الإقتراحات ب"الشعب" توافق على منح العاملين بالدولة 20%

فى تهديد للموازنة العامة..

وافقت لجنة الإقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب على مشروع قانون ينص على منح العاملين بالدولة علاوة اجتماعية 20% ، مما يخلق أزمة جديدة فى الموازنة العامة للدولة والتى قدمتها حكومة الجنزورى مؤخرا للبرلمان.
هذا ووصف محسن عادل الخبير المالى والمصرفى قرار لجنة الاقتراحات والشكاوى بالموافقة على مشروع قانون العلاوة السنوية، والذى ينص على منح جميع العاملين بالدولة علاوة اجتماعية بنسبة 20% بأنه من شأنه زيادة فجوة عجز الموازنة الجديدة، مشيراً إلى أن بند الأجور فى أول موازنة للدولة بعد الثورة وصل إلى 133.6 مليار جنيه مقابل 106.3 مليار جنيه فى الموازنة الحالية بزيادة نسبتها 27.3 مليار جنيه، بمعدل نمو يبلغ 25.7%، هذه الزيادة التى يجب أن يوظفها مجلس الشعب بشكل جيد.
ووصف عادل هذه الزيادة ب "الأكبر" فى بنود الموازنة، والتى جاءت استجابة للضغوط العمالية والفئوية داخل مجتمع العمل المصرى، ونتيجة فورية لضغوط الشارع السياسى الذى كان من أهم ما طلبه زيادة الأجور لمواجهة الزيادة الكبيرة فى الأسعار.
يأتى هذا بعد موافقة لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب أمس السبت على مشروع قانون العلاوة السنوية، والذى ينص على منح جميع العاملين بالدولة علاوة اجتماعية بنسبة 20% من الأجر الأساسى لكل منهم، فى 30 من شهر يونيو القادم، بحيث تضاف هذه العلاوة على الأجر الأساسى للمرتب اعتبارا من أول يوليو القادم، ولا تخضع هذه العلاوة لأى ضرائب أو رسوم، ويصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ ذلك.
ولكن هذه الزيادة الكبيرة، كما قال الخبير المالى من شأنها زيادة فجوة عجز الموازنة المصرية التى وصلت إلى 183 مليار جنيه، والذى يزيد من الدين العام المحلى وأعبائه بعد أن وصل إلى 1.3 تريليون جنيه، لذلك تقع الحكومة الحالية والقادمة أمام موقف صعب للغاية ما بين المطالب الشعبية بزيادة الأجور، والمطالب الاقتصادية ذات البعد الأكبر بتخفيض عجز الموازنة والدين المحلى، والذى يحتاج سياسات اقتصادية تقشفية تتعارض مع سياسة زيادة الأجور، تعد مطالب عادلة شرعية للعمال لا تتماشى مع معدلات النمو التى يحققها الاقتصاد المصرى خلال الفترة التالية.
وطالب "عادل" بضرورة التكاتف بين الشارع وواضعى السياسة الاقتصادية فى الدولة، وإلا سندخل نفق استمرار المطالب الفئوية الخاصة بالأجور، سواء كانت شرعية أم لا، ولن يستطيع واضع السياسة الاقتصادية أن يلتزم بخفض العجز فى الموازنة، ومن ثم زيادة الفجوة وما لها من آثار وخيمة على الاقتصاد المصرى.
أما النائب أشرف بدر وكيل لجنة الموازنة بمجلس الشعب فأكد أن اللجنة بصدد دراسة الموازنة، مشيرا إلى أن القانون الجديد مازال تحت الدراسة، بما يتواءم مع الموازنة المقررة للدولة.