وزير المالية: تعليمات مشددة بتيسير اجراءات إعفاء السكن العائلى من الضرائب

وزير المالية هاني قدري
أصدر هاني قدري وزير المالية، تعليمات مشددة لقيادات مصلحة الضرائب العقارية بسرعة البت في أية طعون أو تظلمات يتقدم بها المكلفون بأداء الضريبة العقارية، مع إنهاء إجراءات إعفاء السكن الخاص للأسرة من الضريبة طالما انه يقل عن مليوني جنيه في نفس يوم تقدم المواطنين بطلبات الاعفاء.
وشدد الوزير علي استمرار عمل جميع مأموريات الضرائب العقارية من الساعة الثامنة صباحا وحتي السادسة مساءا، تيسيرًا علي المواطنين الراغبين في التقدم بأي طعون أو تظلمات من تقديرات الضريبة العقارية أو للتقدم بطلبات إثبات وحداتهم العقارية المستغلة كسكن خاص كي تتمتع بالاعفاء من الضريبة وفقا لما قرره قانون الضرائب العقارية الجديد.
وقال وزير المالية أنه سيعقد الاسبوع المقبل اجتماعا موسعا مع رؤساء المناطق ومأموريات الضرائب العقارية علي مستوي الجمهورية لبحث عمليات تطبيق قانون الضرائب العقارية والتعرف علي أهم المشكلات التي تواجه المكلفين بأداء الضريبة الي جانب التاكيد علي تعليماته الخاصة بالتيسير علي المواطنين وحل اية مشكلات بيروقراطية.
وأشار الوزير الي انه اصدر تعليمات بقبول اقرار من مالكي تلك العقارات يفيد وجود وحدات عقارية بالعقار مخصصة لسكن ابنائهم واسرهم لاثبات الاعفاء المقرر وفقا لقانون هذة الوحدات، من خلال العنوان المدون ببطاقة الرقم القومي له ولأبنائه.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده وزير المالية مع عمرو بدوي مساعد اول وزير المالية والسفير ايمن القفاص مساعد وزير المالية للعلاقات الدولية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة وسامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية و طارق فراج مستشار الوزير للضرائب العقارية لبحث معوقات تطبيق قانون الضريبة العقارية واهم المشكلات التي ظهرت خلال الايام الماضية.
وأشار وزير المالية إلي أن مصلحة الضرائب العقارية، أرسلت حتي أمس الأول نحو 3 ملايين اخطار للمكلفين باداء الضريبة علي مستوي الجمهورية، لافتا الي ان هذه الاخطارات لا تعد ربطا للضريبة ولكن اجراء تنظيميا لمعرفة هل الوحده العقارية تعد سكنا خاصا للاسرة ام لا، مشيرا الي ان كل من يتسلم اخطارا عن وحدة عقارية هي سكن خاص لاسرته عليه التقدم لمامورية الضرائب العقارية التابع لها بطلب يقر به ان الوحدة سكن خاصا لاسرته ولا يمتلك سواها ليحصل على الإعفاء إذا كانت قيمتها أقل من 2 مليون جنيه طبقا للقانون، مع ذكر بيانات اي وحدات عقارية اخري يمتلكها ان وجدت.
وقال الوزير انه اصدر تعليمات للماموريات المختصة بانهاء اجراءات قبول طلب الاعفاء في نفس يوم التقدم به او ثاني يوم عمل علي الاكثر، لافتا الي انه لا توجد اي مستندات مطلوبة سوي تقديم اقرار يفيد ان عنوان الوحده المطلوب اعفاءها كونها سكنا خاصا له ولاسرته هو المثبت ببطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
من ناحية اخري عقد الدكتور عمرو بدوي مساعد اول وزير المالية اجتماعا بمقر وزارة المالية مع سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية و طارق فراج مستشار الوزير للضرائب العقارية وعدد من رؤساء المناطق الضريبية ورؤساء الماموريات الضريبية العقارية بمنطقة القاهرة الكبري لمتابعة تنفيذ تعليمات الوزير ومناقشة الاجراءات التي تم اتخاذها بالماموريات للتيسير علي المواطنين.
وأكد الدكتور عمرو بدوى مساعد أول وزير المالية أن القانون يهدف فى المقام الاول لتحقيق مصلحة الفئات غير القادرة و الاولى بالرعاية حيث يخصص 25% من حصيلة الضرائب العقارية لتطوير المناطق العشوائية الي جانب 25% اخري لدعم اجهزة المحليات ، مؤكدا أن القانون لا يمثل أى عبء على القادرين والذين تقدر وحداتهم بأكثر من مليوني جنيه .
وأضاف أن نظام الضريبة العقارية امر متعارف عليه ومطبق فى العديد من دول العالم ويزيد عبء الضريبة بها عن عبء الضريبة بمصر بصورة ملموسة.
وقال إن وزير المالية اصدر تعليمات لقيادات الضرائب العقارية بضرورة العمل وفقا لآليات واضحة وشفافة تضمن تعزيز الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب العقارية خاصة أن القانون له بعد اجتماعي من خلال زيادة موارد الدولة من القادرين للصرف علي العشوائيات.
ومن جانبها أكدت سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن الوزير اصدر تعليمات باستمرار العمل بالماموريات العقارية طوال أيام الاسبوع بما فيها يوم السبت ومن الساعة الثامنة صباحا وحتى السادسة مساءا للاسراع في تلقي اية تظلمات او طعون من المواطنين والرد عليها فورا، كما أوصى بضرورة تسليم المواطنين نموذج رقم 6 الخاص بالاعفاء من الضريبة مجانا فورا بمجرد تقديم مايفيد ان الممول لا يمتلك سوى وحدة سكنية واحدة قيمتها السوقية أقل من مليوني جنيه.
وكشفت عن تشكيل مجموعة عمل من قيادات مصلحة الضرائب العقارية للقيام بحملات ميدانية بالماموريات المختلفة للتاكد من تطبيقها للاجراءات وفقا لصحيح القانون باسلوب صحيح الي جانب العمل علي ازالة اية معوقات امام المكلفين باداء الضريبة، مشيرة الي تشكيل لجنة اخري للرد علي اية استفسارات ترد من الماموريات حول مواد القانون او لحل اية مشكلات لدي المواطنين.
وقالت ان التقديرات تؤكد ان 95% من الوحدات العقارية المستغلة كسكن خاص معفية تماما من الضريبة اما لانها بعقارات قديمة او لان قيمة الوحدة العقارية تقل عن مليوني جنيه وهو حد الاعفاء للسكن العائلي.
من جانبها اشارت آمال الهواري رئيس قطاع القاهرة الكبري الي اعداد قوافل ضريبية للقيام بجولات علي الماموريات التابعة للقطاع والبالغ عددها 84 مامورية لتوعية ماموري الضرائب والمتعاملين مع المامورية بقانون الضرائب العقارية الجديد وتعديلاته، مع التاكيد علي حسن معاملة المتعاملين مع الضرائب، مشيرة الي ان القطاع سيصدر كتيب بعنوان اعرف ضريبتك لتوزيعه علي الماموريات المختلفة لتقوم بدورها بتوزيعه علي المكلفين بالضريبة مع اعداد لوحات ارشادية تعلق بمداخل الماموريات لشرح حقوق الممولين والاعفاء المقرر لمسكنهم الخاص.
ومن جانبه اشار طارق فراج مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية الي ان الوزير طلب تعديل اخطارات ربط الضريبة بحيث يذكر عليها حق المكلف باداء الضريبة العقارية في التمتع باعفاء ضريبي علي سكن اسرته الخاص حتي مليوني جنيه الي جانب حقه في التظلم والطعن من تقديرات الضريبة في حالة امتلاكه لاكثر من وحدة عقارية، وايضا حقه في التقدم بالتظلم او الطعن دون سداد الضريبة انتظارا للفصل في الطعن.
وناشد الممولين بعدم التعامل مع إيه أفراد خارج نطاق جهات ربط وتحصيل الضريبة بالمديريات والمأموريات التابعة لها، وان الإجراءات القانونية التي نص عليها القانون هي الباب الوحيد لحصول المواطن على حقوقه .