أعلن الدكتور حازم الببلاوي وزير المالية، أنه من المحتمل وصول نسبة العجز في موازنة العام المالي الجديد إلى 8,5% من إجمالي الناتج المحلي بعد أن كان مقدرا ب 7.9%، ليبلغ 134.3 مليار جنيه، مرجعا ذلك إلى برامج الإنفاق التي تبنتها الحكومة، متمثلة في تعويض المضارين من الأحداث الأخيرة وبرامج العدالة الاجتماعية التي قفزت بشكل كبير. وأضاف خلال النافذة الإعلامية لموقع وزارة المالية، أن حجم الإنفاق علي البعد الاجتماعي في موازنة العام المالي الجديد 264,4 مليار جنيه بنسبة 54% من إجمالي المصروفات البالغة 490.6 مليار جنيه. وذكر التقرير الذي أوردت وزارة المالية نسخة منه علي موقعها الإلكتروني أنه تم إدراج سبعة مليار جنيه لتنفيذ المرحلة الأولى من برنامج جديد تم إعداده للإسكان منخفض التكاليف سيتم البدء في تنفيذه بداية العام الجديد. وأضاف أن هذا البرنامج يهدف إلى إضافة مليون وحدة سكنية خلال 5 سنوات، بالإضافة إلي زيادة دعم إسكان محدودي الدخل بنحو 500 مليون جنيه، وبزيادة 50% عن العام المالي الماضي. وأوضح أن من أهم أسباب ارتفاع الأموال المخصصة للدعم هو ارتفاع الأسعار العالمية وزيادة الإنفاق علي بعض أنواع الدعم الأخرى لمراعاة البعد الاجتماعي وهو ما أوصل الدعم إلي 157.7 مليار جنيه مقابل 128.6مليار في موازنة العام الحالي بزيادة 27.8 مليار جنيه. وأشار التقرير إلى أن هناك سيناريوهات خاصة بترشيد الدعم ما زالت خاضعة للبحث والدراسة يتمثل أبرزها في كيفية التوصل إلي أفضل الطرق لإيصال الدعم لمستحقيه وذلك بالابتعاد عن سياسة الباب المفتوح للجميع، بعد أن تبث أن أعلى شريحيتين في مصر حصلت على 54% من دعم الطاقة والمنتجات البترولية، وأقل شريحتين حصلت على 29% فقط من إجمالي الدعم.