أكد المستشار شوقى السيد، الفقيه الدستورى، أن قرار الحكومة باصدار قرار بقانون بإلزام القوات المسلحة بالتعاون مع جهاز الشرطة فى تأمين المنشآت الحيوية يتوافق مع الدستور بنسبة 100% وفقا للمادة 204 من الدستور ونصها القائم، مشيرا أن كل من يعترض على القرار فليذهب للجحيم وعليه أن يواجه الارهاب الغاشم بمفرده. واوضح "السيد"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "آخر النهار" المذاع بفضائية النهار تقديم الكاتب الصحفى خالد صلاح، أنه وفقا للقرار فإن كافة الجرائم التى تقع على منشآت الدولة والتى ستخضع لحماية وتأمين القوات المسلحة سيحاكم مرتكبيها امام القضاء العسكرى، لافتا أن القرار صادر لحماية منشآت الدولة بعد تكرار سلسلة الهجمات الارهابية على مؤسساتها ، لافتا أن القضاء العسكرى سيباشر هذه القضايا وهو جهة قضائية مستقلة وتم تعديل قانونه ليتميتع بالاستقلال وكافة ضماناته ويخضع للطعن أمام المحمة الدستورية العليا.