مواجهة عنيفة بين نواب الشورى و"غالى" حول الموازنة

شهدت جلسة مجلس الشورى اليوم، الأربعاء، مواجهة عنيفة بين النواب والدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية، خلال مناقشة المجلس لموازنة 2009/2010، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وانتقد النواب تراجع الاعتمادات المدرجة للقطاعات الخدمية والجماهيرية، واستمرار عجز الموازنة وارتفاعه إلى 8 %، وأشار نواب المعارضة إلى أن استمرار العجز والدين العام، يعنى فشل الحكومة فى زيادة الموارد، كما اتهم الأعضاء الحكومة باستغلال الأزمة المالية العالمية فى التغطية على فشلها فى العديد من البرامج الاقتصادية.
ودخل الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع فى مناظرة كلامية حادة مع الدكتور بطرس غالى وزير المالية، عندما قال "إن الحكومة استفادت من الأزمة المالية وجعلت منها شماعة تعلق عليها النتائج المأسوية لأدائها، والتى تمثلت فى محاباة كبار رجال الأعمال"، كما انتقد السعيد استمرار الاستدانة، حتى بلغ الدين العام 43% من إجمالى إيرادات الموازنة، ورفض إلغاء دعم الكهرباء وانخفاض دعم السلع الغذائية فى الموازنة، وطالب بفرض ضرائب تصاعدية على كبار الممولين، واختتم كلامه بأن الحكومة هى حكومة كبار المستثمرين والمحظوظين وليس حكومة الفقراء.
وعقب صفوت الشريف على هذا الكلام، موضحاً بأن حديث وزير المالية أمس، الثلاثاء، أمام المجلس اتسم بالشفافية، وكان يجب على الجميع أن يحضروا هذه الجلسات المهمة، حتى لا يضطر الوزراء إلى إعادة الكلام مرة أخرى.
من جانبه، أكد الدكتور يوسف بطرس غالى، بأن مشاكل الرأسمالية لم تصل إلى مصر، لأن الجهاز المصرفى لم يتأثر بالأزمة المالية بسبب وجود رقابة فعالة من قبل البنك المركزى، مما ساعد فى تفادى الانخراط فى الاستثمارات المشكك فيها، وقال "إن هذه ميزة تحسب للحكومة ولكن البعض لا يعرف إلا الانتقاد". وأبدى غالى تعجبه من الحديث عن استمرار زيادة الدين المحلى، وأكد بأن الدين المحلى سيستمر فى الزيادة بمصر كرقم مطلق، وعلى مستوى العالم، ولن تستطيع دولة تخفيض مديونياتها فى ظل الظروف العالمية، ولكن الزيادة فى الدين المحلى زادت فى مصر، لكنها انخفضت بالنسبة للناتج المحلى الإجمالى من 101 إلى 14% خلال 5 سنوات. وأكد بأنه خلال السنوات الخمسة المقبلة سينخفض الدين الداخلى إلى الحدود الآمنة.
ورفض غالى ما قاله رئيس حزب التجمع من أنه تم تخفيض الدعم، وقال إن الدعم، خاصة، دعم السلع الأساسية زاد بنسبة 7% بسبب انخفاض الأسعار على المستوى العالمى، موضحاً بأن الدولة تدخلت العام الماضى للحد من ارتفاع الأسعار العالمية على المواطنين، ودعمت السلع الأساسية ب 10 مليارات جنيه، وعند انخفاض الأسعار كان يجب تخفيض الدعم، وبالنسبة للأجور، وأوضح وزير المالية أن هناك عناصر غير قابلة للتحرك فى الموازنة من الأجور والأمن القومى والفوائد على الدين، وهى تزيد باستمرار، و"إذا كان رئيس حزب التجمع ينتقد زيادة الأجور فهذا معناه أنه يطلب تخفيضها أو إلغاء العلاوة وهذا لن يحدث".