السبت..النطق بالحكم علي مرسي وقيادات الإخوان في قضية الهروب من سجن وادي النطرون والتخابر مع حماس

تسدل بعد غدا، السبت، الدائرة 15 جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الستار علي قضية الهروب من سجن وادي النطرون، بإصدار حكمها علي الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسي و130 أخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وحركة حماس وحزب الله اللبناني، في قضية إقتحام السجون خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011 المعروفة إعلامية بقضية الهروب من سجن وادي النطرون، وأيضا تصدر حكمها علي المتهمين لإتهامهم بالتخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد " حركة حماس".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بربرى بسكرتارية أحمد جاد و محمد رضا.
قال المستشار شعبان الشامى رئيس محكمة جنايات القاهرة ان المحكمة قامت بقراءة مايزيد عن 30 الف ورقة من أوراق قضيتا التخابر مع حماس والهروب من السجون المحجوزين للحكم ألَسبت الموافق 16 مايو الحارى
وأضاف المستشار الشامى المحكمة بدأت فى نظر القضيتين فى فبراير قبل الماضي واستغرق نظرهما قرابة عام وشهرين ويعتبر انجازا للمحكمة حجز القضيتين للحكم فى هذا الوقت بالرغم من وجود معوقات من دفاع المتهمين ومحاولات المتهمين أنفسهم تعطيل الفصل فى فيهما ورد المحكمة الذى أوقف نظرهما شهرين فضلا عن تأجيل الجلسات لأكثر من مرة لأسباب أمنيه او لتعذر حضور المتهم محمد مرسى بسبب الطقس
وأضاف ان المحكمة عاملت المتهمين معامله انسانيه مراعاة لظروفهم بالرغم من ان بعض المتهمين كانوا رافضين للمحكمة ومن بينهم مرسى بالرغم من ان المحكمة هى الوسيلة الوحيدة لتحقيق دفاعهم
وأشار ان المحكمة طبقت كل القواعد الدوليه المتعلقة بالمحاكمات مع المتهمين وللمرة الاولى يتم اعفاء متهم من حضور الجلسات الجنائيه عندما صرحت المحكمة لعصام العريان بعدم حضور جلسات المحاكمة نظرا لظروفه الصحيه والمحكمة أنقذته من شلل نصفى وحرصت على على تلقيه العلاج فى المستشفى التى طلب العلاج فيها خارج السجن وتم التصريح للكثير من المرضى بالعلاج بمستشفيات مختلفة وان قرار حبسهم جميعا عدا مرسي اثناء المحاكمة جاء لتكرار المتهمين افعال تعد من جرائم الجلسات
وأكد المستشار الشامى ان حديث مرسى وباقى المتهمين عن الاتهامات الموجه اليهم كانت بناء على موافقة الدفاع حيث ان القانون يحظر على المحكمة استجواب التهم الا بعد موافقة محاميه
وقال عدد من رجال القانون ومن بينهم محامين للمتهمين انه من المستبعد ان تقضى المحكمة غدا بإعدام متهمين فى القضية لانها فى الجلسة الماضية لم تصدر قرار بإحالة أوراق من تراة يستحق الإعدام للمفتى لإبداء رأيه الشرعى فى هذة المسالة
وقال المستشار معتز خفاجة رئيس محكمة جنايات باستئناف القاهرة ان كان الواقع العملى فى محاكم الجنايات جرى انه فى حالة الحكم بإعدام متهمين ان تصدر قرار بإحالة أوراقهم للمفتى ثم تحدد جلسة للنطق بالحكم وهذا مالم تفعله محكمة الجنايات التى تنظر قضيتا التخابر والهروب حيث حجزت القضيتين للحكم
وأضاف خفاجى انه لا يوجد ما يمنع المحكمة من ان تصدر قرار بإحالة أوراق متهمين للمفتى وتحدد جلسه اخرى للنطق بالحكم ان رأت اثناء مداولاتها فى الفترة الماضية ادلة على ذلك
وقال المستشار حفاجى ان محكمة الجنايات من الممكن أن تصدر القرارات التالية
1- مد اجل الحكم وان كان هذا القرار مستبعد لان المحكمة أعطت نفسها قرابة التلاث أشهر للمداولة وعادت ما تقوم أعضاء دوائر الجنايات بقراءة ملفات القضايا من تسلمها
2- إصدار حكما بالسجن او البراءة وهو القرار الأقرب للصدور
3- احالة أوراق بعض المتهمين للمفتى وتحديد جلسة للنطق بالحكم وهذا القرار احتمال صدوره ليس. كبيرا
كان المستشار حسن سمير قاضى التحقيق المنتدب من محكمة إستئناف القاهرة للتحقيق في قضية الهروب من سجن وادي النطرون، قد أحال الرئيس المعزول محمد مرسى العياط والدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين ونائبه محمود عزت والدكتورسعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب السابق ورئيس حزب الحرية والعدالة ومحمد البلتاجى وعصام العريان وسعد الحسينى أعضاء مكتب الارشاد، و 123 متهماً آخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينيه وحزب الله اللبنانى، إلى محكمة الجنايات لإتهامهم بإرتكاب جرائم خطف ضباط الشرطه محمد الجوهرى، شريف المعداوى ومحمد حسين وأمين الشرطة وليد سعد، وإحتجازهم بقطاع غزة وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصرى وإرتكاب أفعال عدائية تؤدى إلى المساس بإستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها وقتل والشروع فى قتل ضباط وأفراد الشرطة وإضرام النيران فى مبان حكومية وشرطية وتخريبها وإقتحام السجون ونهب محتوياتها من ثروة حيوانية وداجنة والإستيلاء على الموجود بمخازنها من أسلحه وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهم التخابر مع منظمات اجنبية، لإرتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
وتتضمن الاتهامات المنسوبة إلى مرسي السعي والتخابر مع حركة حماس للقيام بأعمال عدائية في البلاد، والهجوم على المنشآت الشرطية والضباط والجنود واقتحام السجون المصرية وتخريب مبانيها ووضع النيران عمدا في سجن وادي النطرون وتمكين السجناء من الهرب، وهروبه شخصيا من السجن، وإتلاف الدفاتر والسجلات الخاصة بالسجون، واقتحام أقسام الشرطة وتخريب المباني العامة والأملاك في زمن هياج وفتنة، وقتل بعض السجناء والضباط والجنود عمدا مع سبق الإصرار، واختطاف بعض الضباط والجنود.