قررالمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء إعادة تشكيل اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، التى تختص باقتراح سياسات وبرامج العدالة الاجتماعية وإدماج الفقراء، واعتماد تصميم شبكات الأمان الاجتماعي، ومتابعة عمل وحدة الدعم الفني واعتماد خططها وتوصياتها . بتر أس اللجنة رئيس الوزراء و تشمل عضوية كل من وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتخطيط، والتنمية المحلية، والتربية والتعليم، والصحة والسكان، والإسكان، والقوى العاملة، والتموين، والمالية، والتضامن الاجتماعى، والتطوير الحضرى، والتعاون الدولى وأمين الصندوق الاجتماعى للتنمية. وتختص اللجنة باعتماد سياسات العدالة الاجتماعية واعتماد آليات الاستهداف المختلفة، ومراجعة برامج الدعمى القائمة واعتماد البرامج الجديدة للحماية الاجتماعية، والتنسيق بين الوزارات والجهات القطاعية المختصة لبرامج ومشروعات الحماية الاجتماعية، وتقييم برامج تطوير القرى الأكثر فقرا.