المنسحبون من التأسيسية و4 أحزاب ونقابات والجمعية الوطنية للتغيير يحملون الإخوان والعسكري مسئولية الفشل مجددا

حمل المنسحبون من الجمعية التأسيسية للدستور و5 أحزاب ونقابات مع الجمعية الوطنية للتغيير الإخوان المسلمين مسئولية إفشال مفاوضات التوافق حول تشكيل الجمعية لإصرارهم على الهيمنة على غالبية مقاعدها، ورفضهم التوافق مع القوى الوطنية حول التمثيل المتوازن لكافة الفئات داخل الجمعية، كما حملوا المجلس العسكري مسئولية المسار الخاطئ الذي أدى لهذه الأزمة.
وأشار المنسحبون في بيان لهم اليوم أنهم اتفقوا منذ بضعة أيام مع الإخوان المسلمين على أن يحصل الإخوان وقوى الإسلام السياسي على 50% من قوام الجمعية التأسيسية على أن تحصل كل القوى الليبرالية والناصرية واليسارية على النصف الآخر، مؤكدين أنه رغم هذا الاتفاق الذي اعتبره الكثيرون غير عادل ويعطي الإخوان وحلفاءهم أكثر بكثير مما يستحقون، إلا أنهم اعتبروا أن مجرد ضمان عدم سيطرة أي تيار سياسي على الغلبة التي تمكنه من فرض إرادته هو أمر كاف حتى لو وصل الأمر إلى حد تمثيل الإسلام السياسي ب28 مقعد من أصل 39 من المخصصة للأحزاب في الجمعية التأسيسية.
وأضاف المنسحبون: " فوجئنا لأنه يراد لنا أن نقبل أن يخصم من حصة القوى الديمقراطية والاجتماعية المدنية حزبي الوسط والبناء والتنمية الإسلاميين، بل ويراد لنا أيضا أن تخصم من حصتنا ممثلي المؤسسات الدينية والقومية ويبلغ عددهم 18 عضو، ونحن من حيث المبدأ نرفض تسيسس المؤسسات الدينية والقومية وعلى رأسها الأزهر والكنيسة والقضاء وممثلي الوزارات السيادية".
واستكمل البيان : "هذه المؤسسات لا ينبغي أن تحسب على أي تيار سياسي لأن الأزهر والكنيسة أكبر بكثير من أن يحسبان على أي تيار أيا كان، ومن ثم فمن المنطقى تقاسم مقاعد الجمعية بعد خصم ممثلي المؤسسات الدينية والقومية، وهو ما يتيح للقوى الديمقراطية المدنية 41 مقعد تستطيع من خلالهم تمثيل ما لن يمثله التيار الإسلام السياسي، وتحديدا الأقباط والمرأة والعمال والفلاحين والمجتمع المدني والأدباء والفنانين والشباب".
وأكدت القوى الموقعة على البيان أنها ليست طرفا في نزاع حول الحصص أو المقاعد لتغليب أي مصالح حزبية ضيقة، معلنة تنازلها طواعية عن المقعاد المخصصة لأحزابها للفئات المحرومة من التمثيل، وشدد الموقعون على حرصهم على تشكيل جمعية تاسيسية متوازنة تكتب دستور لكل المصريين، مؤكدين مواصلة دورهم في صياغة الدستور من داخل الجمعية وخارجها، وأن اللجنة التأسيسية ستكون أفضل مما أراد الإخوان بسب الجهد التوافقي الذي بذلتها لأحزاب المدنية طوال الأحزاب الماضية.
يذكر أنه قع على البيان كل من أحزاب التجمع، والمصري الديمقراطي الاجتماعي، والمصريين الأحرار، والتحالف الشعبي، والجبهة الديمقراطية والعدل، إضافة إلى الجمعية الوطنية للتغيير، وأسامة برهان نقيب الاجتماعيين، ومسعد عويس نقيب المهن الرياضية.
المتضامنون: حريصون على تشكيل تأسيسية متوازنة للدستور ونرفض تسييس مؤسسات الدولة الدينية والقومية ولا يجب أن تحسب على أي تيار