منظمة العفو الدولية تتهم في تقرير جديد أن الحكومات الأوروبية تهتم أكثر بتعزيز حدودها عن إنقاذ الأرواح، وأنه كثيرا ما يتعرض أمن المهاجرين للخطر عن طريق الاستعانة بمصادر خارجية على طول حدودها وسوف يتزامن اصدار التقرير الأربعاء مع الافتتاح الجماهيري العريض على الانترنت و الذي يدعو أعضاء البرلمان الأوروبي إلى تحميل الاتحاد الأوروبي والحكومات الوطنية ومؤسسات الاتحاد الأوروبي مسؤولية المعاملة التي يلقاها المهاجرين. وقالت منظمة العفو ت ان حملتها تقصد محاسبة أي دولة أوروبية تنتهك حقوق الإنسان بالطريقة التي تفرض ضوابط الهجرة. وتزعم جماعة لحقوق الانسان في بيان "اليوم، تفشل أوروبا في تعزيز واحترام حقوق المهاجرين طالبي اللجوء , العداء منتشر على نطاق واسع وسوء المعاملة غالبا لا يتم الابلاغ عنها." و يشكل مصدر قلق خاص لمنظمة العفو ممارسة عدم الاستماع إلى طلبات اللجوء على ارض أوروبا . على مدى السنوات ال 10 الماضية، كما يقول التقرير، سعت الدول الأوروبية، على نحو متزايد لمنع الناس من الوصول الى القارة عن طريق القوارب من أفريقيا، وبدأت بتنفيذ مجموعة من تدابير مراقبة الحدود إما على أراضي دول أخرى أو في أعالي البحار. ويقول التقرير إنه في عدة مناسبات العام الماضي, شاركت ايطاليا في دفع الناس الى ليبيا، حيث تم احتجازهم و عانوا من سوء المعاملة. و يقول انه في بيئة يوجد بها القليل من الشفافية أو الرقابة، غالبا ما ستترك انتهاكات حقوق الإنسان دون عقاب على طول سواحل أوروبا وحدودها. في عام 2011، مات ما لا يقل عن 1500 شخصا، بينهم نساء وأطفال، غرقا في البحر الأبيض المتوسط في محاولة للوصول إلى أوروبا، كما يقول التقرير. وتضيف أنه كان من الممكن تجنب بعض من تلك الوفيات اذا تم نشر عمليات الانقاذ بسرعة أكبر.