مجلس العموم البريطاني يعترف بدولة فلسطين

أقر مجلس العموم البريطاني مساء أمس الإثنين، مذكرة غير ملزمة تطالب الحكومة البريطانية بالاعتراف بدولة فلسطين على حدود يونيو 1967، في خطوة من غير المحتمل أن تغير سياسة الحكومة الحالية.
وصوت المجلس لصالح المذكرة بأغلبية 274 عضوا مقابل رفض 12، بينما امتنع وزراء الحكومة عن المشاركة في عملية التصويت خلال جلسة بثتها عدة قنوات تليفزيونية، نقلا عن وكالة "الأناضول" التركية.
وينص الاقتراح "الغير الملزم"، الذي أقره مجلس العموم، على أن المجلس "يرى أن الحكومة البريطانية يجب أن تعترف بدولة فلسطين إلى جانب دولة إسرائيل، كإسهام في تأمين حل على أساس دولتين عبر التفاوض". والمفاوضات متوقفة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي منذ أبريل الماضي.
وهذا القرار غير ملزم للحكومة البريطانية، التي غاب رئيسها ديفيد كاميرون عن الجلسة البرلمانية، التي استغرقت حوالي 6 ساعات، إلا أن كاميرون، زعيم حزب المحافظين، قال في وقت سابق: "إن نتيجة التصويت لن تؤثر على سياسة حكومته".
وتعرضت سياسة كاميرون لانتقادات شديدة خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة هذا الصيف على قطاع غزة، وحشدت تظاهرات أسبوعية مؤيدة للفلسطينيين عشرات الآلاف من المحتجين في العاصمة لندن.
وكانت بارونس وارسي المسئولة في الخارجية البريطانية، وهي مسلمة من أصل باكستاني، قدمت في أغسطس الماضي، استقالتها من منصبها، احتجاجاً على "سياسات الحكومة تجاه غزة".
و يعد مجلس العموم "الغرفة السفلى" في البرلمان البريطاني بعد مجلس اللوردات، ويتم انتخابه بطريقة الاقتراع السرى المباشر، ويتألف من 650 عضوا.
وكان رئيس مجموعة أصدقاء فلسطين في حزب العمال المعارض، غراهام موريس، قد تقدم إلى مجلس العموم بمقترح يدعو الحكومة البريطانية إلى الاعتراف بدولة فلسطين.
ورغم أن الاعتراف بالدول من صلاحيات الحكومة، وليس البرلمان، في بريطانيا، إلا أن التصويت لصالح هذا القرار الرمزي يعبر عن رغبة البرلمان، ويحرج الحكومة وربما يشجعها مستقبلا على الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
ويثير اعتراف حزب العمال البريطاني المعارضة بالدولة الفلسطينية قلق إسرائيل، حيث تخشى أن يكون هذا الاعتراف مقدمة لمجئ حكومة من حزب عمال تحذو حذو السويد التي أعلنت اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين.
وتقول الحكومة البريطانية إنها تدعم حل الدولتين للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي.
ولا تعترف بريطانيا بفلسطين كدولة، وأعلن وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، توبياس إلوود، أن بلاده تمتلك الحق في الاعتراف بفلسطين كدولة عندما "يكون ذلك مناسبا لعملية السلام".
وأعلنت السويد، الأسبوع الماضي، اعتزامها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، لتكون أول دولة في الاتحاد الأوروبي تقدم على هذه الخطوة. وتعترف 100 دولة بدولة فلسطين.
وكانت فلسطين قد وزعت مسودة مشروع قرارعلى أعضاء مجلس الأمن الدولي مطلع الشهر الجاري، تمهيداً لتقديمه رسمياً إلى المجلس، وينص على إنهاء "الاحتلال" الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بحلول نوفمبر 2016، وإقامة دولة فلسطينية.
ومن المعروف، أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد وافقت، عبر تصويت في 29 نوفمبر 2012، على رفع التمثيل الفلسطيني في المنظمة الدولية من "كيان مراقب" إلى "دولة مراقب غير عضو"، بأغلبية 138 دولة مقابل اعتراض 9 دول، وامتناع 41، بينها بريطانيا، عن التصويت.