تشريعية الشعب تفشل في وضع معايير محددة لتشكيل تأسيسية الدستور

أنتهت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب بالفشل فى وضع معايير محددة لتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، على الرغم من عقدها عدد من جلسات الاستماع، في محاولة لرأب الصدع بين مختلف القوى السياسية والمجتمعية.
وكانت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب قد عقدت اجتماعها الأول في 21 أبريل الماضي بتكليف من رئيس مجلس الشعب الدكتور سعد الكتاتنى، وتلته بست جلسات استماع لمناقشة معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، عقب الحكم ببطلان تشكيل الجمعية في 11 أبريل الماضي اعتراضا على أن يشكل نسبة 50% من داخل البرلمان عضوية الجمعية.
فى حين حضر هذه الجلسات ما يقرب من 200 شخصية من القضاة و فقهاء الدستور و الشخصيات العامة والنشطاء السياسيين وممثلي الأحزاب المختلفة، بمقر مجلس الشعب، وتوقفت الجلسات دون نتيجة واضحة، نظرا لحالة الخلاف بين القوى السياسية حول معايير تشكيل الجمعية.
وقد عاودت اللجنة في 26 مايو الماضي، جلسات الاستماع، دون الوصول لاتفاق واضح، في محاولة لقطع الطريق على المجلس العسكري بوضع إعلان دستوري مكمل يحدد معايير تشكيل الجمعية، ورغبة في الإبقاء علي زمام الأمور في يد مجلسي الشعب والشورى بعيدا عن المجلس العسكري.
وأكدت اللجنة أثناء جلسات الاستماع مراعاتها في تشكيل الجمعية أن تمثل كل فئات الشعب، فضلا عن تلافى العيوب التي شابت تشكيل الجمعية التأسيسية السابقة، إلا أنه لم يتم مناقشة تقرير اللجنة التشريعية حول هذه المعايير في الجلسة العامة، كما هو متبع مع تقارير اللجان الفرعية،ولم يتفق الأعضاء على معايير محددة.
وأكد مراقبون، أن اختلاف القوى السياسية على ضوابط ومعايير الجمعية التأسيسية هو السبب وراء بقاء الوضع على ما هو عليه