وزارة المالية تتوقع ازدياد العجز فى الموازنة إلى 150 مليار جنيه

توقعت وزارة المالية اليوم، الاثنين، ازدياد العجز فى الموازنة العامة للدولة لعام "2011- 2012" إلى حوالى 150 مليار جنيه، وذلك بسبب إجراءات اتخذتها الحكومة خلال تنفيذ الموازنة لتلبية بعض المطالب الفئوية، وتكاليف العملية الانتخابية.
وقال عبد العزيز محمد طنطاوى وكيل الوزارة رئيس الإدارة المالية بالوزارة "أمام اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب اليوم " إن من هذه الإجراءات زيادة تكاليف الانتخابات البرلمانية والرئاسية والتى كان مقدرا لها فى الموازنة 750 مليون جنيه حيث تم حتى الآن صرف 1.5 مليار جنيه و683 مليونا بدل زيادة مكافآت وزارة الداخلية لتصل إلى 268%.
وأضاف طنطاوى أنه تم أيضا زيادة قيمة حافز الأداء للمعلمين والإداريين بوزارة التربية والتعليم والإداريين بالأزهر وزيادة بدل الأئمة ومبعوثى الأزهر الشريف للخارج ورفع مكافآت العاملين بهيئة الاستعلامات والتغذية المدرسية..موضحا أن هذه الإجراءات تكلفت ستة مليارات جنيه.
وذكر وكيل الوزارة أن العجز المقدر بالموازنة يبلغ 3 . 134 مليار جنيه وصدر مرسوم بقانون خفضه إلى 120 مليار جنيه، إلا أنه من المتوقع ارتفاعه بعد تنفيذ الموازنة إلى نحو 150 مليار جنيه لأن العجز بلغ حتى نهاية يناير الماضى 88 مليارا لافتا إلى أن هناك عجزا فى السيولة لدى هيئة البترول وهو ما يؤثر بالسلب على الضرائب التى تدفعها لوزارة المالية بنحو 16 مليار جنيه وهذا سيؤدى إلى ازدياد العجز.
ومن جانبه قال وليد عبدالله وكيل الوزارة مراقب بقطاع الموازنة بوزارة المالية إن الحكومة لا تستطيع أن تتحرك بحرية للسيطرة على العجز فى الموازنة لأن هناك اتفاقًا حتميًا لابد من الوفاء به وهى الأجور وتبلغ 117 مليار جنيه وخدمة الدين 106 مليارات جنيه، بالإضافة إلى الدعم الذى يصل إلى 157 مليارًا وشراء السلع والخدمات الحكومية 26 مليارًا والمطالب الفئوية.
وتساءل عبدالله كيف يمكن للحكومة أن تسيطر على العجز وهذه الأبواب الثابتة ستزداد فى العام القادم، حيث ستزداد أجور العاملين بالدولة وخدمة الدين والدعم محذرًا من أنه إذا ما استمرت موارد الدولة كما هى ولم يتم تشغيل المصانع المتوقفة وجذب الاستثمارات وتحقيق الدعم من خلال العمل على توصيله لمستحقيه فسوف يزداد العجز فى موازنة العام القادم.