«تشريعية الشعب» تفشل في وضع معايير تأسيسية الدستور

فشلت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب فى وضع معايير محددة لتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، على الرغم من عقدها عدد من جلسات الاستماع، في محاولة لرأب الصدع بين مختلف القوى السياسية والمجتمعية.

وعقدت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب اجتماعها الأول في 21 أبريل الماضي بتكليف من رئيس مجلس الشعب الدكتور سعد الكتاتنى، وتلته بست جلسات استماع لمناقشة معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، عقب الحكم ببطلان تشكيل الجمعية في 11 أبريل الماضي اعتراضا على أن يشكل نسبة 50% من داخل البرلمان عضوية الجمعية.

وحضر هذه الجلسات ما يقرب من 200 شخصية من القضاة و فقهاء الدستور و الشخصيات العامة والنشطاء السياسيين وممثلي الأحزاب المختلفة، بمقر مجلس الشعب، وتوقفت الجلسات دون نتيجة واضحة، نظرا لحالة الخلاف بين القوى السياسية حول معايير تشكيل الجمعية.

وعاودت اللجنة في 26 مايو الماضي، جلسات الاستماع، دون الوصول لاتفاق واضح، في محاولة لقطع الطريق على المجلس العسكري بوضع إعلان دستوري مكمل يحدد معايير تشكيل الجمعية، ورغبة في الإبقاء علي زمام الأمور في يد مجلسي الشعب والشورى بعيدا عن المجلس العسكري.

وأكدت اللجنة أثناء جلسات الاستماع مراعاتها في تشكيل الجمعية أن تمثل كل فئات الشعب، فضلا عن تلافى العيوب التي شابت تشكيل الجمعية التأسيسية السابقة، إلا أنه لم يتم مناقشة تقرير اللجنة التشريعية حول هذه المعايير في الجلسة العامة، كما هو متبع مع تقارير اللجان الفرعية،ولم يتفق الأعضاء على معايير محددة.
وأكد مراقبون، أن اختلاف القوى السياسية على ضوابط ومعايير الجمعية التأسيسية هو السبب وراء بقاء الوضع على ما هو عليه.

وفسر البعض بأن عدم التوافق على معايير محددة يصب فى صالح الإخوان، والتيار الإسلامي بصفة عامة، الذي استغل خلافات القوى السياسية في تأجيل الدستور حتى انتهاء الانتخابات الرئاسية، وبناءً على النتيجة يتحدد شكل النظام الرئاسي وصلاحيات الرئيس والبرلماني.

النائب صبحي صالح، وكيل اللجنة التشريعية، أكد في تصريحات صحفية، أن اللجنة لا تعد مشروع قانون لمعايير تشكيل الجمعية التأسيسية، وإنما أوكل الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب لها وضع تقرير حول معايير تشكيل الجمعية تمهيدا لعرضه على المجلس بأكلمه لأخذ الرأي فيه.