أمرت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية- الدائرة الأولى بالبحيرة- برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، بإلزام وزير الصحة بصرف تكاليف الانتقال ل170 مواطنا من النساء والرجال من مرضى الفشل الكلوى بمختلف قرى ومراكز محافظة البحيرة بواقع 50 جنيها عن كل جلسة غسيل كلوى البالغة ثلاث مرات فى الأسبوع بواقع 12 جلسة فى الشهر بمبلغ 600 جنيه شهريا ذهابا وإيابا حتى مقر المستشفيات التى يعالجون فيها خصما من الاعتماد المالى المدرج بموازنة وزارة الصحة للعلاج على نفقة الدولة.
وقالت المحكمة إن المشرع الدستورى جعل الرعاية الصحية للمواطنين من الحقوق الإنسانية، وألزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وإنه قد بات مسلما بأن الدولة تتكفل بعلاج المواطنين على نفقاتها والذين لا تشملهم مظلة أى تأمين صحى أو علاجى عام أو خاص، ويجب أن تعطى أولوية مطلقة لمرضى الفشل الكلوى والفيروسات الكبدية، ويتم العلاج فى حدود الاعتمادات المعتمدة لهذا الغرض سنويا بالموازنة العامة لوزارة الصحة.
وأضافت المحكمة أنه إذا كانت قرارات وزارة الصحة المنظمة للعلاج على نفقة الدولة لم تحدد بنصوص صريحة منها مقدار وأحوال استحقاق المواطن مقابل الانتقال إلى جلسات علاج الفشل الكلوى بالمستشفى التابع له، إلا أنه بمراعاة أن مرض الفشل الكلوى مرض مزمن يحتاج المريض به إلى جلسات أسبوعية منتظمة، وبعض حالات الإعياء الملازمة للمريض تستلزم وسيلة انتقال خاصة ومرافق مما يستلزم إلزام جهة العلاج وهى المدرج بموازنتها تكاليف العلاج على نفقة الدولة بأداء هذه النفقات بالتبعية.
صدرت الأحكام برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ومحمد حراز ومحمود النجار وخالد شحاتة ووائل المغاورى نواب رئيس مجلس الدولة.