النيابة ب"أحداث الاتحادية" تطالب بتطبيق القانون على "مرسى" وجماعته لتوافر نية الإرهاب

واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة, سماع المرافعة النهائية للنيابة العامة في القضية المعروفة إعلاميًا ب"أحداث الاتحادية".

وبدأ ممثل النيابة مرافعته بمقدمة قائلا: "إنه يقف الزمان اليوم شاهدا بأننا من اليوم لسنا عبيدًا, فالشعب ثار على حاكمهم الغدار الذى وعدهم بالأمن وما أن جلس على كرسى السلطان فأصبح طاغية, وأن تلك هى مصر وتلك هى القضية التى وقعت على أعتاب قصر الاتحادية".

وطالب ممثل النيابة من المحكمة تطبيق القانون على المتهمين من قتل واحتجاز واعتداء وفض المعتصمين السلميين ونزع الخيام.

وتحدث عن الشق القانونى بالدعوى فأكد على أن معظم جرائم المتهمين تتسم باستخدام العنف والقوة بداءا من التلويح بالعنف مثل مشاهد مارشال الإخوان ثم وقائع فض الاعتصام, وأيضا استعراض القوى كما ظهر المتهم أحمد المغير وهو فى موقع الأحداث ممسكا بشومة, وأيضا جرائم احتجاز المتظاهرين واتعذيبهم وضربهم عمديا وكان بطلها المتهم علاء حمزه.

وأوضح ممثل النيابة أن الفاعل والمشترك بالجريمة كلاهما سواء فى القضية.

وأكد على أن المتهمين "عبدالرحمن عز" و"أحمد المغير" الذين كانا يحملان قلمى ليزر يشيران به على المستهدفين بالقتل لانصارهم بقصر الاتحادية, مما يعنى قيامهم بالقتل العمد.

وأكد ممثل النيابة العامة على أن القصد الجنائى واضحا وضوح الشمس فى القضية من تنظيم حشود المتظاهرين من الإخوان واستخدام ادوات التعدى مما يعنى القصد المباشر والمتعمد على القتل واستخدام العنف لدى كافة المتهمين.

وقال, إن المتهم "أحمد عبدالعاطى" شارك متعمدا فى الجريمة حيث أنه غادر قصر الاتحادية محاولا التعدى على أحد المتظاهرين وإدخاله قصر الاتحادية لتحقيق هدفهم فى القضاء على المعارضة وهو أبرز من قام بالتعدى على المجنى عليهم المحتجزين.

يحاكم بالقضية الرئيس السابق محمد مرسى، و14 من قيادات الإخوان فى قضية أحداث اشتباكات الاتحادية، التى دارت فى الأربعاء الدامى 5 ديسمبر 2012، بين أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والمتظاهرين، مما أسفر عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفى الحسينى أبو ضيف بالإضافة إلى إصابة العشرات.