الزراعة تعتمد آليات جديدة لصرف الأسمدة المدعمة للمزارعين

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، آليات صرف الأسمدة للموسم الشتوى المقبل للمزارعين لضمان عدم تسرب الأسمدة المدعمه للأسواق السوداء.
وتضمنت الآليات حظر بيع السمادة الحر بالجمعيات المحلية ونقل الحصص المتبقية من الموسم الماضي لمخازن الجمعيات المركزية أو المشتركة لتقوم ببيعها علي ان يتم إستكمال صرف المخصصات السمادية لمحصول القمح أولا ثم الصرف لباقى المحاصيل الشتوية بعد ذلك.
كما تقرر تحرير خطاب لرئيس مجلس إدارة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي بشأن تقاعس البنك عن تنفيذ التكلفيات المسندة إليه وذلك من تاريخ تكليفه بالعودة لمنظومة توزيع الأسمدة على ان يعطي مهلة ثلاثة أيام لحل جميع المشاكل المتعلقة بهذا الخصوص.
وأقرت الأليات قيام البنك بتوصيل الأسمدة للجميعات المحلية بديلا عن الجمعيات المركزية على ان يتم السداد خلال أسبوع من الجمعية المحلية للبنك وبسعر (1990 جنيه) للطن.
واشترطت عدم قيام البنك ببيع السماد بشكل مباشر إلا فى الحدود الخاصة بالمؤسسات والهيئات الحكومية والمناطق التى لا توجد بها جميعات بعد إعتماد كشوف صرف الأسمدة من مديريات الزراعة الواقعة فى إطارها هذه الأراضي المنزرعة.
ووافقت اللجنة التنسيقية للأسمدة علي تحرير خطاب للشركة القابضة للغاز لحل مشكلة توريد الغاز لمصانع شركة المصرية للأسمدة حتى تتمكن من الوفاء بإلتزماتها تجاه الوزارة.
ووافقت علي أنه فى حالة قيام شركة المصرية للاسمدة بتوريد كميات من الاسمدة تزيد عن الحصة المقررة لوزارة الزراعة وفقا لتنسيب الغاز بالنسبة للحصص المقررة خلال الشهر يتم خصم الكمية الزائدة فى الشهر التالي من الحصة المقررة عن هذه الشهر.
وأكدت الأليات ان البنك ليس جهة توزيع إلا للجهات الحكومية ومزارع القوات المسلحة وإنما هو جهة منوط بها تخزين ونقل الأسمدة للجمعيات،كما أكدت علي أن شركة الدلتا للأسمدة عليها سرعة البدء فى الانتاج حتى لا يؤثر هذا التأخير سلبا على الموقف العام للأسمدة.
كما وافقت اللجنة التنسيقية العليا للأسمدة على مراجعة المقررات السمادية لمحاصيل الخضر والفاكهة ومحاصيل الثوم والبصل من خلال مخاطبة المعاهد البحثية المختصة بمركز البحوث الزراعية.