غالى: إمكانيات الحكومة 7% فقط للعلاوة

فى تناقض مع قرار الرئيس..

قال الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية إن الحكومة كانت قادرة على نسبة 7% للعلاوة لكن الرئيس رفعها إلى 10% وقال بحساب نسبة العلاوة التى تم إقرارها منذ خمس سنوات وإضافتها إلى الأجر الأساسى ستجد أن زيادة إجمالية الأجور تصل إلى 12%.
وقال الوزير فى جلسة مجلس الشورى اليوم برئاسة صفوت الشريف خلال مناقشة الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية، أن الموازنة الجديدة تعد رابط مفصلى بين مرحلة أخذنا فيها موقف توسعى إلى مرحلة يجب أن تكون فيها أكثر حرصاً فى الإنفاق العام دون أن تؤثر على عوامل نمو الاقتصاد القومى.
وأوضح أنه تم إنفاق حوالى 33 مليار جنيه لزيادة النشاط الاقتصادى بهدف الحفاظ على معدل نمو الناتج القومى فى ظل انهيار فى السوق المالى العالمى.
وأوضح غالى أن مصر كانت من ثالث دول فى العالم استطاعت الحفاظ على تحقيق معدل نمو معقول من الناتج الإجمالى، مشيراً إلى أن عجز الموازنة سيصل إلى 8.4% من الناتج المحلى الاجمالى بعد أن كان 9.5% وسوف تصل فى العام القادم إلى 7.7% أى بنسبة 0.5% من الناتج المحلى.
وأكد أن الدين العام فى انخفاض مستمر فقد كان 120% من الناتج المحلى عام 2004 وهذا العام سيصل إلى 81% ومن المتوقع أن يصل على 71% فى نهاية 2011.
وتحدث غالى عن الدعم فأكد استمراره مع ترشيده مع دخول عناصر جديدة فى الدعم منها دعم المزارعين والسكك الحديدية وصناديق المعاشات ودعم الكهرباء وهو يظهر فى المرة الأولى فى الموازنة.
وأكد الوزير أن قانون الشراكة مع القطاع الخاص فى المشروعات البنية الأساسية سيفتح المجال أمام الحكومة للسيطرة على عجز الموازنة وأوضح أن هناك أربع مشروعات تم الاتفاق عليها مع القطاع الخاص بإجمالى 25 مليار جنيه بواقع 5 مليارات سنوياً كانت ستتحملها الحكومة لو قامت بتنفيذ هذه المشروعات "أما الآن ستتحمل الحكومة 1200 مليون جنيه لشراء السلع من الشركات المنفذة وبيعها للجمهور بالسعر الذى يناسب دخولهم.
وأشار غالى إلى أن هذه الإجراءات ستسمح بتوفير 62 مليار جنيه فى السنوات حتى عام 2015، وهذه الأموال ستتيح للحكومة بالتعامل مع أى تحديات.
وأكد غالى أن عبء الدين المحلى عام 2015 سيصل إلى 44 % من الناتج المحلى الإجمالى.
قال الدكتور محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية فى بيان أمام مجلس الشورى اليوم أن خطة التنمية لعام 2010، 2011 اعتمدت على ما ورد فى بيان الرئيس الذى ألقاه أمام مجلس الشعب والشورى فى بدء الدورة البرلمانية الحالية، وأكد الوزير أن معدل النمو الاقتصادى المتوقع هذا العام 6%، وانخفاض معدل البطالة من 9.4% إلى 9%.
وأضاف أنه بفضل السياسة الجريئة للحكومة نجح الاقتصاد المصرى فى مواجهة الأزمة العالمية وذلك بالحفاظ على مستوى معيشة معقول، مشيراً إلى أن مستوى الإنفاق المعيشى بلغ 12.5% بالإضافة إلى أنه تم توفير فرص عمل بنحو500 ألف فرصة عمل خلال العام الماضى.
وأوضح أن الخطة تركزت على زيادة معدل الاستثمار إلى نحو 20% من الناتج المحلى من خلال زيادة المشروعات التحويلية والسياحية وقناة السويس، كما أنه من المقدر استهداف النمو الاقتصادى إتاحة فرص عمل بمعدل 700 ألف فرصة عمل هذا العام بنحو 23 مليون فرد.
وأكد الوزير أن الحكومة وجهت أولوياتها للبرامج الداعمة للبنية الأساسية من خدمات صحية وتعليمية بمعدل 3/1 حملة الاستثمارات التى تبلغ 34 مليار جنيه بقيمة 11.3 مليار جنيه، موضحاً أن تكلفة الاستثمارات المتوقعة تبلغ 256 مليار جنيه.
وأوضح الوزير أن الحركة السياحية بدأت فى التحسين من يناير إلى مارس الماضى بحيث زاد عدد السياح بنسبة 29% بمعدل 3.5 مليون فرد، وأن حملة الإيرادات السياحية بلغت 24%، كما زادت إيرادات قناة السويس بنسبة 14% بمعدل 1.1 مليار دولار، كما زادت الصادرات للخارج بدون المنتجات البترولية إلى 22%.
وأشار الوزير إلى تخصيص 2.2 مليار جنيه لمجال الزراعة والرى منهم 599 مليون جنيه لاستصلاح الأراضى بالإضافة إلى تخصيص 1.7 مليار جنيه للطرق والكبارى و1.1 مليار جنيه لتطوير التعليم و1.2 مليار جنيه لتطوير المنشآت الجامعية و1.5 مليار جنيه لتطوير المستشفيات الجامعية ومليار جنيه للبحث العلمى و850 مليون جنيه للرعاية الصحية و103 مليون جنيه لتنظيم الأسرة و500 مليون جنيه لتطوير العشوائيات.
ولفت الانتباه إلى تطوير 350 قرية هذا العام من مجموع الآلف قرية الفقيرة التى تدخل ضمن برنامج الرئيس للتطوير.