أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى، اليوم الأحد، بحظر بيع السماد الحر بالجمعيات المحلية، واستكمال صرف المخصصات السمادية لمحصول القمح أولا، ثم يتم الصرف لباقى المحاصيل الشتوية بعد ذلك. جاء ذلك في بيان أصدرته الوزارة، حول نتائج اجتماع اللجنة التنسيقية للأسمدة برئاسة دكتور على اسماعيل رئيس قطاع مكتب الوزير، مشيرًا إلي أنه"بالنسبة لحصص الأسمدة المدعمة المتبقية من الموسم الماضي تنقل لمخازن الجمعيات المركزية أو المشتركة لتقوم ببيعها”.
وأوصت اللجنة التنسيقية للأسمدة بأن يتم تحرير خطاب للشركة القابضة للغاز لحل مشكلة توريد الغاز لمصانع شركة المصرية للأسمدة حتى تتمكن من الوفاء بإلتزاماتها تجاه الوزارة.
وأشارت إلي انه فى حالة قيام الشركة المصرية للأسمدة بتوريد كميات من الأسمدة تزيد عن الحصة المقررة لوزارة الزراعة وفقا لتنسيب الغاز بالنسبة للحصص المقررة خلال الشهر يتم خصم الكمية الزائدة فى الشهر التالي من الحصة المقررة عن هذا الشهر.
وحث البيان شركة الدلتا للأسمدة على سرعة البدء فى الانتاج حتى لا يؤثر هذا التأخير سلبا على الموقف العام للأسمدة. وطالبت اللجنة وزارة البترول بحضور مندوب عن الوزارة لاجتماعات الجنة التنسيقية للأسمدة، وكذا مراجعة المقررات السمادية لمحاصيل الخضر والفاكهة ومحاصيل الثوم والبصل من خلال مخاطبة المعاهد البحثية المختصة بمركز البحوث الزراعية.