مسؤول: 95% من العقارات المستغلة كسكن خاص معفية تماماً من الضرائب

قالت سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن التقديرات تؤكد أن 95 بالمئة من الوحدات العقارية المستغلة كسكن خاص معفية تماماً من الضريبة العقارية الجديدة، إما لأنها بعقارات قديمة أو لأن قيمة الوحدة العقارية تقل عن مليوني جنيه وهو حد الإعفاء للسكن العائلي.
وأضافت، عبر بيان للمالية تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الخميس، أن الوزير أصدر تعليمات باستمرار العمل بالمأموريات العقارية طوال أيام الأسبوع بما فيها يوم السبت ومن الساعة الثامنة صباحاً وحتى السادسة مساءً للإسراع في تلقي أية تظلمات أو طعون من المواطنين والرد عليها فوراً.
كما أوصى بضرورة تسليم المواطنين نموذج رقم 6 الخاص بالاعفاء من الضريبة مجاناً فوراً بمجرد تقديم ما يفيد أن الممول لا يمتلك سوى وحدة سكنية واحدة قيمتها السوقية أقل من مليوني جنيه.
وكشفت عن تشكيل مجموعة عمل من قيادات مصلحة الضرائب العقارية للقيام بحملات ميدانية بالمأموريات المختلفة للتأكد من تطبيقها للإجراءات وفقاً لصحيح القانون بأسلوب صحيح، إلى جانب العمل على إزالة أية معوقات أمام المكلفين بأداء الضريبة، مشيرة إلى تشكيل لجنة أخرى للرد على أية استفسارات ترد من المأموريات حول مواد القانون أو لحل أية مشكلات لدى المواطنين.
ومن جانبه، قال الدكتور عمرو بدوي مساعد أول وزير المالية، إن قانون الضريبة العقارية الجديد يهدف إلى تحقيق مصلحة الفئات غير القادرة والأولى بالرعاية، حيث يخصص 25 بالمئة من حصيلة الضرائب العقارية لتطوير المناطق العشوائية، إلى جانب 25 بالمئة أخرى لدعم أجهزة المحليات، مؤكدًا أن القانون لا يمثل أي عبء على القادرين والذين تقدر وحداتهم بأكثر من مليوني جنيه.
وأضاف الدكتور عمرو بدوي، أن نظام الضريبة العقارية أمر متعارف عليه ومطبق في العديد من دول العالم ويزيد عبء الضريبة بها عن عبء الضريبة بمصر بصورة ملموسة.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور عمرو بدوي مساعد أول وزير المالية، مع سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية و طارق فراج مستشار الوزير للضرائب العقارية وعدد من رؤساء المناطق الضريبية ورؤساء المأموريات الضريبية العقارية، لمتابعة تنفيذ تعليمات الوزير ومناقشة الإجراءات التي تم اتخاذها بالمأموريات للتيسير على المواطنين.
وقال إن وزير المالية أصدر تعليمات لقيادات الضرائب العقارية بضرورة العمل وفقا لآليات واضحة وشفافة تضمن تعزيز الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب العقارية خاصة أن القانون له بعد اجتماعي من خلال زيادة موارد الدولة من القادرين للصرف علي العشوائيات.
ومن جانبها، أشارت آمال الهواري رئيس قطاع القاهرة الكبري إلى إعداد قوافل ضريبية للقيام بجولات على المأموريات التابعة للقطاع والبالغ عددها 84 مأمورية لتوعية مأموري الضرائب والمتعاملين مع المأمورية بقانون الضرائب العقارية الجديد وتعديلاته، مع التاكيد علي حسن معاملة المتعاملين مع الضرائب.
وقالت إن القطاع سيصدر كتيب بعنوان ''أعرف ضريبتك'' لتوزيعه على المأموريات المختلفة لتقوم بدورها بتوزيعه على المكلفين بالضريبة، مع إعداد لوحات إرشادية تعلق بمداخل المأموريات لشرح حقوق الممولين والإعفاء المقرر لمسكنهم الخاص.
ومن جانبه، أشار طارق فراج مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية إلى أن الوزير طلب تعديل إخطارات ربط الضريبة بحيث يذكر عليها حق المكلف بأداء الضريبة العقارية في التمتع بإعفاء ضريبي على سكن أسرته الخاص حتى مليوني جنيه، إلى جانب حقه في التظلم والطعن من تقديرات الضريبة في حالة إمتلاكه لأكثر من وحدة عقارية، وكذلك حقه في التقدم بالتظلم أو الطعن دون سداد الضريبة انتظاراً للفصل في الطعن.
وناشد الممولين بعدم التعامل مع أي أفراد خارج نطاق جهات ربط وتحصيل الضريبة بالمديريات والمأموريات التابعة لها، وأن الإجراءات القانونية التي نص عليها القانون هي الباب الوحيد لحصول المواطن على حقوقه .