وزارة الداخلية تتوقع أعمالاً تخريبية فى جولة الإعادة

1_ مجندو الأمن المركزى قاموا بالتصويت فى الانتخابات مقابل وعد ب 100 جنيه مكافأة دائما ما تكون الأرض هى ملعب جنود الأمن المركزى.. فيها يستخدمون العصى الغليظة فى تكسير عظام المصريين وسحلهم ودهسهم بأحذيتهم أيضا.. فيها يرون الغاضبين والمتظاهرين أعداء للوطن وهم لا يعرفون أنهم أعداء للنظام الذى تعود أن يخدعهم.. عصا الأمن المركزى لاترحم ولا تفرق بين رجل وامرأة.. لا تفرق بين شاب وطفل.. فى كل مظاهرة يكون لجندى الأمن المركزى الدور الأساسى فيها.. حدث فى كل المظاهرات التى كانت تخرج على نظام مبارك وبلغت ذروتها فى ثورة 25 يناير.. لم نكن نسمع عن اقتراب جنود الأمن المركزى من السياسة حتى دار الكلام عن قيام جنود من الأمن المركزى بالتصويت فى انتخابات الرئاسة لصالح احد المرشحين.. حدث هذا فى يوم الخميس الماضى 24 مايو وهو ثانى أيام الانتخابات الرئاسية عندما قالت وزارة الداخلية إنه بشأن إدلاء ثلاثة من أفراد الشرطة بأصواتهم فى إحدى اللجان الانتخابية بمحافظة الغربية، وأن وزير الداخلية وجه بإجراء تحقيق فورى للتأكد من الواقعة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاههم وتجاه من يثبت فى حقه أى جريمة انتخابية، أى أن الوزير اعترف بأن تصويت مجندى الشرطة فى الانتخابات جريمة انتخابية، وبعد ذلك كشف بلاغ تقدم به نقيب شرطة بقوات الأمن المركزى يدعى «عبد الرحمن منصور النشار» للنائب العام ضد عدد من ضباط الشرطة إتهمهم فيه بإصدار بطاقات رقم قومى لأمناء وعساكر فى الأمن المركزى للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة لصالح الفريق أحمد شفيق وأرفق الضابط فى بلاغه صورا من هذه البطاقات وصورا لكشوف من دفاتر السجل المدنى، وكلها صادرة من محافظة الجيزة، ولكن هذا الضابط لم يكن هو المصدر الوحيد لكشف ماحدث، ولكن بعض المجندين أنفسهم كشفوا ذلك للمقربين منهم وقال لى مصدر أمنى إن السبب فى ذلك أنهم أخذوا وعودا من قياداتهم بصرف مستحقات مالية لكل من يذهب للتصويت وأن كل مجند سوف يأخذ مائة جنيه مكافأة على العمل الذى قام به ولكن ماحدث أن أحدا لم يتحصل على شىء ولم يحصلوا على المائة جنيه ولاغيرها، وهو ما أغضب مجموعة كبيرة منهم وجعلهم ينتقمون من قياداتهم عن طريق فضحهم والإفصاح عن تصويتهم لصالح شفيق فى الانتخابات لأن العسكرى من المستحيل أن يسأل ضابطاً عن مستحقاته ووجدوا أن هذه هى الطريقة الوحيدة لأخذ حقهم، وقال المصدر إن الأمر لم يقتصر على عساكر الأمن المركزى فقط وإنما فى أقسام الشرطة ومراكز الشرطة أيضا فى المحافظات كلها ومديريات الأمن ومنها مديرية أمن القاهرة، تم عمل ذلك مع أمناء الشرطة والمجندين وذلك عن طريق عمل بطاقة رقم قومى مدون بها «حاصل على» أو«طالب» ويكون بذلك التصويت قانونياً ولايستطيع أحد كشفه وخاصة أن اللجنة العليا للانتخابات طلبت من الجيش والداخلية إرسال قوائم بأسماء المجندين والضباط لاستبعادهم من قوائم الانتخاب ولكنهما رفضوا لأن ذلك له خطورة على الأمن القومى، وبالتالى فإن ضباط وجنود الشرطة لم تضمهم قوائم المستبعدين من التصويت فى الانتخابات وأكد المصدر أن ذلك سوف يحدث مرة أخرى فى انتخابات الإعادة القادمة بعد أسابيع قليلة، أى أن النظام الحاكم أيا كان ووزارة الداخلية تستخدم قواتها فى التصويت لصالح أحمد شفيق كما تستخدمهم فى قمع كل من هو ضد النظام، كما أكد المصدر أن المحافظات التى حصل فيها أحمد شفيق على أعلى الأصوات هى محافظات تضم معسكرات كبيرة ومهمة للأمن المركزى ومنها المنوفية التى بها معسكر قويسنا والغربية التى بها معسكر طنطا، والدقهلية التى تضم معسكر مندوب وللعلم فإن كلها معسكرات قد شهدت تمرداً للجنود ومشاكل من قبل، وعن معسكر الدراسة فقد تحدث بعض المجندين بالمعسكر أن نفس الأمر حدث مع بعضهم وأدلوا بأصواتهم فعلاً لصالح أحمد شفيق ولكن شفيق لم يحصل على أعلى الأصوات فى القاهرة، وهو نفس ماردده نشطاء سياسيون وقالوا إن شفيق حصل على أصوات كثيرة فى محافظات بها المعسكرات المهمة للأمن المركزى، وبالفعل فإن ثانى يوم الانتخابات تحدث اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، عن المندوبين الثلاثة الذين أدلوا بأصواتهم فى الغربية ولم ينف ذلك وقتها بل إنه أمر بإجراء تحقيق واصفا ذلك بالجريمة الانتخابية، كما تحدث بعض مندوبى الشرطة عن أن ذلك حدث معهم فى أقسام شرطة البساتين والعجوزة والشرابية، كما قال قضاة بحركة قضاة من أجل مصر أنه حدث تصويت للمجندين بمعسكرات الأمن المركزى فى اللجان الفرعية بمختلف أنحاء الجمهورية ووثقوا حالة من هذه الحالات فى اللجنة 68 بمدرسة «الشهداء» بمركز طنطا وفيها قام مندوبان شرطة بالتصويت هما «صلاح نزيه منتصر» بقسم أول طنطا و«نجاح محمود» بمديرية أمن القاهرة، ورغم نفى تصويت المجندين من قبل الجهات المعنية وعلى رأسها اللجنة العليا للانتخابات ووزارة الداخلية إلا أن كل ماسبق يؤكد أن ذلك حدث وهو ما أكدته بعض المصادر الأمنية وبعض المجندين الذين أدلوا بأصواتهم بالفعل.
2 _ شفيق ومرسى يطلبان حراسة أمنية ومدرعات لحماية المقرات
مسؤلون بوزارة الداخلية قالوا إن بعض القوى السياسية تعتزم إفساد جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة وذلك عن طريق تبنى تدريب وتحريض بعض الشباب الغاضبين من نتيجة الانتخابات الرئاسية والتى وصلت بشفيق ومرسى للنهائى.. المسئولون قالوا إن هناك معلومات تلقاها جهاز الأمن الوطنى من العناصر التى تعمل لحسابها فى أماكن كثيرة بقيام هؤلاء بأعمال تخريبية فى المنشآت والأماكن الحيوية المختلفة مثل بعض السفارات والفنادق والمحال التجارية الشهيرة خلال يومى الإعادة لانتخابات الرئاسة وأن الداخلية سوف تتصدى لذلك بالاشتراك مع قوات الجيش، وهو الأمر الذى سوف يبرر التواجد الأمنى الكثيف وحملات الاعتقال الموسعة التى تقوم بها قوات الشرطة والأمن الوطنى على عدد من الناشطين السياسيين خلال الفترة القادمة كما أكد مصدر أمنى أن الداخلية تتابع باهتمام شديد كل مايكتب على مواقع التواصل الاجتماعى «الفيس بوك والتويتر» لأنه مصدر معلومات مهم على حد قول المصدر ومن خلال هذه المواقع يحددون أشخاصاً بأعينهم يحرضون الناس على الأعمال التخريبية وتجرى تحريات عنهم أولا ثم يتم إلقاء القبض عليهم وهو ما كان يحدث بشكل كبير قبل الثورة ويقوم بذلك الأمن الوطنى على وجه التحديد، وبعد حرق مقر أحمد شفيق فى الدقى طلب هو ومحمد مرسى من قيادات الداخلية تعيين عناصر من الأمن الوطنى والمباحث للحراسة الشخصية دون أن يرتدى هؤلاء ملابس رسمية كما طلب الاثنان مدرعات لتأمين مقراتهما فى كل المحافظات.