اقتراحات غالي للموازنة الجديدة.. زيادة الضرائب وفتح باب الأجازات وإعادة هيكلة دعم المواد البترولية

أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية في بيانه أمام مجلس الشعب حول مشروع الموازنة الجديدة، أن هناك آليات وسياسات وضعتها وزارته لتخفيض العجز في الموازنة العامة للدولة وتخفيض الدين العام، من خلال إجراء خفض نسبي في معدل النمو في الإنفاق بواقع 1% سنويًا. وقال الوزير إن ذلك يتطلب ترشيد الإنفاق العام، وتخفيف الضغط على ميزانية الأجور الحكومية بإعادة الهيكلة الحكومية وتأهيلها وفقًا للاحتياجات الرئيسية، وإعداد مشروع قانون الوظيفة العامة مع تشجيع الحصول على الأجازات، وربط الحوافز والمكافآت بالأداء المتميز والحد من التضخم في الجهاز الحكومي الذي يصل عدد العاملين به إلى 5.5 مليون موظف وعامل، والتوجه نحو تشغيل العمالة من خلال التوسع في الاستثمارات الخاصة ومشروعات الصندوق الاجتماعي للتنمية وغيرها. وأكد وزير المالية على ضرورة إعادة هيكلة الدعم خاصة دعم المواد البترولية ودعم السلع التموينية والتأكيد على منع الوساطات في عمليات توزيع هذا الدعم وقصره على مستحقيه مع مراجعة الهياكل التمويلية لبعض الهيئات الاقتصادية الرئيسية كهيئة السكك الحديدية وهيئات النقل العام مع ربط تكلفة الأداء بعائد مناسب لتلك الهيئات. وأكد الوزير على وجود عجز نقدي يبلغ 53 مليار و368 مليون و5 آلاف جنيه، مشيرًا إلى أن العجز الأولى في مشروع الموازنة يصل إلى 2620.9 مليون جنيه بنسبة 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي. وقال إن العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2006/2007 يصل إلى 62 مليار و238 مليون و3 آلاف جنيه بزيادة قدرها عن الموازنة الماضية بحوالي 2 مليار و837 مليون و3 آلاف جنية بنسبة زيادة 4.8% الأمر الذي يؤكد أن العجز الكلي في الموازنة المعروضة تمثل 9.4% من الناتج المحلي الإجمالي. وقدر وزير المالية إيرادات الضرائب في الموازنة الجديدة 105 مليار و644 مليون و7 آلاف جنيه مقابل 81 مليار و607 مليون و200 ألف جنيه في الموازنة الماضية بزيادة نسبتها 29.5%، وقال إن نسبة الزيادة في الضرائب على المبيعات في الموازنة الجديدة تصل إلى 13.8% وزيادة الضرائب والرسوم الجمركية في الموازنة الجديدة بنسبة 6.8%. أشار غالي إلى زيادة في الأجور بحوالي 6 مليار جنيه عن موازنة العام الماضي والتي كان مقدرًا لها 51 مليار و430 مليون و493 ألف جنيه، وكذلك ارتفاع قيمة الفوائد بحوالي 8 مليارات جنية لتصل إلى 50 مليار و747 مليون و619 ألف جنيه. وأكد الوزير زيادة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بحوالي 8 مليارات جنيه لتصل إلى 58 مليار جنية و444 مليونًا و512 ألف جنيه وارتفاع إجمالي سداد القروض المحلية والأجنبية بأكثر من 17 مليار لتصل إلى 37 مليار و657 مليون و359 ألف جنيه وارتفاع قيمة الخصخصة إلى 10 مليارات جنيه مقابل 5 مليارات جنيه العام الماضي.