أعلن عضو مجلس الشعب النائب مصطفى النجار عن رفضه الشديد لقانون اللجنة التأسيسية ، معللا لأنه لم يضع معايير حقيقية للاختيار . وتابع عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" أرفض قانون التأسيسية لأنه لم يضع معايير حقيقية للاختيار وإنما مجرد تحصين للجنة من أحكام القضاء وزج بالبرلمان فى صراع سياسى. والجدير بالذكر أن عدد كبير من القوي السياسية قد أعلنوا إنسحابهم منذ قليل عن اللجنة التأسيسة منهم على سبيل المثال " أحزاب "التجمع"، "المصريين الأحرار"، "الديمقراطي الاجتماعي"، و"التحالف" مؤكدين على أن المجلس العسكري يتحمل المسئولية لما وصلت إليه الأحوال في الفترة الأخيرة، والأزمة التي تعرضت لها الجمعية التأسيسية. موضحين عبر بيان لهم أعلنوه خلال المؤتمر وقع عليه ال4 أحزاب المنسحبة بأنهم على الرغم من موافقتهم على حصول حزب الحرية والعدالة والنور على 50% من تأسيسية الدستور، على أن تحصل باقي الأحزاب اليسارية والليبرالية والمدنية على ال50% الأخرى، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق اعتبره الكثيرون غير عادل ويعطي للإخوان أكثر بكثير مما يستحقونه، إلا أنهم اعتبروا أن مجرد ألا يحصل أي تيار سياسي بالغلبة العددية التي تمكنه من فرض إرادته هو ضمان لهم.