"المالية": مأموريات الضرائب العقارية تعمل طوال الأسبوع لتلقي طعون المواطنين..الوزير طلب تعديل الإخطارات لتوضيح حق الطعن

"الضرائب العقارية": حملات ميدانية للقيادات للتأكد من تطبيق القانون
95% من الوحدات العقارية المستغلة كسكن خاص معفية
تسليم المواطنين نموذج 6 الخاص بالإعفاء من الضريبة مجانا
"المالية":50% من حصيلة الضريبة يوجه لدعم العشوائيات والفقراء
أكدت سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن هاني قدري، وزير المالية، أصدر تعليمات باستمرار العمل بالمأموريات العقارية طوال أيام الأسبوع بما فيها يوم السبت ومن الساعة الثامنة صباحا وحتى السادسة مساء للاسراع في تلقي اية تظلمات أو طعون من المواطنين والرد عليها فورا، كما أوصى بضرورة تسليم المواطنين نموذج رقم 6 الخاص بالإعفاء من الضريبة مجانا وفورا بمجرد تقديم مايفيد أن الممول لا يمتلك سوى وحدة سكنية واحدة قيمتها السوقية أقل من مليوني جنيه.
وكشفت عن تشكيل مجموعة عمل من قيادات مصلحة الضرائب العقارية للقيام بحملات ميدانية بالماموريات المختلفة للتاكد من تطبيقها للاجراءات وفقا لصحيح القانون باسلوب صحيح الي جانب العمل علي ازالة اية معوقات امام المكلفين بأداء الضريبة، مشيرة الى تشكيل لجنة اخرى للرد علي اية استفسارات ترد من الماموريات حول مواد القانون أو لحل أية مشكلات لدي المواطنين.
وقالت ان التقديرات تؤكد ان 95% من الوحدات العقارية المستغلة كسكن خاص معفية تماما من الضريبة اما لانها بعقارات قديمة أو لأن قيمة الوحدة العقارية تقل عن مليوني جنيه وهو حد الاعفاء للسكن العائلي.
من جانبها اشارت آمال الهواري رئيس قطاع القاهرة الكبري الي اعداد قوافل ضريبية للقيام بجولات علي المأموريات التابعة للقطاع والبالغ عددها 84 مأمورية لتوعية مأموري الضرائب والمتعاملين مع المأمورية بقانون الضرائب العقارية الجديد وتعديلاته، مع التأكيد علي حسن معاملة المتعاملين مع الضرائب، مشيرة الي ان القطاع سيصدر كتيب بعنوان اعرف ضريبتك لتوزيعه علي المأموريات المختلفة لتقوم بدورها بتوزيعه علي المكلفين بالضريبة مع اعداد لوحات ارشادية تعلق بمداخل الماموريات لشرح حقوق الممولين والإعفاء المقرر لمسكنهم الخاص.
قال الدكتور عمرو بدوى مساعد أول وزير المالية إن قانون الضريبة العقارية يهدف فى المقام الاول لتحقيق مصلحة الفئات غير القادرة والاولى بالرعاية حيث يخصص 25% من حصيلة الضرائب العقارية لتطوير المناطق العشوائية الي جانب 25% اخري لدعم اجهزة المحليات ، مؤكدا أن القانون لا يمثل أى عبء على القادرين والذين تقدر وحداتهم بأكثر من مليوني جنيه.
وأضاف أن نظام الضريبة العقارية امر متعارف عليه ومطبق فى العديد من دول العالم ويزيد عبء الضريبة بها عن عبء الضريبة بمصر بصورة ملموسة.
وقال إن وزير المالية اصدر تعليمات لقيادات الضرائب العقارية بضرورة العمل وفقا لآليات واضحة وشفافة تضمن تعزيز الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب العقارية خاصة أن القانون له بعد اجتماعي من خلال زيادة موارد الدولة من القادرين للصرف علي العشوائيات.
ومن جانبه اشار طارق فراج مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية الي ان الوزير طلب تعديل اخطارات ربط الضريبة بحيث يذكر عليها حق المكلف باداء الضريبة العقارية في التمتع باعفاء ضريبي علي سكن اسرته الخاص حتي مليوني جنيه الي جانب حقه في التظلم والطعن من تقديرات الضريبة في حالة امتلاكه لاكثر من وحدة عقارية، وايضا حقه في التقدم بالتظلم او الطعن دون سداد الضريبة انتظارا للفصل في الطعن.
وناشد الممولين بعدم التعامل مع إيه أفراد خارج نطاق جهات ربط وتحصيل الضريبة بالمديريات والمأموريات التابعة لها وأن الإجراءات القانونية التي نص عليها القانون هي الباب الوحيد لحصول المواطن على حقوقه.