حظر بيع الأسمدة غير المدعمة بالجمعيات الزراعية

قررت اللجنة التنسيقية للأسمدة بوزارة الزراعة حظر بيع الأسمدة الحرة "غير المدعومة" بالجمعيات الزراعية، ونقل الحصص المتبقية من الموسم الماضى لمخازن الجمعيات المركزية أو المشتركة لتقوم ببيعها.
كما قررت اللجنة فى اجتماعها اليوم الأحد، استكمال صرف المخصصات السمادية لمحصول القمح أولا ثم الصرف لباقى المحاصيل الشتوية، وتحرير خطاب لرئيس مجلس إدارة البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى بشأن تقاعس البنك عن تنفيذ التكلفيات المسندة إليه وذلك من تاريخ تكليفه بالعودة لمنظومة توزيع الأسمدة على أن يعطى مهلة ثلاثة أيام لحل جميع المشاكل المتعلقة بهذا الخصوص، فضلا عن اقتصار دور البنك على توصيل الأسمدة للجميعات المحلية بديلا عن الجمعيات المركزية على أن يتم سداد ثمن الأسمدة خلال أسبوع من الجمعية المحلية للبنك وبسعر 1990 جنيها، ولا يقوم ببيع السماد بشكل مباشر إلا فى الحدود الخاصة بالمؤسسات والهيئات الحكومية والمناطق التى لا توجد بها جميعات بعد اعتماد كشوف صرف الأسمدة من مديريات الزراعة الواقعة فى إطارها هذه الأراضى المنزرعة، على أن لا يكون البنك جهة توزيع إلا للجهات الحكومية ومزارع القوات المسلحة ودورة يقتصر على تخزين ونقل الأسمدة للجمعيات.
وقررت اللجنة تحرير خطاب للشركة القابضة للغاز لحل مشكلة توريد الغاز لمصانع شركة المصرية للأسمدة حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها تجاه الوزارة، وفى حالة قيام شركة المصرية للأسمدة بتوريد كميات من الأسمدة تزيد عن الحصة المقررة لوزارة الزراعة وفقا لنسب الغاز بالنسبة للحصص المقررة خلال الشهر يتم خصم الكمية الزائدة فى الشهر التالى من الحصة المقررة عن هذا الشهر.
كما وجهت اللجنة خطابا إلى شركة الدلتا للأسمدة للتأكد من سرعة البدء فى الإنتاج حتى لا يؤثر هذا التأخير سلبا على الموقف العام للأسمدة، ومخاطبة وزارة البترول لحضور مندوب عن الوزارة للجنة التنسيقية للأسمدة، فضلا عن مراجعة المقررات السمادية لمحاصيل الخضر والفاكهة ومحاصيل الثوم والبصل من خلال مخاطبة المعاهد البحثية المختصة بمركز البحوث الزراعية.