الجزائر تستدعي سفيري بلجيكا وهولندا احتجاجا على حجز إحدى طائراتها ببروكسل

وكالات


استدعت الخارجية الجزائرية، اليوم الأحد، سفيري بلجيكا وهولندا احتجاجا على حجز إحدى طائراتها بمطار بروكسل الجمعة بسبب نزاع قضائي مع شركة هولندية وهي الخطوة الثانية بعد دعوة سفيري الجزائر لدى الدولتين للتشاور.

وقال بيان للخارجية الجزائرية الأحد "تم استدعاء السيد فريديريك موريس سفير مملكة بلجيكا بالجزائر والسيدة فيلميجن فان هافتن سفيرة مملكة هولندا بالجزائر اليوم الأحد إلى وزارة الشؤون الخارجية حيث تم استقبالهما على انفراد من قبل الأمين العام للوزارة عبد الحميد السنوسي بريكسي".

وتابع "أعرب السيد بريكسي للدبلوماسيين عن استغراب وعدم تفهم السلطات الجزائرية لقرار منع طائرة الخطوط الجوية الجزائرية من الإقلاع بمطار بروكسيل وحجزها".

وحسب المصدر ذاته أكد بريكسي للدبلوماسيين الأوروبيين "أنه تم اتخاذ هذا القرار في الوقت الذي كان لا يزال هناك مجال للطعن كما كان هناك إجراء قضائي جاري على مستوى محكمة الجزائر حيث تم توجيه دعوة للامتثال للشركة الهولندية في 17 ديسمبر/ كانون الأول الجاري".

وأعرب بريكسي عن "أمله في رفع إجراء حجز الطائرة على الفور بمساعدة السلطات البلجيكية والهولندية".

ويعد استدعاء السفيرين البلجيكي والهولندي ثاني خطوة احتجاجية قامت بها الجزائر منذ أمس السبت حيث أعلنت الخارجية في بيان سابق إنه "تم استدعاء سفيري الجزائر بكل من مملكة بلجيكا وهولندا إلى الجزائر قصد التشاور".

وأضاف أن "ذلك جاء عقب حجز ومنع إقلاع طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية من مطار بروكسل في حين لم يتم فيه استنفاذ سبل الالتماس لدى الهيئات القضائية المختصة."

وكان بيان لشركة الخطوط الجوية الجزائرية صدر الجمعة أكد أنه "تم حجز طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية بمطار بروكسل عقب نزاع مع الشركة الهولندية K'AIR BV وهذا بالرغم من مباشرة الشركة الجوية الجزائرية لإجراءات قانونية".

وأوضح أن الطائرة الجزائرية التي كانت في رحلة من الجزائر العاصمة نحو بروكسل يوم 12 ديسمبر/ كانون الأول الجاري قد تم حجزها بمطار بروكسل بقرار من العدالة البلجيكية.

وحسب المصدر ذاته فإنه "يتمثل النزاع القائم بين الشركة الوطنية والشركة الهولندية K'AIR BV في عقد بيع طائرات خارج الخدمة موقع بين الطرفين بتاريخ 6 يونيو/ حزيران 2008".

وحسب صحف جزائرية محلية، فإن النزاع يتمثل في بيع الخطوط الجوية الجزائرية 10 طائرات خارج الخدمة للشركة الهولندية، لكن عجز الطرف الهولندي في توفير التمويل للصفقة مثلما هو متفق عليه في العقد دفع الجانب الجزائري إلى إلغاء العملية من جانب واحد ليرفع النزاع إلى محكمة أوروبية التي حكمت لصالح الجانب الهولندي