وزير المالية: تعليمات مشددة بتيسير إجراءات إعفاء السكن العائلى من الضريبة العقارية.. واستمرار العمل بالمأموريات حتى 6 مساء وأيام السبت.. وإعفاء وحدات السكن الخاص للأبناء بعد تقديم إقرار من المالك

أصدر هانى قدرى دميان وزير المالية تعليمات مشددة لقيادات مصلحة الضرائب العقارية بسرعة البت فى اية طعون أو تظلمات يتقدم بها المكلفون بأداء الضريبة العقارية، مع إنهاء إجراءات إعفاء السكن الخاص للأسرة من الضريبة طالما أنه يقل عن مليونى جنيه فى نفس يوم تقدم المواطنين بطلبات الإعفاء.
وشدد الوزير على استمرار عمل جميع مأموريات الضرائب العقارية من الساعة الثامنة صباحا وحتى السادسة مساء تيسيرا على المواطنين الراغبين فى التقدم بأى طعون أو تظلمات من تقديرات الضريبة العقارية أو للتقدم بطلبات إثبات وحداتهم العقارية المستغلة كسكن خاص كى تتمتع بالإعفاء من الضريبة وفقا لما قرره قانون الضرائب العقارية الجديد.
وقال وزير المالية إنه سيعقد الأسبوع المقبل اجتماعا موسعا مع رؤساء المناطق ومأموريات الضرائب العقارية على مستوى الجمهورية لبحث عمليات تطبيق قانون الضرائب العقارية والتعرف على أهم المشكلات التى تواجه المكلفين بأداء الضريبة إلى جانب التأكيد على تعليماته الخاصة بالتيسير على المواطنين وحل أية مشكلات بيروقراطية.
وأشار الوزير إلى أنه أصدر تعليمات بقبول إقرار من مالكى تلك العقارات يفيد وجود وحدات عقارية بالعقار مخصصة لسكن أبنائهم وأسرهم لإثبات الإعفاء المقرر وفقا لقانون هذه الوحدات، من خلال العنوان المدون ببطاقة الرقم القومى له ولأبنائه.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده وزير المالية مع عمرو بدوى مساعد أول وزير المالية والسفير أيمن القفاص مساعد وزير المالية للعلاقات الدولية والمتحدث الرسمى باسم الوزارة وسامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية وطارق فراج مستشار الوزير للضرائب العقارية لبحث معوقات تطبيق قانون الضريبة العقارية وأهم المشكلات التى ظهرت خلال الأيام الماضية.
وأشار وزير المالية إلى أن مصلحة الضرائب العقارية أرسلت حتى أمس الأول نحو 3 ملايين إخطار للمكلفين بأداء الضريبة على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن هذه الإخطارات لا تعد ربطا للضريبة ولكن إجراء تنظيميا لمعرفة هل الوحدة العقارية تعد سكنا خاصا للأسرة أم لا، مشيرا إلى أن كل من يتسلم إخطارا عن وحدة عقارية هى سكن خاص لأسرته عليه التقدم لمأمورية الضرائب العقارية التابع لها بطلب يقر به أن الوحدة سكن خاص لأسرته ولا يمتلك سواها ليحصل على الإعفاء إذا كانت قيمتها أقل من 2 مليون جنيه طبقا للقانون، مع ذكر بيانات أى وحدات عقارية أخرى يمتلكها إن وجدت.
وقال الوزير إنه أصدر تعليمات للمأموريات المختصة بإنهاء إجراءات قبول طلب الإعفاء فى نفس يوم التقدم به أو ثانى يوم عمل على الأكثر، لافتا إلى أنه لا توجد أى مستندات مطلوبة سوى تقديم إقرار يفيد أن عنوان الوحدة المطلوب إعفائها كونها سكنا خاصا له ولأسرته هو المثبت ببطاقة الرقم القومى لمقدم الطلب.
من ناحية أخرى عقد د.عمرو بدوى مساعد أول وزير المالية اجتماعا بمقر وزارة المالية مع سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية وطارق فراج مستشار الوزير للضرائب العقارية وعدد من رؤساء المناطق الضريبية ورؤساء المأموريات الضريبية العقارية بمنطقة القاهرة الكبرى لمتابعة تنفيذ تعليمات الوزير ومناقشة الإجراءات التى تم اتخاذها بالمأموريات للتيسير على المواطنين.
وأكد د. عمرو بدوى مساعد أول وزير المالية أن القانون يهدف فى المقام الأول لتحقيق مصلحة الفئات غير القادرة والأولى بالرعاية حيث يخصص 25% من حصيلة الضرائب العقارية لتطوير المناطق العشوائية إلى جانب 25% أخرى لدعم أجهزة المحليات، مؤكدا أن القانون لا يمثل أى عبء على القادرين والذين تقدر وحداتهم بأكثر من مليونى جنيه.
وأضاف أن نظام الضريبة العقارية أمر متعارف عليه ومطبق فى العديد من دول العالم ويزيد عبء الضريبة بها عن عبء الضريبة بمصر بصورة ملموسة.
وقال إن وزير المالية أصدر تعليمات لقيادات الضرائب العقارية بضرورة العمل وفقا لآليات واضحة وشفافة تضمن تعزيز الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب العقارية خاصة أن القانون له بعد اجتماعى من خلال زيادة موارد الدولة من القادرين للصرف على العشوائيات.
من جانبها أكدت سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن الوزير أصدر تعليمات باستمرار العمل بالمأموريات العقارية طوال أيام الأسبوع بما فيها يوم السبت ومن الساعة الثامنة صباحا وحتى السادسة مساء للإسراع فى تلقى أية تظلمات أو طعون من المواطنين والرد عليها فورا، كما أوصى بضرورة تسليم المواطنين نموذج رقم 6 الخاص بالإعفاء من الضريبة مجانا فورا بمجرد تقديم ما يفيد أن الممول لا يمتلك سوى وحدة سكنية واحدة قيمتها السوقية أقل من مليونى جنيه.
وكشفت عن تشكيل مجموعة عمل من قيادات مصلحة الضرائب العقارية للقيام بحملات ميدانية بالمأموريات المختلفة للتأكد من تطبيقها للإجراءات وفقا لصحيح القانون بأسلوب صحيح إلى جانب العمل على إزالة أية معوقات أمام المكلفين بأداء الضريبة، مشيرة إلى تشكيل لجنة أخرى للرد على أية استفسارات ترد من المأموريات حول مواد القانون أو لحل أية مشكلات لدى المواطنين.
وقالت إن التقديرات تؤكد أن 95% من الوحدات العقارية المستغلة كسكن خاص معفية تماما من الضريبة أما لأنها بعقارات قديمة أو لأن قيمة الوحدة العقارية تقل عن مليونى جنيه وهو حد الإعفاء للسكن العائلى.
من جانبها أشارت آمال الهوارى رئيس قطاع القاهرة الكبرى إلى إعداد قوافل ضريبية للقيام بجولات على المأموريات التابعة للقطاع والبالغ عددها 84 مأمورية لتوعية مأمورى الضرائب والمتعاملين مع المأمورية بقانون الضرائب العقارية الجديد وتعديلاته، مع التأكيد على حسن معاملة المتعاملين مع الضرائب، مشيرة إلى أن القطاع سيصدر كتيبا بعنوان اعرف ضريبتك لتوزيعه على المأموريات المختلفة لتقوم بدورها بتوزيعه على المكلفين بالضريبة مع إعداد لوحات إرشادية تعلق بمداخل المأموريات لشرح حقوق الممولين والإعفاء المقرر لمسكنهم الخاص.
ومن جانبه أشار طارق فراج مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية إلى أن الوزير طلب تعديل إخطارات ربط الضريبة بحيث يذكر عليها حق المكلف بأداء الضريبة العقارية فى التمتع بإعفاء ضريبى على سكن أسرته الخاص حتى مليونى جنيه إلى جانب حقه فى التظلم والطعن من تقديرات الضريبة فى حالة امتلاكه لأكثر من وحدة عقارية، وأيضا حقه فى التقدم بالتظلم او الطعن دون سداد الضريبة انتظارا للفصل فى الطعن.
وناشد الممولين بعدم التعامل مع أى أفراد خارج نطاق جهات ربط وتحصيل الضريبة بالمديريات والمأموريات التابعة لها.. وأن الإجراءات القانونية التى نص عليها القانون هى الباب الوحيد لحصول المواطن على حقوقه.