فى اجتماع الخطة والموازنة..

المالية: ارتفاع العجز فى الموازنة ل 150 ملياراً

توقعت وزارة المالية ازدياد العجز فى الموازنة العامة للدولة لعام 2011-2012 إلى حوالي 150 مليار جنيه بسبب الإجراءات التى اتخذتها الحكومة خلال تنفيذ الموازنة لتلبية بعض المطالب الفئوية وتكاليف العملية الانتخابية.
قال عبد العزيز محمد طنطاوي وكيل الوزارة رئيس الإدارة المالية بوزارة المالية أن من هذه الإجراءات زيادة تكاليف الانتخابات البرلمانية والرئاسية والتى كان مقدرا لها فى الموازنة 750 مليون جنيه تم حتى الآن صرف 1,5 مليار جنيه و 683 مليون جنيه بدل زيادة مكافآت وزارة الداخلية لتصل إلى 286% .
واضاف انه تم إضافة بعض البنود إلى انفاق الموازنة مثل قيمة حافز الأداء للمعلمين بوزارة التربية والتعليم وحوافز الإداريين بالأزهر وزيادة بدل الأئمة ومعاملة مبعوثي الأزهر الشريف للخارج ورفع مكافآت العاملين بهيئة الاستعلامات والتغذية المدرسية، موضحا أن هذه الإجراءات بلغت تكلفتها ستة مليارات جنيه.
وذكر وكيل وزارة المالية فى اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب أن العجز المقدر بالموازنة يصل إلى 134,3 مليار جنيه ومن المؤكد ارتفاع هذا العجز بعد تنفيذ الموازنة لنحو 150 مليار جنيه لأن العجز بلغ حتى نهاية يناير الماضي 88 مليار جنيه.
من جابنه كشف وليد عبد الله وكيل الوزارة أن الحكومة لا تستطيع أن تتحرك بحرية للسيطرة على العجز فى الموازنة لأن هناك إنفاقا حتميا لابد من الوفاء به وهى الأجور والتى ارتفعت إلى 117 مليار جنيه وخدمة الدين وتصل إلى 106 مليارات جنيه بالإضافة إلى الدعم الذى يصل على 157 مليار جنيه وشراء السلع والخدمات الحكومية ويصل على 26 مليار جنيه والمطالب الفئوية.
وتساءل كيف يمكن للحكومة أن تسيطر على العجز وهذه الأبواب الثابتة ستزداد فى العام القادم إذ تزداد أجور العاملين بالدولة وخدمة الدين العام وحذر من أنه لو استمرت موارد الدولة كما هي ولم يتم تشغيل المصانع المتوقفة وجذب الإستثمارات وتخفيض الدعم فسوف يزداد العجز فى موازنة العام القادم.
ذكر وكيل الوزارة أن الدولة تسدد فوائد الدين العام بنسبة 10 إلى 11% وتبلغ فوائد السندات التى أصدرتها 16,9 % مما سيؤدي على ازدياد خدمة أعباء الدين العام.
جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الخطة والموازنة لطلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد الكافي يستفسر فيه عن خطة وزارة المالية لسد العجز الكبير فى الموازنة.
طالب عبد الكافى بترشيد نفقات وزارة الخارجية وتعجب من أن يكون لمصر 183 سفارة فى الخارج وهى أكبر دولة لها سفارات فى الخارج فى حين الولايات المتحدة لها 73 سفارة فقط.
وقال أن هناك أيضا الصناديق الخاصة التى يبلغ ما فيها 36 مليار جنيه ويجب أتن تدخل الموازنة العامة فورا بالإضافة إلى الأموال المهربة وكيف لم تعمل الحكومة على الاستفادة منها.