي وليس أمام محكمة استثنائية»، مضيفا أن «قاضي المحكمة أصدر بعد الاستماع إلى شهادة الشهود قراراً وليس حكماً بأخذ رأي فضيلة المفتي وهو رأي استشاري، وأنه فور ورود أوراق القضية مرة أخرى للمحكمة له الحق في تأييد حكمه أو العدول».
وأكد المستشار عبد العظيم العشري أنه «من حق جميع المتهمين في حالة صدور حكم بالإعدام أو السجن المؤبد نقض الحكم أمام محكمة النقض، كما أنه من حق النيابة العامة الطعن على الحكم حتى ولو لم يطعن عليه من قبل المتهمين، وأنه من حق محكمة النقض إما أن تنقض الحكم وتعيده إلى دائرة أخرى للنظر في القضية من جديد أو تؤكده، وأنه حتى في حالة إصدار الدائرة الجديدة ذات الحكم بالإعدام، فيمكن للمتهمين للمرة الثانية أن ينقضوا الحكم، وفي هذه الحالة تتصدى محكمة النقض بالفصل في القضية».
وأشار إلى أن غالبية من صدر ضدهم قرار المحكمة (أكثر من 350 متهما) قد صدر القرار بشأن إحالة أوراقهم لفضيلة المفتي قد تمت محاكمتهم غيابياً، ومن ثم فإنه في حالة محاكمتهم حضوريا فلهم الحق في المثول أمام المحكمة ومن واجب المحكمة السماع إليهم وتكوين عقيدة خاصة وإعادة نظر الدعوى وإجراءات التقاضي مرة أخرى أمام ذات المحكمة.
من جانبه قال السفير بدر عبد العاطي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزارة قامت بتعميم بيان المتحدث باسم وزارة العدل على كل السفارات المصرية في الخارج كما تم إرساله للمراسلين الأجانب في مصر وتمت ترجمته للغة الإنجليزية لرفع اللبس والرد على كل الدعاوى التي صدرت بعد صدور الحكم، بالإضافة إلى شرح حقيقة نظام التقاضي في مصر للعالم الخارجي.
وأوضح «عبد العاطي» أن هذا البيان جاء محصلة للتعاون بين وزارتي العدل والخارجية والهيئة العامة للاستعلامات.