أكد المستشار عبد العظيم العشري -رئيس المكتب الفني لمساعد أول وزير العدل رئيس مكتب الإعلام بالوزارة- أن معظم المتهمين بارتكاب وقائع عنف وقتل الذين صدر بحقهم قرار محكمة جنايات المنيا، بإحالة أوراقهم لفضيلة مفتي الديار المصرية لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم قد تمت محاكمتهم غيابيا أمام محكمة جنايات عادية وليس قضاء استثنائيا، موضحا أنه في حالة محاكمتهم حضوريا فلهم الحق في المثول أمام المحكمة، ومن واجب المحكمة السماع إليهم وتكوين عقيدة خاصة وإعادة نظر الدعوى وإجراءات التقاضي المتعلقة بهم مرة أخرى أمام ذات المحكمة. وأشار المستشار العشري –في بيان له تعقيبا على ردود الفعل الخارجية على قرار محكمة جنايات المنيا اليوم (الثلاثاء)- إلى أن أحد المبادئ الأساسية لأي نظام ديمقراطي، هو مبدأ الفصل بين السلطات والتأكيد على استقلالية القضاء، وعدم تدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية، وأيضا عدم جواز التعقيب على أحكام القضاء بتاتا، سواء من جانب أطراف داخلية أو أطراف خارجية أيا كانت، باعتبار أن ذلك يمثل مساسا باستقلال القضاء. وأوضح أن المتهمين الذين تم إحالة أوراقهم لفضيلة المفتي، تجري محاكمتهم أمام محكمة جنايات عادية وأمام قاض طبيعي، وليس أمام محكمة استثنائية، مشيرا إلى أن المحكمة قد أصدرت قرارها بعد الاستماع إلى شهادة الشهود، وليس حكما، بأخذ رأي فضيلة المفتي، وهو رأي استشاري، مؤكدا أنه فور ورود أوراق القضية مرة أخرى للمحكمة، فلها الحق في تأييد قرارها أو العدول عنه. وأكد المستشار عبد العظيم العشري أن من حق جميع المتهمين، في حالة صدور حكم بمعاقبتهم بالإعدام أو السجن المؤبد، أن يطعنوا على هذا الحكم أمام محكمة النقض، كما أن من حق النيابة العامة بدورها الطعن على الحكم حتى ولو لم يتم الطعن عليه من قبل المتهمين. وأنه في هذه الحالة من حق محكمة النقض إما أن تنقض الحكم وتعيده إلى دائرة أخرى من دوائر محاكم الجنايات للنظر في القضية من جديد، أو أن تؤكده، وأنه حتى في حالة إصدار الدائرة الجديدة ذات الحكم بالإعدام، فيمكن للمتهمين للمرة الثانية أن يطعنوا على الحكم مجددا بطريق النقض، وفي هذه الحالة تتصدى محكمة النقض بالفصل في القضية.
