في غياب الحريري ونصرالله وجعجع ...استئناف جلسات الحوار الوطني اللبناني حول السلاح

تستانف قبل ظهر الاثنين جلسات الحوار الوطني اللبناني بين الأقطاب السياسيين في القصر الرئاسي شمال بيروت للبحث في موضوع سلاح حزب الله وفوضى السلاح المنتشر في البلاد.
وينطلق الحوار في الحادية عشرة بدعوة من رئيس الجمهورية ميشال سليمان للبحث في "استراتيجية دفاعية" للبلاد.
وحدد سليمان نقاط البحث ب"سلاح المقاومة (حزب الله) وكيفية الاستفادة منه للدفاع عن لبنان"، و"كيفية انهاء السلاح الفلسطيني خارج المخيمات ومعالجة السلاح داخلها"، و"نزع السلاح المنتشر داخل المدن وخارجها".
ويغيب سعد الحريري، أبرز اركان المعارضة، الموجود خارج لبنان، عن طاولة الحوار لكنه سيكون ممثلا بوفد من تيار المستقبل الذي يرئسه.
كما سيغيب امين عام حزب الله حسن نصرالله لدواع امنية، وسيمثل بوفد من الحزب الشيعي.
واعلن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع مقاطعة الحوار. وقال في حديث الى قناة "الجديد" التلفزيونية ليل الاحد "لن نشارك ليس لأننا نقاطع الحوار انما لاننا لا نرى انه مجد".
وأضاف انه كان سيشارك "لو كان الحوار بين لبنانيين"، معتبرا ان "النظام السوري وحزب الله ليسا مستعدين للجلوس الى الطاولة"، متهما ضمنا حزب الله وحلفاءه بتنفيذ اجندة سورية.
ولم تعلق الصحف الصادرة اليوم آمالا كبيرة على الخروج بنتيجة من الحوار.
وتوقعت صحيفة "الانوار" "اهدافا متواضعة". وكتبت "تلتئم طاولة الحوار الوطني... من دون اية اوهام بتحقيق انجازات استثنائية"، معتبرة ان المنتظر منها "خفض حدة التشنج وتهدئة الخطاب السياسي".
وكتبت صحيفة "السفير" من جهتها "الحوار ينطلق بلا اوهام"، مضيفة "هذه المرة، أصبحت الصورة التذكارية لأقطاب الحوار غاية، لا وسيلة".
ووقعت خلال الاسابيع الماضية سلسلة توترات امنية في لبنان بين مجموعات مؤيدة للنظام السوري واخرى مناهضة له في طرابلس (شمال) وبيروت تسببت بسقوط قتلى وجرحى.
وحضت القيادات السياسية على اختلافها انصارها على ضبط النفس والامتناع عن القيام بردود فعل عنيفة وسلبية في مواجهة كل تطور.
وتطالب المعارضة بايجاد حل لترسانة حزب الله الضخمة، معتبرة ان هذا السلاح يوظف في تحقيق مكاسب سياسية، بينما يتمسك به الحزب بذريعة استخدامه في مواجهة اسرائيل.
وحصلت جلسات حوار استمرت اشهرا بين ممثلي كل الاطراف خلال عامي 2009- 2010 تركزت حول سلاح حزب الله، من دون التوصل الى نتيجة.
وكانت جلسات حوار اخرى اقرت خلال العام 2006 نزع سلاح الفصائل الفلسطينية خارج المخيمات وتنظيم السلاح الفلسطيني داخل المخيمات، لكنه قرار لم ينفذ. ولا تدخل القوى الامنية اللبنانية مخيمات اللاجئين الفلسطينيين التي تطبق الامن الذاتي.