واشنطن تريد من الصين اصلاحات اضافية ورفع قيمة اليوان

دعا وزير الخزانة الاميركي تيموثي غايتنر الصين الى مواصلة عملية مراجعة سعر اليوان مقابل الدولار، وذلك لدى افتتاح الحوار الاستراتيجي والاقتصادي بين الصين والولايات المتحدة الخميس في بكين، مؤكدا ان هذا الاصلاح ضروري لمواجهة تباطوء النمو الاقتصادي العالمي.
وقال غايتنر في افتتاح الحوار بين البلدين "ان رنميبي (يوان) أقوى يخضع (سعره) اكثر للسوق سيساهم في تحقيق اهداف الصين الاصلاحية القاضية بالاتجاه الى انتاج ذي قيمة مضافة اكبر واصلاح نظامها المالي وتشجيع الطلب الداخلي".
واقر غايتنر بان قيمة اليوان رفعت بنسبة حوالى 13% منذ ان اعادت الصين فرض هامش تقلب يومي لعملتها ازاء الدولار في حزيران/يونيو 2010.
لكنه دعا الصين الى بذل جهود اضافية. وسعر اليوان الذي تدعو واشنطن الى رفع قيمته اكثر، هو موضوع خلافي بين البلدين اذ تعتبر الولايات المتحدة ان سعره الذي يقل عن قيمته الفعلية هو من اسباب العجز التجاري الاميركي الهائل الذي بلغ في 2011 رقما قياسيا هو 295,5 مليار دولار.
وتم رفع هامش تقلب اليوان الشهر الماضي من حوالى 0,5% الى 1% بالنسبة للدولار، ويسمح هذا الاصلاح بمزيد من التقلبات في سعر العملة الصينية بحسب توجهات السوق، ولو ان بكين لم تتخل عن ضبط سعر عملتها.
ويحدد المصرف المركزي الصيني سعر اليوان يوميا بدون ان يكون خاضعا لتجاذبات الطلب والعرض كما هي الحال بالنسبة لمعظم العملات الكبرى في العالم. وبذلك تسمح بكين بتقلب سعر عملتها ضمن هامش محدود حول هذا السعر المحوري المحدد بالنسبة للدولار.
واصبحت قيمة العملة الصينية تعتبر قريبة من التوازن ليس فقط من قبل الحكومة الصينية وانما من قبل عدد من المحللين.
وقال لو تشينغوي الخبير الاقتصادي في تشاينا انداستريال بانك لوكالة فرانس برس ان "معدل الصرف بلغ حالة توازن، لم يعد هناك من سبب لكي يواصل رفع قيمته".
ومن المتوقع ان تطلب الولايات المتحدة الان ان يصبح اليوان قابلا للصرف بشكل كامل بما يشمل سحب رؤوس الاموال المستثمرة في الصين بدلا من التركيز على سعر صرفه.
من جانب اخر رحبت واشنطن بحرص الصين، اول مصدر عالمي، على الانضمام الى اتفاق يمنع حصول المصدرين الصينيين ميزات تفاضلية على منافسيهم الاجانب في مجال قروض التصدير.
ءوقال مسؤول اميركي رفض الكشف عن اسمه "فيما تعتبر الصين بحسب بعض المعايير اول مانح للقروض الموجهة للتصدير في العالم، فان ذلك يعتبر تغييرا مهما جدا".
واكد غايتنر ان التدابير التي اتخذتها بكين لها انعكاسات "كبرى وواعدة جدا"، مضيفا في الوقت نفسه ان "الطريق ما زال طويلا بالطبع" قبل ان تلبي الصين مطالب واشنطن.
وقال مخاطبا المسؤولين الصينيين ان "النمو الاقتصادي المقبل يتطلب تحولا جديدا اساسيا في سياستكم الاقتصادية".
وفي شباط/فبراير اوصى تقرير مشترك للبنك الدولي ومستشارين اقتصاديين للحكومة الصينية بموجة جديدة من الخصخصة في الصين وكذلك بتحرير القطاع المصرفي الذي يفيد حاليا مؤسسات الدولة على حساب القطاع الخاص.
واعتبر غايتنر ان "الولايات المتحدة وكذلك بقية العالم لديهم مصلحة قوية في ان تنجح هذه الاصلاحات"، مضيفا ان الاقتصاد الثاني في العالم يجب ان يعتمد بشكل اقل على الصادرات وان يكون اعتماده اكثر على الاستهلاك الداخلي.
ومن جهته دعا نائب رئيس الوزراء الصيني المكلف الشؤون المالية وانغ كيشان الولايات المتحدة الى عدم "تسييس" المسائل الاقتصادية.
واكد ان الصين زادت وارداتها وحسنت من حماية الملكية الفكرية التي تشكل موضوع خلاف اخر بين البلدين.
وقال وانغ "نأمل في ان تتخذ الولايات المتحدة اجراءات ملموسة لتخفيف رقابتها على صادرات منتجات التكنولوجيا الحساسة نحو الصين، وان توسع التعاون في مجال البنى التحتية وان تحسن امكانية الوصول الى الاسواق المالية".
وتدعو بكين بانتظام واشنطن الى رفع القيود على صادرات منتجات التكنولوجيا الحساسة الى الصين والتي يبررها الاميركيون بالتطبيقات العسكرية التي يمكن استخدامها في بعض هذه التكنولوجيا.