القضاء الإداري يُلزم وزير الصحة بصرف 600 جنيه شهريًا لمرضى الفشل الكلوى

المستشارمحمد عبد الوهاب خفاجى

أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة 170 حكمًا بالزام وزير الصحة بصرف تكاليف الانتقال ل 170 مواطنًا من النساء والرجال من مرضى الفشل الكلوى بمختلف قرى ومراكز محافظة البحيرة بواقع 50 جنيها عن كل جلسة غسيل كلوى البالغة ثلاث مرات فى الاسبوع بواقع 12 جلسة فى الشهر بمبلغ 600 جنيها شهريا ذهابا وايابا حتى مقر المستشفيات التى يعالجون فيها خصما من الاعتماد المالى المدرج بموازنة وزارة الصحة للعلاج على نفقة الدولة, والزمت وزير الصحة المصروفات.
وصدرت الاحكام برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ومحمد حراز ومحمود النجار وخالد شحاتة ووائل المغاورى نواب رئيس مجلس الدولة.
وقالت المحكمة ان المشرع الدستورى جعل الرعاية الصحية للمواطنين من الحقوق الانسانية والزم الدولة بتخصيص نسبة من الانفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومى الاجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وأنه قد بات مسلما أن الدولة تتكفل بعلاج المواطنين على نفقاتها والذين لا تشملهم مظلة اى تأمين صحى او علاجى عام او خاص ويجب ان تعطى اولوية مطلقة لمرضى الفشل الكلوى والفيروسات الكبدية ويتم العلاج فى حدود الاعتمادات المعتمدة لهذا الغرض سنويا بالموازنة العامة لوزارة الصحة.
وأضافت المحكمة، انه اذا كانت قرارات وزارة الصحة المنظمة للعلاج على نفقة الدولة لم يحدد بنصوص صريحة منها مقدار واحوال استحقاق المواطن مقابل الانتقال الى جلسات علاج الفشل الكلوى بالمستشفى التابع له , الا انه بمراعاة ان مرض الفشل الكلوى مرض مزمن يحتاج المريض به الى جلسات اسبوعية منتظمة , وبعض حالات الاعياء الملازمة للمريض تستلزم وسيلة انتقال خاصة ومرافق مما يستلزم الزام جهة العلاج وهى المدرج بموازنتها تكاليف العلاج على نفقة الدولة بأداء هذه النفقات بالتبعية , لان الاصل ان تتحمل جهة العلاج انتقال المريض اليها لتلقى العلاج على نفقة الدولة بتوفير وسيلة انتقال مناسبة بعد ان تبين لها ان حالته الاجتماعية تستلزم تحمل الدولة نفقة علاجه وانه من غير القادرين.
وذكرت المحكمة ان عجز مريض الفشل الكلوى عن الانتقال دون مرافق وتحمله مصاريف انتقال فى وسيلة انتقال خاصة يفرغ العلاج من مضمونه ويتنافى مع غرض المشرع من تحمل علاج المريض غير القادر على نفقة الدولة وهو ما يستتبع ان يكون مناط ومقدار استحقاق هذه المصروفات وبمراعاة المسافة بين موطن المريض ومكان علاجه وغيرها من الظروف التى تجعل هذا التقدير قريبا من النفقات الفعلية دون تبذير او تقتير فى المال العام.
واختتمت المحكمة احكامها ان المواطنين ال170 من النساء والرجال يقيمون بقرى ومراكز محافظة البحيرة ويعانون من مرض الفشل الكلوى وأصدر لهم وزير الصحة قرارات بعلاجهم على نفقة الدولة بالمستشفيات الحكومية واستكمال علاجهم بناء على توصية المجالس الطبية المتخصصة وانهم يحتاجون بالفعل لوسيلة انتقال خاصة ذهابا وايابا , ومصاريف الانتقال بوسيلة خاصة هى فرع من مصاريف ومستلزمات علاج الفشل الكلوى وتأخذ حكمه فى تحمل الدولة تكاليف الانتقال لغير القادرين.