بعد بريطانيا وإيرلندا والسويد.. اسبانيا تناقش مقترحاً للاعتراف بفلسطين

وكالات

يبدأ مجلس النواب الإسباني، مناقشة مقترح تقدم به الحزب الاشتراكي، يطالب حكومة البلاد، بالاعتراف بدولة فلسطين، على حدود يونيو 1967.
وقال عضو في البرلمان الإسباني لوكالة الأناضول، والذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إنه سيُجرى، اليوم الجمعة، اتخاذ الإجراءات القانونية لإيصال المقترح إلى اللجان المتخصصة والمعنية في البرلمان، على أن تتم مناقشته يوم الاثنين المقبل، وتحديد موعد للتصويت عليه.
وقالت "رامو ترينيداد خيمينيث" المتحدثة باسم الحزب الإشتراكي، في تصريحات صحفية، مساء يوم الخميس، "قدمنا مقترحا للبرلمان الاسباني يطالب بالاعتراف بفلسطين كدولة.. فالوقت قد حان لذلك".
وأوضحت المتحدثة باسم الحزب الاشتراكي أن "الوقت قد حان للاعتراف بدولة فلسطين، بعد 3 سنوات من الاعتراف بها كدولة مراقب في الأمم المتحدة".
وتضامنت الكتلة البرلمانية لليسار الموحد مع مقترح الحزب الاشتراكي، حيث قدمت في وقت لاحق، مقترحا مشابها، تضمن "ضرورة أن تلعب إسبانيا دورا في اعتراف العالم بفلسطين كدولة.. من أجل إحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط"، حسب مصادر برلمانية.
وكان مجلس العموم البريطاني، صوت بأغلبية ساحقة، مساء الإثنين، لصالح مذكرة غير ملزمة، تطالب الحكومة البريطانية بالاعتراف بدولة فلسطين على حدود يونيو/ حزيران 1967، بينما امتنع وزراء الحكومة عن المشاركة في عملية التصويت خلال الجلسة.
وأعلنت السويد، مطلع الشهر الجاري، اعتزامها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، لتكون أول دولة في الاتحاد الأوروبي تقدم على هذه الخطوة.
فيما ناقش البرلمان الايرلندي أمس الخميس، الاعتراف بدولة فلسطين بعد موقف حكومة السويد، حيث تم توجيه عدد من الأسئلة إلى وزير الخارجية الايرلندي ايمون غيلمور، فيما يتعلق بخططه تجاه الاعتراف الدبلوماسي الكامل بدولة فلسطين على غرار حكومة السويد.
وقال غيلمور أثناء الجلسة: "ايرلندا تدعم التحقيق الكامل للدولة الفلسطينية، واعتقد أن ذلك يجب أن يحصل قريبا، حيث سياستنا يتم تصميمها لتدعم اتفاق السلام من خلال التفاوض والذي هو أساسي لتحقيق هذا الهدف".
وأضاف: اعتقد أن محادثات سياسية موضوعية بشأن تسوية سلمية يجب أن تتم بسرعة، وأكدت ذلك في مؤتمر إعادة اعمار غزة الذي عقد في القاهرة، وموقف ايرلندا سيتسمر تقديره في ضوء تقيمنا الخاص وكذلك شركائنا في الاتحاد الأوروبي".
يشار إلى أنه مطلع الشهر الجاري، وزعت فلسطين مسودة مشروع قرار على أعضاء مجلس الأمن الدولي ال15، تمهيداً لتقديمه رسمياً إلى المجلس، وينص على إنهاء "الاحتلال" الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بحلول نوفمبر/ تشرين ثاني 2016، وإقامة دولة فلسطينية.