"الخطة والموازنة" تطالب "المحاسبات" بتقرير عن منح وقروض نظام مبارك.. توقعات ب 150 مليار جنيه عجزاً بالموازنة.. و"المالية" تكشف: صرفنا 1.5 مليار جنيه على الانتخابات البرلمانية والرئاسية

طالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب الجهاز المركزى للمحاسبات بإعداد تقرير شامل عن المنح والقروض التى حصل عليها النظام السابق منذ عام 1992 وحتى سقوطه.
جاء قرار اللجنة اليوم خلال اجتماعها بعد أن أكد عدد من الأعضاء وجود العديد من القروض والمنح التى حصلت عليها مصر، وكانت تصب فى صالح النظام السابق وعصابته والتى وصفتها التقارير بالقروض المشبوهة والمكروه، وطالب النواب بفتح الملفات السوداء الخاصة بالأراضى المنهوبة وأراضى الدولة والهيئات الاقتصادية وعمليات بيع البترول والذهب للشريك الأجنبى.
كما طالب النواب بفتح ملفات دعم الطاقة والتى تزيد عن 95 مليار جنيه يذهب منها 80% للحيتان ومحتكرى صناعة الحديد والأسمنت.
وكانت لجنة الخطة والموازنة ناقشت فى الاجتماع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد الكافى عن خطة الوزارة فى سد العجز الكبير فى الموازنة، وحذر من زيادة خدمة الدين العام، مما سيؤدى لتكبيل الموازنة بأعباء لا تستطيع معها الوفاء باحتياجات المواطنين.
وأشار النائب إلى ضرورة اتخاذ إجراءات يمكن من خلالها السيطرة على العجز، وتتمثل فى تطبيق الحد الأقصى للأجور وترشيد النفقات خاصة فى مجال الخارجية.
من جانبه توقع عبد العزيز محمد طنطاوى، وكيل وزارة المالية، زيادة العجز فى الموازنة لعام 2011 م2012 إلى حوالى 150 مليار جنيه، بسب إجراءات اتخذتها الحكومة خلال إعداد الموازنة لتنفيذ بعض المطالب الفئوية وتكاليف العملية الانتخابية، وأشار إلى زيادة تكاليف الانتخابات البرلمانية والرئاسية والتى كان مقدرا لها فى الموازنة 750 مليون جنيه، مشيرا إلى أن ما تم صرفه حتى الآن 5 و1 مليار جنيه و683 مليون جنيه، كما تم صرف ستة مليارات جنيه فى بنود منها زيادة مكافآت وزارة الداخلية، لتصل إلى 286 %، وقيمة حافز الأداء للمعلمين بوزارة التربية والتعليم وحوافز الإداريين بالأزهر، وزيادة بدل الأئمة ورفع مكافأة العاملين بهيئة الاستعلامات والتغذية بالمدارس، ومعاملة مبعوثى الأزهر للخارج، وأشار إلى وجود عجز فى السيولة لدى هيئة البترول، مما يؤثر بالسلب على الضرائب التى دفعها لوزارة المالية بنحو 16 مليار جنيه.