"الجارديان": بريطانيا تنضم لطابور المعترفين بدولة "فلسطين" قريبا

ذكرت صحيفة " الجارديان" البريطانية أمس الخميس أن نواب مجلس العموم البريطاني أوشكوا على دعم تصويت برلماني تاريخي سيدعو الحكومة البريطانية إلى الاعتراف من جانب واحد بدولة فلسطين؛ على أن يجتمع مجلس العموم البريطاني الاثنين المقبل؛ لبحث مقترح قدمه رئيس مجموعة أصدقاء فلسطين في حزب العمال المعارض "جراهام موريس" ينص على اعتراف الحكومة بدولة فلسطين
وبحسب الصحيفة فان السياسيين المؤيد منهم والمعارض يرجحون أن يتم تمرير الاقتراح بعد تعليمات زعيم حزب العمال "إد ميليباند" لنوابه بدعمه ؛ ويحظى القرار بدعم معظم نواب الحزب الليبرالي الديمقراطي، وعدد من نواب حزب المحافظين، غير أنه من المتوقع أن يمتنع وزراء الحكومة عن التصويت عليه ؛ إلا أن التصويت لصالح الاعتراف الفلسطيني، سيكون رمزيا ولا يلزم الحكومة بشيء ولكن ربما يكون له آثار دولية عميقة؛ ورغم أن الاعتراف بالدول من صلاحيات الحكومة في بريطانيا وليس البرلمان لكن في حال التصويت لصالح المقترح فإن ذلك سيعبر عن رغبة البرلمان في الاعتراف بفلسطين ويحرج الحكومة البريطانية.
يذكرأن المسئولة بالخارجية البريطانية "بارونس وارسي" استقالت الشهور الماضية احتجاجا على سياسات الحكومة تجاه غزة فى الوقت الذى أعرب حزب العمال المعارض عن دعمه للاعتراف بالدولة الفلسطينية؛ وطالما تمسك الإسرائيليون بأن الاعتراف يجب أن يتبع فقط اتفاق تفاوضي بين الجانبين - وبحسب الصحيفة - ومن المفهوم أن أحد كبار أعضاء مجلس الوزراء الإسرائيلي ضغط بشكل مباشرة على كبار السياسيين في حزب العمال لكي لا يدعموا الاقتراح.
ويثير تأييد حزب العمال للاقتراح قلق إسرائيل، لأنها تخشى أنه يمكن أن يكون مقدمة لمجيء حكومة حزب عمال مستقبلية تحذو حذو السويد وتعترف بفلسطين؛ حيث أعلنت السويد الأسبوع الجاري اعترافها بالدولة الفلسطينية، لتكون أول دولة في الاتحاد الأوروبي، تتخذ مثل هذا القرار، ليرتفع عدد من اعترف بها حتى الآن فى العالم، إلى 130 دولة؛ الا أن موقف المملكة المتحدة الحالي، حدده وزير الخارجية السابق ويليام هيج، الذي قال إن بريطانيا تحتفظ بحقها في الاعتراف بدولة فلسطينية بشكل ثنائي في لحظة نختارها، متى يمكنها أن تساعد بصورة أفضل في تحقيق السلام
وقد حثت مجموعة من الدبلوماسيين المتقاعدين، من بينهم اثنان شغلوا في السابق منصب القنصل العام إلى القدس، النواب على دعم الاقتراح ؛ الا أن متحدث باسم الخارجية البريطانية، قال: نحن ما زلنا نعتقد أن المفاوضات نحو حل الدولتين هي أفضل سبيل لتلبية تطلعات الفلسطينيين في الواقع وعلى الأرض.
وكانت فلسطين، وزعت الأسبوع الماضي، مسودة مشروع قانون، على أعضاء مجلس الأمن ال15، تمهيداً لتقديمه رسمياً للمجلس وينص على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بحلول نوفمبر2016.