تهم للبشير بمنع التهدئة بكردفان

اتهمت الحركة الشعبية لتحرير السودان الرئيس السوداني عمر البشير بإفشال الجهود للتوصل إلى اتفاق وقف الأعمال الحربية في ولاية جنوب كردفان، في حين عبرت الأمم المتحدة عن خيبة أملها بسبب استمرار الاشتباكات في الولاية، أما الخرطوم فطالبت بانسحاب قوات حفظ السلام من البلاد بعد انفصال الجنوب في التاسع من الشهر الجاري.

وقال قطاع الجنوب من الحركة في بيان إن اللجنة العليا للاتحاد الأفريقي أخطرت رسميا وفدها لمفاوضات أديس أبابا بأن الرئيس السوداني لن يناقش القضايا السياسية في الاتفاق الإطاري بين الحكومة و"الشعبية".

ونقل البيان عن البشير أن الحركة الشعبية (شمال السودان) ليست حزبا قانونيا وعليها أن تسجل مرة أخرى، وأن حزب المؤتمر الوطني الحاكم يريد أن تقتصر المفاوضات مع الحركة في أديس أبابا على قضايا محددة.

وخلص البيان إلى أن هذا الحديث لا يتناسب مع شخص يقود البلاد وأن وفد الحركة ينتظر الوفد الحكومي لتوقيع اتفاقية وقف الأعمال العدائية، لكن موقف الرئيس البشير "يقطع الطريق" للتوصل لاتفاقية وقف الأعمال العدائية.

وكانت الحكومة السودانية والحركة الشعبية قد وقعتا في 28 يونيو/حزيران اتفاقا إطاريا بشأن ولاية جنوب كردفان في العاصمة الإثيوبية بوساطة من لجنة الاتحاد الأفريقي، على أن يتبعه توقيع الطرفين على اتفاق وقف الأعمال العدائية لإنهاء المواجهات في الولاية.

لكن الرئيس البشير أعلن الجمعة أنه سيأمر الجيش بمواصلة عملياته في الولاية النفطية الرئيسية في شمال السودان والواقعة على حدوده مع الجنوب، حتى "تطهيرها من المتمردين".

وتشهد الولاية منذ الخامس من الشهر الماضي مواجهات عنيفة بين الجيش السوداني والفرع الشمالي من الحركة الشعبية خلفت مئات القتلى.

في غضون ذلك دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون جميع الأطراف إلى وقف الأعمال العدائية في ولاية جنوب كردفان وحماية المدنيين وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين.

وأضاف الناطق باسمه في بيان أن بان عبر عن خيبة أمله بسبب استمرار المواجهات بين الجيش السوداني والحركة الشعبية، ودعا الطرفين إلى التوصل لحل سياسي عبر الحوار وفق ما نص عليه اتفاق أديس أبابا.

يأتي هذا في وقت رفضت فيه الخرطوم الضغوط الدولية المطالبة بتمديد بعثة الأمم المتحدة ودعتها إلى الانسحاب بعد انفصال الجنوب.

واستبعد القيادي في حزب المؤتمر الوطني ربيع عبد العاطي أي تمديد للبعثة الأممية، قائلا إن قوات الشرطة والجيش قادرة على تحمل المسؤولية الأمنية على تحقيق السلام والأمن في شمال السودان والحفاظ عليهما وعلى أي نقاط ساخنة على الحدود.

وأضاف أن السودان ليس في موقف يسمح فيه بقبول أي قوات بعد إعلان استقلال جنوب السودان وأن ذلك منصوص عليه في اتفاق السلام الشامل للعام 2005، مشيرا إلى أن قرار بقاء القوات الأممية يرجع إلى السودان لا إلى الدول الغربية.

وينتشر أكثر من 10 آلاف فرد من قوات حفظ السلام والشرطة والمراقبين في شمال وجنوب السودان، يعملون في إطار بعثة الأمم المتحدة في السودان التي تشكلت لمراقبة اتفاق السلام الذي وقع عام 2005 وأنهى حربا أهلية بين الجانبين.

وقال دبلوماسيون في مجلس الأمن الأسبوع الماضي إن كلا من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين تضغط على الخرطوم لتمديد بقاء البعثة ثلاثة أشهر بعد انفصال الجنوب.

وقال مسؤول رفيع في المجال الإنساني الأسبوع الماضي إن انسحاب بعثة الأمم المتحدة في السودان سيكون له "تأثير مدمر" على المدنيين في جنوب كردفان ومناطق أخرى متنازع عليها.

وأضاف أنها "فضيحة" ومن المستحيل ألا يكون مجلس الأمن قد توقع حدوث ذلك، لافتا إلى أن اتفاق السلام لم يتحقق ومازال هناك الكثير من الأشياء الهامة العالقة.

وأكد أنه سيطلب من بعثة الأمم المتحدة في السودان الرحيل، رغم "استمرار الصراع المسلح والمخاوف الإنسانية التي تبدو كبيرة".