مريم حنا تكتب: "رفقًا بالمرأة أيها الرجل"

زوجي لا تلمسني..اعترافات زوجات

كيف هان على بعض الرجال أن يجعل زوجته تنام وفي قلبها قهر على شيء ما وفي عينها دمعة تخنقها.. وهي التي حلمت طوال عمرها بالحب والاستقرار والستر وراحت تبحث عن هذا الحلم في حضن رجلها! ثم اكتشفت أن حاميها وساتر عرضها هو منتهكه ولكن بورقة شرعية وباتت تعيش بلا روح خوفًا من لعنة تصيبها إذا ما بات زوجها غير راض عنها. ولا عجب في ذلك فعن أبي تيمية رحمه الله "ما يجب على الزوج إذا منعته زوجته من نفسها إذا طلبها؟" "فأجاب: لا يحل لها النشوز عنه ولا تمنع نفسها منه، بل إذا امتنعت منه وأصرت على ذلك فله أن يضربها ضربًا غير مبرح، ولا تستحق نفقة ولا قسمًا"..... فهل هذا منطق!!!
وفي ظل غياب قانون يناهض جميع أنواع العنف تُضر بعض النساء وتُجبر على المضاجعة.
"سماح" تزوجته بحثًا عن الحب لكنه جعل الموت أحب لي من الحياة بسبب ممارسته الشاذة وافراطه. كان يقايضني على جسدي ويهددني بعدم الإنفاق على الأولاد إذا امتنعت عن معاشرته، كنت أرضخ له خوفًا منه، جعلني احتقر نفسي، حولني إلى عاهرة بورقة مأذون.
"كريمة" بعيون يغرقها الدمع البالغة من العمر 27 ربيعًا.. "تحولت حياتي الحميمة إلى جحيم ملطخ بالدم بقوة الإكراه فزوجي يواقعني بشتى السبل حتى وإن لم أرغب، وينهي حفلته السادية بضربي لأنني لا أوافق على ممارسة بعض التفاصيل حتى أنهك جسدي النحيل.
"قمر" ضاجعني بوحشية في ليلة زفافي هكذا قالت، أهان جسدي وكرامتي وقبلت أن أعيش جسد بلا روح، انخدعت بجلبابه الأبيض القصير ولحيته الطويلة وكلمات الوعظ التي لا يخلو منها حديثه.
ماريا.. كان دائمًا يحاول إضعاف شخصيتي، وقد نجح. أصبحت إنسانة ضعيفة, مهمشة. جعلني أخاف منه، فتحول حبي له إلى خوف منه. أصبحت أعيش فقط لأنفذ أوامره وأخدمه. كان يفرح عندما يذلني ويعاملني كالخادمة، حتى عندما يمارس حقه الزوجي، ينتهي، يتركني وحيدة، وينام وحده.
أعزائي .. إن العنف الأسري لا يميز بين إمرأة مسيحية وأخرى مسلمة وعدم تصدي الدولة لهذه الظاهرة بقانون خاص لهذة الظاهرة ينتج أثارًا موجعة علينا كنساء مسيحيات ومسلمات.
عزيزتي دولة القانون..
كل ممارسة جنسية تتم بدون رضا الزوجة بالعنف والإكراه والضغط والابتزاز تعتبر إغتصاب من طرف الزوج هكذا عرفت الجمعيات النسائية الاغتصاب الزوجي, والقانون لا يحرم الاغتصاب في إطار العلاقة الزوجية علمًا بأنه يُعتبر الأفظع لأن الزوج يمثل للمرأة عقد حماية وطريقًا لبناء أسرة. فيبدأ العد التنازلي والتدمير للأسرة ومن العجيب أن هذا الأمر شائع في غالبية الأوساط الاجتماعية وخصوصًا المتوسطة منها والبسطاء من الناس إلا أن الوضع الأدبي والاجتماعي والعادات والتقاليد لا تسمح للمرأة بالبوح عن حالتها النفسية والجسدية في مثل تلك الحالات. ولا نجد إلا التكتم الشديد.
وعن أسباب هذه الجريمة "عدم وجود نص قانوني واضح يحرم الاغتصاب وهو ما يفسر تفشيه واستمراره مادام المشرع لم يُقر ولم يعترف به". فالقانون الجنائي لا يتضمن أي تعريف للإغتصاب الزوجي.
"هذا هو حقي الشرعي شئت أم أبيت"، تلك هي الجملة التي اعتادت عطيات ذات ال39 عامًا على سماعها كلما أًسدل الليل ستاره فبمجرد رفضها للقيام بممارسة جنسية من نوع لا تحبه يتذرع بالنص الديني ويبدأ هجمته الشرسة على جسدها بدون احترام أو رضا.
فالمجتمع الذكري يحول كيان المرأة إلى شيء دوره الأساسي تلبية نزوات الزوج الجنسية.
إذا فما السبيل لإثبات ما يحصل لنا من طرف أزواجنا؟! هذا السؤال يطرح مشكلة إثبات جرم أرتكب في فضاء خاص ومغلق.
عزيزتي دولة القانون..
نطالب بتغيير جذري وشامل للقانون الجنائي من أجل الإلتزام بالاتفاقيات الدولية في مجال حقوق النساء مع تقييد السلطة التقديرية للقضاء.