قيادات لبنانية مشاركة في الحوار الوطني ترفض اللجوء إلى السلاح وضبط الحدود مع سوريا

اتفقت القيادات اللبنانية المشاركة في جلسة الحوار الوطني، اليوم الاثنين، على رفض اللجوء إلى العنف والسلاح و"صون السلم الأهلي" رافضة تحويل لبنان "مقرًا أو ممرا" لتهريب السلاح والمسلحين إلى سوريا، أو إقامة "منطقة عازلة" داخل حدوده.
وانعقدت هذه الجلسة بناء على دعوة من رئيس الجمهورية ميشال سليمان في خضم توترات أمنية، سادت البلاد خلال الأسابيع الماضية على خلفية الأزمة السورية، وتسببت بسقوط عشرات القتلى والجرحى. وصدر عن رئاسة الجمهورية في ختام الجلسة، بيان أعلن اتفاق القيادات على "تحييد لبنان عن سياسة المحاور والصراعات الإقليمية والدولية وتجنيبه الانعكاسات السلبية للتوترات والأزمات الإقليمية".
وأكد البيان على، "الحرص على ضبط الأوضاع على طول الحدود اللبنانية السورية، وعدم السماح بإقامة منطقة عازلة في لبنان، وباستعمال لبنان مقرًا أو ممرًا أو منطلقا لتهريب السلاح والمسلحين".
ووصف المشاركون في الاجتماع الأجواء بأنها كانت إيجابية. وتنعقد جلسات الحوار تحت عنوان وضع "استراتيجية دفاعية" للبلاد.
وغاب سعد الحريري، أبرز أركان المعارضة، الموجود خارج لبنان، عن طاولة الحوار لكنه تمثل بوفد من تيار المستقبل الذي يرأسه. كما غاب أمين عام حزب الله حسن نصر الله لدواع أمنية، ومثل بوفد من الحزب الشيعي. وقاطع حزب القوات اللبنانية الحوار. ورأى رئيسه سمير جعجع، أن الحوار "غير مجد".
وأضاف أنه كان سيشارك "لو كان الحوار بين لبنانيين"، معتبرًا أن "النظام السوري وحزب الله ليسا مستعدين للجلوس إلى الطاولة"، متهمًا ضمنًا حزب الله وحلفاءه بتنفيذ أجندة سورية. وتطالب المعارضة بإيجاد حل لترسانة حزب الله الضخمة، معتبرة أن هذا السلاح يوظف في تحقيق مكاسب سياسية، بينما يتمسك به الحزب بذريعة استخدامه في مواجهة إسرائيل.