قرر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، إعادة تشكيل اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتخيطط، والتنمية المحلية، والتربية والتعليم، والصحة والسكان. بالإضافة إلى الإسكان، والقوى العاملة، والتموين، والمالية، والتضامن الاجتماعى، والتطوير الحضرى، والتعاون الدولى وأمين الصندوق الاجتماعى للتنمية.
وتختص اللجنة باعتماد سياسات العدالة الاجتماعية واعتماد آليات الاستهداف المختلفة، ومراجعة برامج الدعمى القائمة واعتماد البرامج الجديدة للحماية الاجتماعية، والتنسيق بين الوزارات والجهات القطاعية المختصة لبرامج ومشروعات الحماية الاجتماعية، وتقييم برامج تطوير القرى الأكثر فقرا.
كما تختص اللجنة اقتراح سياسات وبرامج العدالة الاجتماعية وإدماج الفقراء، واعتماد تصميم شبكات الأمان الاجتماعى، ومتابعة عمل وحدة الدعم الفنى واعتماد خططها وتوصياتها.