هل تجرم الدول العربية «اغتصاب الزوجة»؟

قضت محكمة الجنايات أخيرا في المغرب على زوج بالحبس سنتين وبتعويض مدني لزوجته لارتكابه جناية "هتك عرض" عليها.
وكانت بديعة، وهي شابة مغربية في الخامسة والثلاثين من العمر، قد تقدمت بطلبات عدة لتطليقها بسبب الضرب وممارسات زوجها الشاذة عليها التي وقعت آخرها في حضور أطفالها.
"حدث كبير"
وقالت فاطمة الرتيمي منسقة ائتلاف الكرامة "إن هذا الحكم حدث كبير وهو ثمرة نضالات ائتلاف ربيع الكرامة والجمعيات التي تعنى بحقوق المرأة و محاربة العنف الأسري في المغرب.
وأضافت أن "بديعة لجأت في أول مرة إلى 'جمعية سناء' لمساعدتها على الانفصال من زوجها الذي يضربها، لكن تدخل أهلها جعلها تعدل عن قرارها وتختفي."
وذكرت "بديعه عادت إلى الجمعية بعد سنة حاملة صورا لها وهي مصابة بكدمات وجروح طالبة دعم الجمعية طلبها الطلاق من زوجها الذي لم تعد تطيق العيش معه."
وقد تكفلت الجمعية ضمن ائتلاف ربيع الكرامة الذي يضم جمعيات مغربية عدة مدافعة عن حقوق المرأة بقضية بديعة وعينت لها مرافقة ومحاميا.
ونفت الرتيمي أن تكون هذه حالة معزولة "فالنساء اللواتي يلجأن للجمعية بسبب العنف الأسري يتعرضن إلى أشكال مختلفة من العنف، مثل العنف النفسي، والجسدي، والاقتصادي عندما يمنع الزوج عن زوجته النفقة لأنها رفضت الاستجابة له، بل إن الاغتصاب حاضر حتى في بعض مشكلات الحضانة."
"أعمال وحشية"
وتعد جرائم العنف الأسري من أكثر الجرائم صعوبة من حيث الإثبات لذلك غالبا ما لا تجد شكاوى النساء صدى أمام المحاكم في البلدان العربية التي تفتقر إلى قوانين واضحة وصارمة تحمي المرأة من العنف الأسري.
وقال الأستاذ عبد السلام المريني محامي بديعة إن "محاكم مدينة الجديدة تتلقى مابين 200 إلى 300 شكوى تتعلق بالعنف الاسري في السنة ينتهي أغلبها بتبرئة الزوج نتيجة عدم قدرة الضحايا على إثبات ما يحدث داخل جدران البيت."
وأضاف في شأن بديعة "إن الزوج الذي كان يمارس شذوذه عليها تجاوز كل الحدود في المرة الأخيرة عندما أجبرها على الممارسة الجنسية في غرفة أبنائهما الثلاثة بعدما اطمأن إلى نومهم."
تناظل جمعيات نسائية في المغرب من أجل تجريم "الاغتصاب الزوجي"
وأوضح "أجبرها الزوج على الممارسة من الدبر رغم علمه بمرض البواسير الذي أصيبت به نتيجة هذه الممارسة وقد تسبب صراخها وبكاؤها من شدة الألم في إيقاظ الابنة الكبرى ذات ال 11 سنة التي شاهدت ما كان يحدث بين والديها وقدمت شهادتها أمام محكمة الجنايات."
وقالت الطفلة في شهادتها أمام القضاة إنها "سمعت الأب يأمر الزوجة بالممارسة الشاذة وهي ترفض وتبكي."
وأضاف المحامي أن "الزوج قام بممارسات وحشية على زوجته وقد أصر في مرافعاته على تغيير تكييف الجريمة إلى جناية أعمال وحشية التي يعاقب عليها القانون المغربي بالاعدام. فيما كان سماع الابنة حاسما في القضية."
وينص القانون الجنائي المغربي على جريمة الاغتصاب ويعتبرها جناية تترواح عقوبتها بين 5 و10 سنوات سجنا وهي بذلك في نفس مرتبة جناية "هتك العرض" من حيث الوصف والعقوبة.
وعلق المريني "إن القاضي اعتبر الممارسة الشاذة التي تعرضت لها بديعة هتك لعرضها، مع أن مفهوم العرض لا يوجد بين الأزواج، لكن التفسير الواسع لهتك العرض الذي يأخذ بعين الاعتبار شعور الضحية بلأذى من تصرف معين، دفع بالقضاة نحو هذا التكييف.."
ومتسائلا "إن لم تكن الذكورة والممنوعات الاجتماعية وراء عدم تكييف الجريمة اغتصابا."
"اغتصاب زوجي"
وفي لبنان، أثارت وفاة رولا يعقوب بعد تعرضها لضرب مبرح من زوجها ضجة وأدت إلى إقرار اللجان النيابية المشتركة مشروع قانون حماية المرأة من العنف الأسري.
ويعترف النص الذي ينتظر إقرار مجلس النواب بوجود حالات "اغتصاب زوجي"، وهو ما تعارضه المرجعيات الاسلامية، بحسب تقارير إعلامية لبنانية.
وتعمل جمعيات حقوق الانسان في المغرب أيضا على تعديل القانون الجنائي وإضافة جريمة "الاغتصاب الزوجي" إليه.
وقالت الدكتورة سمية نعمان جسوس نائبة رئيس جمعية "سيكسولوجيا" المشاركة في إعداد دراسة حول العنف ضد المرأة في المغرب إن "كثيرا من النساء يطلبن مساعدة الجمعيات بتشجيع من بناتهن اللواتي يرفضن استمرار تعرض أمهاتهن للعنف."
واعتبرت أن "الصمت والخوف من العار والرغبة في الحفاظ على الأطفال هي أكثر ما يمنع الزوجة من تقديم شكوى ضد زوجها."
توفيت سيدة شابة في لبنان بعد تعرضها للضرب من طرف زوجها وأجج ذلك غضبا جماهيريا كبيرا
"ليس عقد تمليك"
وشددت جسوس على "ضرورة أن تفهم المرأة والرجل بأن عقد الزواج ليس عقد تمليك، يبيح للرجل فعل ما يشاء بزوجته."
واعتبرت أن "الخطاب الذي يستخدمه كثير من رجال الدين الذين ينكرون ما يسمى اغتصاب الزوجة على أساس أن الزواج في الأصل هو عقد نكاح رغم أن الدين نفسه الذي شرع الحرية الجنسية بين الزوجين شرعها على أساس الرضا المتبادل وليس الاكراه كما اشترط أن تتم بشكل طبيعي."
ويتفق الناشطون في المغرب على أن ما أصدرته محكمة الجنايات ينم عن شجاعة النائب العام والقضاة وهم يتطلعون إلى تعزيز ذلك برفض محكمة النقض الطعن الذي تقدم به الزوج.
كما ينتظر ناشطون حقوق الانسان في لبنان إقرار المجلس النيابي لمشروع القانون الذي يحمي المرأة من العنف الاسري ويؤكدون على استمرار نضالهم من أجل حماية المرأة إحدى أكثر الفئات هشاشة في المجتمع، حسب الناشطين.
هل ترى إمكان تصنيف "الاغتصاب" في إطار الزوجية كجريمة؟
هل يجب أن يجرم اغتصاب الزوجة في البلدان العربية؟
هل ترى أن القوانين في بلدك تحمي المرأة من العنف الأسري؟
ما الذي يجب فعله لحماية المرأة من هذا العنف؟