اتفاق أديس أبابا لنزع السلاح حل مؤقت لخلاف قديم

أقر مجلس الامن الدولي بالاجماع القرار رقم 1990 الذي يقضي بإرسال قوة حفظ سلام مؤقتة قوامها 4200 جندي اثيوبي إلي منطقة أبيي المتنازع عليها بين شمال السودان وجنوبه، وهو القرار الذي قدمته الولايات المتحدة لمجلس الأمن، وجاء القرار بعد أسبوع من توقيع اتفاق أديس أبابا بين الرئيس السوداني عمر البشير ورئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت الذي تم بوساطة أفريقية ممثلة في رئيس الوزراء الإثيوبي مليس زيناوي ورئيس اللجنة العليا للاتحاد الأفريقي ثامبو إمبيكي. يقضي القرار 1990 بسحب القوات العسكرية من أبيي وتكليف الجنود الإثيوبيين مراقبة انسحاب القوات السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان من المنطقة المفوضية العليا لشئون اللاجئين في جنيف حذرت في مطلع الشهر الماضي من ارتفاع أعداد المدنيين النازحين من منطقة أبيي السودانية إلي المناطق المجاورة لها اختصاصات أمنية ويقضي القرار 1990 بسحب القوات العسكرية من أبيي وتكليف الجنود الإثيوبيين مراقبة انسحاب القوات السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان من المنطقة، وكلفت القوات الاثيوبية أيضاً بالعمل علي تعزيز قدرة دائرة شرطة أبيي وتوفير الخدمات الأمنية للهياكل النفطية في المنطقة، وحماية المدنيين. ومنح القرار الذي أقر بموجب الفصل السابع، القوة الإثيوبية حق استخدام القوة المسلحة لحماية عناصرها ومنشآتها وموظفي الأمم المتحدة وحماية المدنيين. ودعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلي العمل علي كفالة رصد حقوق الإنسان وحض حكومتي السودان وجنوب السودان علي التعاون وتقديم الدعم الكامل للقوة الأممية لتتمكن من القيام بمهامها في الستة أشهر القادمة كفترة أولية. قال وزير الإعلام السوداني كمال عبيد إن القوات الإثيوبية مفوضة بحفظ الأمن بالمنطقة وإنها ليست لديها سلطات أو اختصاصات إدارية أوالسياسية، وأشار إلي أن الاتفاق تضمن تشكيل إدارة جديدة لأبيي تتكون من ممثلين اثنين عن كل طرف من طرفي النزاع. المؤتمر الوطني الحاكم في الشمال والحركة الشعبية لتحرير السودان بالجنوب، وذلك حتي يتم التوصل إلي تسوية شاملة للنزاع القائم. قلق دولي حول أوضاع النازحين كانت المفوضية العليا لشئون اللاجئين في جنيف قد حذرت في مطلع الشهر الماضي من ارتفاع أعداد المدنيين النازحين من منطقة أبيي السودانية إلي المناطق المجاورة حولها وذلك بسبب الأوضاع المضطربة بها، وأشارت إلي أن عدد النازحين بلغ نحو 100 ألف شخص، كما أعربت المفوضية عن قلقها تجاه تواجد العسكريين في المناطق التي تجري فيها العمليات الإنسانية، وكانت القوات المسلحة السودانية قد سيطرت علي أبيي في 21 مايو الماضي وهو ما اعتبر خرقاً لاتفاقية نيفاشا عام 2005 التي أنهت الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب. وأشار وزير الخارجية السوداني «علي كرتي» إن الجيش دخل المنطقة لمعالجة الأوضاع الأمنية بعد أكثر من نحو عشرة خروقات للجيش الشعبي للترتيبات التي اتفق عليها الطرفان بشأن المنطقة، وأدت سيطرة القوات السودانية علي أبيي إلي تجدد النزاع بين حكومتي الشمال والجنوب، وشهدت المنطقة توتراً أمنياً موسعاً تسبب في نزوح الآلاف من سكانها إلي المناطق المجاورة وخاصة بعد نشوب قتال بين الجيش السوداني ومقاتلين موالين لحكومة الجنوب في ولاية جنوب كردفان في الخامس من يونية الماضي. طالبت كيونج وها كانج، نائبة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بإجراء تحقيقات حول أعمال العنف التي جرت في منطقة أبيي، وبتسهيل دخول مراقبي حقوق الإنسان إلي المنطقة لإجراء مقابلات مع المتضررين. كما أدان بيان مجلس الأمن فرض الحكومة السودانية الإشراف العسكري علي منطقة أبيي منذ 21 مايو الماضي، وحذر من تقديم كل من انتهك القانون الدولي للمحاكمة، وأعرب عن قلقه إزاء نزوح الآلاف من قبيلة المسيرية إلي مدينة أبيي بما يؤثر علي التكوين العرقي للمنطقة ويزيد من احتمالات الاشتباكات العرقية. أربع قوات لحفظ السلام ومن المتوقع أن ينتشر نحو 1300 جندي إثيوبي في أبيي قبل 9 يوليو المقبل، علي أن يتم نشر القوة بالكامل خلال ثلاثة أشهر، ومع صدور القرار الجديد، تكون هناك أربع مجموعات منفصلة من قوات حفظ السلام في السودان، واحدة في أبيي، وقوة مشتركة من الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في دارفور، وقوة الأمم المتحدة التي تراقب الالتزام باتفاق سلام 2005، وقوة جديدة للجنوب الذي سيبدأ في تنفيذ انفصاله في التاسع من الشهر الجاري. مع اقتراب موعد انفصال الجنوب وعدم توصل الطرفين إلي صيغة اتفاق بخصوص منطقة أبيي، من المتوقع أن يتحول ملف هذه المنطقة المتنازع عليها والغنية بالنفط إلي بؤرة صراع جديد مما يثير قلق المجتمع الدولي، ومن النقاط الخلافية ترسيم حدود المنطقة وتحديد من يحق له التصويت في الاستفتاء الخاص بأبيي خاصة أن المنطقة تتقاسم النفوذ فيها قبيلتا دينكا نقوك الجنوبية والمسيرية الرعوية ذات الأصول العربية، وصوت سكان جنوب السودان في الاستفتاء الذي جري في ينايرالماضي علي الانفصال، وكان من المقرر أن يجري بالتزامن مع استفتاء الجنوب استفتاء في أبيي لتحديد تبعيتها للشمال أم للجنوب، لكنه تأجل لأجل غير مسمي بسبب عدم الاتفاق علي تحديد هوية الناخبين في الاستفتاء وإصرار الحركة الشعبية لتحرير السودان علي تبعية المنطقة لقبيلة دينكا نقوك فقط، علي الرغم من أن منطقة أبيي تعيش فيها قبائل متعددة أخري مثل المسيرية وغيرها. ترحيب دولي رحبت الولايات المتحدة باتفاق أديس أبابا بين شمال وجنوب السودان لنزع السلاح عن منطقة أبيي، واعتبرته وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون خطوة إيجابية من أجل حل النزاع هناك، وقالت كلينتون في بيان إن الاتفاق خطوة أولي مهمة ولكن الاختبار الحقيقي للطرفين سيكون بتنفيذ جميع البنود خلال الأيام المقبلة"، وطالبت الطرفين باحترام الاتفاق والسماح بعودة عشرات الآلاف من النازحين، كما أشاد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بالاتفاق ودعا الأطراف إلي وقف القتال في جنوب كردفان. بدا رد فعل الحكومة السودانية إيجابياً حول الاتفاق، وعكس اطمئنانا إلي حل النزاع القائم في أبيي لصالح الشمال حيث أشار مسئول ملف أبيي في حزب المؤتمر الوطني الحاكم الدرديري محمد أحمد إلي أن "الاتفاق أقر بأن المناطق شمال خط حدود عام 1956 مناطق شمالية". مشكلة سودانية بامتياز أبيي التي تقع علي الحدود بين شمال وجنوب السودان وتمتد داخل ولايتي غرب كردفان وشمال بحر الغزال تمثل بامتياز جميع المشاكل السودانية التقليدية، فهذه المنطقة يسكنها رعاة الماشية العرب من قبيلة المسيرية الموالية للحكومة مع قبيلة دينكا نقوك وهي جزء من أكبر جماعة عرقية في الجنوب، ويتنافس الجانبان علي الموارد كأراضي الرعي والمياه، ويعتبر حزب المؤتمر الوطني المنطقة تابعة للشمال تاريخياً في حين تشير الحركة الشعبية إلي أن أبيي كانت منطقة جنوبية تابعة لمحافظة بحر الغزال ثم نقلت تبعيتها إدارياً إلي الشمال عام 1905 علي يد الحاكم الإنجليزي. غير أن اكتشاف البترول في هذه المنطقة أدي إلي ظهور النزاع حول تبعيتها حيث إن ثلثي حجم النفط المنتج في السودان يأتي من آبار نفط داخل منطقة أبيي. هناك بعد آخر أضفي أهمية كبري علي منطقة أبيي وهو مرور نهر بحر العرب بها، وهو نهر منحدر من الغرب إلي الشرق ويعتبر مصدر المياه الرئيسي لسكان المنطقة خاصة أن أغلبهم يربون الماشية، كما توجد في أبيي أنهار صغيرة أخري تمثل مصادر رئيسية للمياه في فصل الصيف، وللمنطقة مخزون كبير من المياه الجوفية. كان الوسيط الافريقي ثامبو امبيكي قد تقدم بأربعة مقترحات في مؤتمر جوبا الذي عقد في ديسمبر الماضي في حال فشل الطرفين ايجاد حلول لأبيي وتتضمن وضع المنطقة تحت إدارة الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي، ومقترح آخر بضم أبيي للشمال بقرار جمهوري مع منح الدينكا نقوك الجنسية المزدوجة، ومقترح ثالث بضم أبيي للجنوب بقرار جمهوري مع تمثيل المسيرية بالثلثين في محلية نظام بالمنطقة الشمالية وتمثيلهم بالثلث في ادارية أبيي، ومقترح رابع بإجراء استفتاء بالمنطقة للدينكا نقوك والسودانيين الآخرين. اتفاق نيفاشا تضمن المقترح الرابع وهو إجراء استفتاء في أبيي والذي عجز الطرفان عن التوصل لتسوية بخصوص القضايا المتعلقة بإجرائه، وبذلك لا يبدو حتي الآن أن هناك مخرج لهذا النزاع المستمر حول منطقة أبيي والذي ربما يكون سبباً في موجة جديدة من الحرب بين الشمال والجنوب. التوجه إلي نشر القوات الأممية ربما يهدئ من التوتر الأمني إلي حين ولكن الصراع علي ملكية المنطقة الغنية بالنفط لابد وأن يحسم إذا ما كان الطرفان يرغبان في بدء علاقة جوار سلمية.