عجز الموازنة يرتفع ل 150 مليار جنيه نتيجة الانتخابات ومرتبات التعليم والأزهر

توقعت وزارة المالية، ازدياد العجز فى الموازنة العامة للدولة لعام 2011- 2012 ، إلى حوالي 150 مليار جنيه، بسبب إجراءات اتخذتها الحكومة، خلال تنفيذ الموازنة، لتلبية بعض المطالب الفئوية، وتكاليف العملية الانتخابية .
وقال عبد العزيز محمد طنطاوي، وكيل الوزارة رئيس الإدارة المالية بوزارة المالية، إن من هذه الإجراءات زيادة تكاليف الانتخابات البرلمانية والرئاسية، والتى كان مقدراً لها فى الموازنة 750 مليون جنيه، تم حتى الآن صرف 1.5 مليار جنيه، و683 مليون جنيه بدل زيادة مكافآت وزارة الداخلية لتصل إلى 286% وقيمة حافز الأداء للمعلمين بوزارة التربية والتعليم، وحوافز الإداريين بالأزهر، وزيادة بدل الأئمة ومعاملة مبعوثي الأزهر الشريف للخارج، ورفع مكافآت العاملين بهيئة الاستعلامات، والتغذية المدرسية، موضحاً أن هذه الإجراءات، بلغت تكلفتها ستة مليارات جنيه .
وذكر وكيل وزارة المالية، فى اجتماع لجنة الخطة والموازنة، بالبرلمان، أن العجز المقدر بالموازنة، يصل إلى 134.3 مليار جنيه، ومن المؤكد ارتفاع هذا العجز، بعد تنفيذ الموازنة لنحو 150 مليار جنيه، لأن العجز بلغ حتى نهاية يناير الماضي 88 مليار جنيه
من جانبه كشف وليد عبد الله وكيل الوزارة، أن الحكومة لا تستطيع أن تتحرك بحرية، للسيطرة على العجز فى الموازنة، لأن هناك إنفاقا حتمياً لابد من الوفاء به، وهو الأجور والتي تصل إلى 117 مليار جنيه، وخدمة الدين وتصل إلى 106 مليارات جنيه، بالإضافة إلى الدعم الذى يصل على 157 مليار جنيه، وشراء السلع والخدمات الحكومية، ويصل على 26 مليار جنيه والمطالب الفئوية