وزير المالية: اعفاء وحدات السكن الخاص للأبناء بمجرد تقديم اقرار بانها سكن عائلي لأبنائه

اصدر هاني قدري دميان وزير المالية تعليمات مشددة لقيادات مصلحة الضرائب العقارية بسرعة البت في اية طعون او تظلمات يتقدم بها المكلفون بأداء الضريبة العقارية، مع انهاء اجراءات اعفاء السكن الخاص للأسرة من الضريبة طالما انه يقل عن مليوني جنيه في نفس يوم تقدم المواطنين بطلبات الاعفاء.
وشدد الوزير علي استمرار عمل جميع مأموريات الضرائب العقارية من الساعة الثامنة صباحا وحتي السادسة مساءا تيسيرا علي المواطنين الراغبين في التقدم باي طعون او تظلمات من تقديرات الضريبة العقارية او للتقدم بطلبات اثبات وحداتهم العقارية المستغلة كسكن خاص كي تتمتع بالإعفاء من الضريبة وفقا لما قرره قانون الضرائب العقارية الجديد.

وقال وزير المالية انه سيعقد الاسبوع المقبل اجتماعا موسعا مع رؤساء المناطق ومأموريات الضرائب العقارية علي مستوي الجمهورية لبحث عمليات تطبيق قانون الضرائب العقارية والتعرف علي اهم المشكلات التي تواجه المكلفين بأداء الضريبة الي جانب التأكيد علي تعليماته الخاصة بالتيسير علي المواطنين وحل اية مشكلات بيروقراطية.
واشار الوزير الي انه اصدر تعليمات بقبول اقرار من مالكي تلك العقارات يفيد وجود وحدات عقارية بالعقار مخصصة لسكن ابنائهم واسرهم لإثبات الاعفاء المقرر وفقا لقانون هذه الوحدات، من خلال العنوان المدون ببطاقة الرقم القومي له ولأبنائه.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده وزير المالية مع عمرو بدوي مساعد اول وزير المالية والسفير ايمن القفاص مساعد وزير المالية للعلاقات الدولية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة وسامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية و طارق فراج مستشار الوزير للضرائب العقارية لبحث معوقات تطبيق قانون الضريبة العقارية واهم المشكلات التي ظهرت خلال الايام الماضية.
واشار وزير المالية الي ان مصلحة الضرائب العقارية ارسلت حتي امس الاول نحو 3 ملايين اخطار للمكلفين بأداء الضريبة علي مستوي الجمهورية، لافتا الي ان هذه الاخطارات لا تعد ربطا للضريبة ولكن اجراء تنظيميا لمعرفة هل الوحدة العقارية تعد سكنا خاصا للأسرة ام لا، مشيرا الي ان كل من يتسلم اخطارا عن وحدة عقارية هي سكن خاص لأسرته عليه التقدم لمأمورية الضرائب العقارية التابع لها بطلب يقر به ان الوحدة سكن خاصا لأسرته ولا يمتلك سواها ليحصل على الإعفاء إذا كانت قيمتها أقل من 2 مليون جنيه طبقا للقانون، مع ذكر بيانات اي وحدات عقارية اخري يمتلكها ان وجدت.

وقال الوزير انه اصدر تعليمات للمأموريات المختصة بإنهاء اجراءات قبول طلب الاعفاء في نفس يوم التقدم به او ثاني يوم عمل علي الاكثر، لافتا الي انه لا توجد اي مستندات مطلوبة سوي تقديم اقرار يفيد ان عنوان الوحدة المطلوب اعفاءها كونها سكنا خاصا له ولأسرته هو المثبت ببطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
من ناحية اخري عقد د. عمرو بدوي مساعد اول وزير المالية اجتماعا بمقر وزارة المالية مع سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية و طارق فراج مستشار الوزير للضرائب العقارية وعدد من رؤساء المناطق الضريبية ورؤساء المأموريات الضريبية العقارية بمنطقة القاهرة الكبرى لمتابعة تنفيذ تعليمات الوزير ومناقشة الاجراءات التي تم اتخاذها بالمأموريات للتيسير علي المواطنين.

وأكد د. عمرو بدوى مساعد أول وزير المالية أن القانون يهدف فى المقام الاول لتحقيق مصلحة الفئات غير القادرة و الاولى بالرعاية حيث يخصص 25% من حصيلة الضرائب العقارية لتطوير المناطق العشوائية الي جانب 25% اخري لدعم اجهزة المحليات ، مؤكدا أن القانون لا يمثل أى عبء على القادرين والذين تقدر وحداتهم بأكثر من مليوني جنيه .

وأضاف أن نظام الضريبة العقارية امر متعارف عليه ومطبق فى العديد من دول العالم ويزيد عبء الضريبة بها عن عبء الضريبة بمصر بصورة ملموسة.
وقال ان وزير المالية اصدر تعليمات لقيادات الضرائب العقارية بضرورة العمل وفقا لآليات واضحة وشفافة تضمن تعزيز الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب العقارية خاصة أن القانون له بعد اجتماعي من خلال زيادة موارد الدولة من القادرين للصرف علي العشوائيات.
من جانبها أكدت سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن الوزير اصدر تعليمات باستمرار العمل بالمأموريات العقارية طوال أيام الاسبوع بما فيها يوم السبت ومن الساعة الثامنة صباحا وحتى السادسة مساءا للإسراع في تلقي اية تظلمات او طعون من المواطنين والرد عليها فورا، كما أوصى بضرورة تسليم المواطنين نموذج رقم 6 الخاص بالإعفاء من الضريبة مجانا فورا بمجرد تقديم ما يفيد ان الممول لا يمتلك سوى وحدة سكنية واحدة قيمتها السوقية أقل من مليوني جنيه.

وكشفت عن تشكيل مجموعة عمل من قيادات مصلحة الضرائب العقارية للقيام بحملات ميدانية بالمأموريات المختلفة للتأكد من تطبيقها للإجراءات وفقا لصحيح القانون بأسلوب صحيح الي جانب العمل علي ازالة اية معوقات امام المكلفين بأداء الضريبة، مشيرة الي تشكيل لجنة اخري للرد علي اية استفسارات ترد من المأموريات حول مواد القانون او لحل اية مشكلات لدي المواطنين.
وقالت ان التقديرات تؤكد ان 95% من الوحدات العقارية المستغلة كسكن خاص معفية تماما من الضريبة اما لأنها بعقارات قديمة او لان قيمة الوحدة العقارية تقل عن مليوني جنيه وهو حد الاعفاء للسكن العائلي.

من جانبها اشارت آمال الهواري رئيس قطاع القاهرة الكبرى الي اعداد قوافل ضريبية للقيام بجولات علي المأموريات التابعة للقطاع والبالغ عددها 84 مأمورية لتوعية مأموري الضرائب والمتعاملين مع المأمورية بقانون الضرائب العقارية الجديد وتعديلاته، مع التأكيد علي حسن معاملة المتعاملين مع الضرائب، مشيرة الي ان القطاع سيصدر كتيب بعنوان اعرف ضريبتك لتوزيعه علي المأموريات المختلفة لتقوم بدورها بتوزيعه علي المكلفين بالضريبة مع اعداد لوحات ارشادية تعلق بمداخل المأموريات لشرح حقوق الممولين والاعفاء المقرر لمسكنهم الخاص.

ومن جانبه اشار طارق فراج مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية الي ان الوزير طلب تعديل اخطارات ربط الضريبة بحيث يذكر عليها حق المكلف بأداء الضريبة العقارية في التمتع بإعفاء ضريبي علي سكن اسرته الخاص حتي مليوني جنيه الي جانب حقه في التظلم والطعن من تقديرات الضريبة في حالة امتلاكه لأكثر من وحدة عقارية، وايضا حقه في التقدم بالتظلم او الطعن دون سداد الضريبة انتظارا للفصل في الطعن.

وناشد الممولين بعدم التعامل مع إيه أفراد خارج نطاق جهات ربط وتحصيل الضريبة بالمديريات والمأموريات التابعة لها ...وان الإجراءات القانونية التي نص عليها القانون هي الباب الوحيد لحصول المواطن على حقوقه .


جدول استرشادي بقيمة الضريبة على السكن الخاص
قيمة الوحدة
(مليون جنيه)
القيمة الإيجارية
الضريبة السنوية المستحقة ويمكن سدادها على قسطين
2 مليون جنيه
36000
120
2.5 مليون جنيه
45000
750
3 مليون جنيه
54000
1380
4 مليون جنيه
72000
2640
5 مليون جنيه
90000
3900
10 مليون جنيه
180000
10200

جدول استرشادي بقيمة الضريبة المستحقة على السكن الإضافي
قيمة الوحدة
القيمة الإيجارية
الضريبة السنوية المستحقة ويكفي سدادها على قسطين
100.000
1800
126
200.000
3600
252
300.000
5400
378
400.000
7200
504
500.000
9000
630
1 مليون جنيه
18000
1260
2 مليون جنيه
36000
2520
2.5 مليون جنيه
45000
3150