مجلس الشورى يوافق على علاوة 10%

وافق مجلس الشورى فى جلسته التى عقدها اليوم الثلاثاء، برئاسة صفوت الشريف رئيس المجلس، على قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة.
ويقضى المشروع بمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30 يونيو 2009 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بدون حد أدنى أو أقصى.
ولا تعتبر هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسى للعامل ولا تخضع لأى ضرائب أو رسوم، على أن تضم إلى الأجور الأساسية اعتباراً من أول يوليو سنة 2014، ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه.
وقال د.يوسف بطرس غالى وزير المالية، إن الدولة بدأت منذ السنة المالية 1987/1988 فى تنفيذ سياسة مؤداها تقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة تستهدف زيادة دخولهم وتوفر لهم ما يكفل مواجهة متطلبات وأعباء المعيشة.
وأضاف غالى فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن هذه العلاوات الخاصة بلغت خلال السنوات المالية 1987/1988 حتى 2008/2009 ما نسبته 295% من المرتبات الأساسية للعاملين فى نهاية كل سنة مالية، وأشار إلى أنه تم أيضاً إجراء ضم تدريجى للعلاوات الخاصة إلى الأجور الأساسية فى إطار تحقيق صالح العاملين، مؤكداً أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة ومتواصلة لرفع مستوى معيشة العاملين بالدولة، وكل ذلك من أجل تعميق وترسيخ الأمن والسلام الاجتماعيين.
وفى تقريرها عن مشروع القانون، ناشدت لجنة تنمية القوى البشرية برئاسة الدكتورة فرخندة حسن، الحكومة، اتخاذ الإجراءات اللازمة والقيام بحملة جادة لتشديد الرقابة على الأسواق والتفتيش وتوعية المواطنين بحقوقهم تجاه احتمال زيادة الأسعار وتحذير التجار بالعقوبات التى يمكن أن يتعرضوا لها، وفقاً للقوانين السائدة وتفعيل دور الغرف التجارية وجمعيات حماية المستهلك للقيام بدورها.
وطالبت اللجنة الحكومة بأن تضع فى اهتمامها ورعايتها العمالة التى تحصل على أجورها ب "السركى" وغيرها من فئات العاملين فى القطاع الحكومى، كما ناشدت القطاع الخاص أن يحذو حذو الحكومة فى منح العاملين به علاوة خاصة، وأكد الشريف فى كلمة له أن قرار منح العاملين بالدولة هذه العلاوة يمثل إحساساً مسئولاً بمعاناة الملايين من أبناء هذا المجتمع.
وقال إن المناقشات حول نسبة هذه العلاوة كانت تدور حول 5%، وحسم الرئيس حسنى مبارك الأمر بتكليف الحكومة بزيادتها إلى 10% انحيازاً لدعم الطبقة العاملة وحفاظاً على مستوى المعيشة رغم انعكاسات الأزمة المالية العالمية على الموازنة العامة للدولة.
وأعلن د.محمد رجب ممثل الأغلبية موافقته على المشروع موضحاً أن الرئيس محمد حسنى مبارك حريص على زيادة النسبة من 5 إلى 10% إيماناً من سيادته بضرورة تحسين مستوى المعيشة للمواطنين وزيادة دخولهم، ودعا إلى أهمية رعاية العمال المؤقتين والمناوبة وقيام القطاع الخاص بتطبيق نفس الزيادة للعاملين لديهم، وحث الحكومة على إحكام الرقابة على الأسواق وعدم المغالاة من التجار فى زيادة أسعار السلع حتى لا تبتلع هذه الزيادة.