خبراء: "القومي لحقوق المسنين" خطوة جيدة لمجتمع أكثر إنسانية

الجوهري : هناك قصورا كبيرًا في حماية ورعاية المسنين من قبل الدولة
عبد الفتاح: في حال إنشاء مجلس قومي للمُسنين يجب أن تخضع هذه المؤسسات للرقابة
بدر : الأمر يحتاج إلى كوادر مهنية وشبابية لمساعدة المسنين
خطوط إيديهم وتجاعيد وجههم تدل على كم الأسى والألام التي عاشوها في الحياة ، فالمسنين هم أبائنا وأمهاتنا ،وعلى الرغم من إن الدستور الجديد قد ضمن لهم كافة الحقوق حيث ألزمت المادة رقم "83 " منه الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا، وثقافيًا، وترفيهيًا، وتوفير معاش مُناسب يكفل لهم حياة كريمة، ويمكنهم من المشاركة في الحياة العامة، وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المُسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون".
وعلى الرغم من ذلك إلا إن حقوق المسنين مازالت مهملة ولم تتناولها وسائل الإعلام بالشكل المرغوب فيه ، حتى أعلنت وزارة التضامن الإجتماعي ، إنها بصدد الاستجابة للمطالب الحقوقية بإنشاء مجلس قومي للمسنين أسوة بالمجلس القومي للمرأة والأمومة والطفولة.
وتعليقاً على القرار قال مسعد رضوان ،مستشار وزيرة التضامن الإجتماعي ، إن أهداف المجلس القومي لحقوق المُسنين سوف تتلخص في مساعدة المسنين في الحصول على حياة كريمة ولائقة، والحفاظ على قيم ومعتقدات المسنين، والتوسع في إنشاء دور إقامة لكبار السن بالمجان لمواجهة التزايد في أعداد طالبي هذه الخدمة لغير القادرين ماديًا، وكذلك إعلان وثيقة حقوق كبار السن على غرار وثيقة حقوق الطفل.
ومن جانبه أضاف المستشار مجدي الجوهري ،الخبير القانوني ، إن فكرة إنشاء مجلس قومي لحقوق المُسنين فكرة جيدة، لافتًا إلى أن الدور الرقابي في رعاية حقوق المسنين سيكون هو أصعب المهام التي تواجه المجلس .
وأوضح "الجوهري " أن هناك نصًا لأول مرة في مواد دستور 2014، يتناول حقوق الفئات المهمشة كالمُسنين والمرأة والطفل، ولكن الأهم من إنشاء المجلس وجود خطط تنفيذية ومستقبلية يتم إنشاؤها ومتابعة العمل عليها.
وأكد الخبير القانوني ، أن هناك قصورا كبيرًا في حماية ورعاية المسنين من قبل الدولة، فمعظم دور الرعاية في مصر تمتلكها مؤسسات خاصة غير تابعة للحكومة وتتكلف مبالغ مالية طائلة لرعاية الفرد المُسن، أما بإنشاء هذا المجلس فستحل العديد من الأزمات.
ومن جهته قال الدكتور محمد عبد الفتاح ، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة ، إن إنشاء مجلس لرعاية حقوق المسنين أسوة بالأطفال والمرأة خطوة تحسب لعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، لافتًا إلى أن المسنين هم أكثر الأشخاص حاجة للرعاية وبخاصة إن المجالس الخاصة بهم في الوقت الحالي هي مجالس خاصة لا يذهب إليها إلا الأغنياء فقط .
وأوضح "عبد الفتاح " أنه في حال إنشاء مجلس قومي للمُسنين يجب أن تخضع هذه المؤسسات للرقابة، مطالبًا بسن قانون للرعاية المتكاملة للمُسنين.
ومن الناحية أخرى يقول محمد بدر ، عضو مجلس الشباب المصري ، إن إنشاء مجلس لمساعدة المصريين في الحصول على حياة كريمة ولائقة يعد خطوة جيدة على طريق حقوق الإنسان في مصر ، وخطوة ليس لها مثيل من قبل ، ولابد أن تسعى بدعم من كافة المؤسسات العامة والخاصة حي تكتمل تلك الخطوة في صالح المسنين .
وأكد "بدر " إن وثيقة حقوق الكبار التي سيتم الإعلان عنها مثل وثيقة حقوق الطفل ، لابد أن تتضمن مطالب والاهداف والتي تكون نابعة منهم شخصيًا ، لافتًا إن الأمر يحتاج إلى كوادر مهنية وشبابية لمساعدة المسنين في تحقيق مجلس يتناسب مع إحيتاجتهم ويلبي كافة مطالبهم .