أكد اللواء سيد هاشم، رئيس هيئة القضاء العسكرى الأسبق، أن إتجاه الدولة لإصدار تعديلات بقانون القضاء العسكرى ضرورية وحتمية بما يتوافق مع المصلحة العامة للدولة خلال الفترة الحالية، مشيرًا أن جميع الجرائم التى تقع على المنشآت العسكرية أو الأفراد العسكريين تخضع بحكم الدستور للقضاء العسكرى وفقا للمادة 204 وقانون 25 للقضاء العسكرى الذى يتسق مع روح الدستور . وأوضح "هاشم"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع بفضائية الحياة، تقديم الإعلامية لبنى عسل، أن القضاء العسكرى يهتم بالكثير من القضايا الجنائية ولابد من إثبات تواجده بالدولة لردع العمليات الإرهابية ضد المؤسسات الكبرى، لافتا أن القضاء العسكرى يضمن للدفاع كافة حقوقه وشأنه شأن القضاء العام فى المناصفة والمحاكمة .