أصدرت اليوم محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف قراراً بتأجيل محاكمة الرئيس الأسبق " المعزول " محمد مرسى وآخرين من قيادات جماعة الإخوان، فى قضية أحداث قصر الاتحادية، إلى جلسة الغد الأحد لاستكمال الاستماع إلى مرافعة النيابة العامة في القضية.
وكانت النيابة قد بدأت بجلسة السبت مرافعتها، حيث عرضت أدلة متعددة تفيد بارتكاب المتهمين لجرائم القتل العمد والتعذيب والاحتجاز القسري، بحق المتظاهرين المناهضين للإعلان الدستورى المكمل الذي أصدره مرسى فى نوفمبر 2012 ، والاشتراك في ارتكاب تلك الجرائم بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة.
وأكدت النيابة العامة أن كافة وقائع قتل والشروع في قتل وتعذيب واحتجاز تظاهري قصر الاتحادية الرافضين للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس الأسبق محمد مرسي، جرت بأوامر وتعليمات من قيادة جماعة الإخوان المتهمين في القضية، وبعلم ومباركة "مرسي" لتلك الأعمال الإجرامية، مشيرة إلى أن مرسي في ذات السياق كان قد أصدر أمرا صريحا لقائد الحرس الجمهوري فجر يوم 5 ديسمبر 2012 بفض الاعتصام المقابل لأسوار القصر الرئاسي، وإطلاق النيران على أي متظاهر يحاول أن يقترب من القصر، غير أن هذا الأمر قوبل برفض قائد الحرس.
وقال ممثلو النيابة العامة، في مرافعتهم، إن أدلة القضية تضمنت شهادة أكثر من 100 شاهد جاءت متساندة ومترابطة، تقطع بارتكاب المتهمين في القضية لما هو منسوب إليهم من اتهامات.. مشيرين إلى أن الأدلة تضمنت أيضا تقارير الصفة التشريحية التي تظهر كيفية حدوث وقائع قتل المتظاهرين، والتقارير الفنية للمواد المصورة لأحداث ووقائع القضية، وتحريات أجهزة الأمن وجهاز المخابرات العامة، وجميعها جاءت لتؤكد أن سبب اندلاع العنف وسقوط القتلى، هو مبادرة عناصر جماعة الإخوان بالاعتداء على المتظاهرين والمعتصمين السلميين، على نحو كان من شأنه تأجيج الأوضاع.
وأضافت النيابة أن أوراق القضية تشير بجلاء إلى ردة المتهمين عن مفهوم الدولة، والاجتراء على محارم القانون، بإتيان محمد مرسي عملا ماديا يفتئت به على إرادة الشعب بإصداره لما سمي بإعلان دستوري مكمل في نوفمبر 2012 ، وسع به صلاحياته وحصن قراراته وحاول من خلاله تمكين جماعته من السلطة، مؤتمرا في ذلك بأوامر مرشده وجماعته، على نحو كان من شأنه تدفق جموع المصريين من كل حدب وصوب للتظاهر تنديدا بهذا التصرف غير الدستوري، خاصة أمام قصر الاتحادية الرئاسية بصورة سلمية.
وأكدت النيابة أن المتهمين اغتصبوا لأنفسهم حق الضبط والقبض والاستيقاف والاحتجاز ضد مواطنين آخرين، وأصدر بعضهم أحكاما بقتل الأبرياء المعارضين لهم. وذكرت النيابة أن الإعلان الدستوري أدى إلى انفجار الأوضاع في مصر، وأثار القلاقل في صفوف المصريين، فخرج المصريون بسلمية تامة رفضا لهذا التصرف.
وأشارت النيابة إلى أن وقائع القتل والضرب والاعتداء التي ارتكبها أعضاء جماعة الإخوان بإيعاز من قياداتهم والرئيس الأسبق محمد مرسي، جاءت بصورة ممنهجة ومنظمة صوب أهداف بعينها يتم تحديدها بمعرفة مجموعات أخرى، حيث كان يتم استخدام أقلام الليزر بمعرفة أشخاص من أعضاء الجماعة لتحديد الأهداف المطلوب تصويب الأسلحة النارية ضدها.
وذكرت النيابة أن عمليات الاستجواب للمتظاهرين الذين كان يتم إلقاء القبض عليهم كانت تتم بمعرفة المتهم علاء حمزة، وكانت تتضمن التعدي بالضرب والتعذيب على المتظاهرين لإكراههم على الإدلاء باعترافات مفادها تلقيهم لأموال من قيادات المعارضة ورموز من النظام السابق (نظام مبارك) للاشتراك في أعمال التظاهرات ضد رئيس الجمهورية.
وأكدت النيابة أن محمد مرسي حاول التأثير على العدالة ومجريات التحقيقات في شأن المتظاهرين الذين كانت تحقق معهم النيابة العامة وقتئذ، بالادعاء بأنهم بلطجية ومأجورون أدلوا باعترافات بتلقيهم لأموال وتكليفات بإحداث اضطرابات وقلاقل ومحاولة اقتحام قصر الاتحادية الرئاسي.
وأضافت النيابة بتوافر الأدلة على قيام المتهمين أحمد عبد العاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية سابقا، وأسعد الشيخه نائب رئيس الديوان الرئيس سابقا، بالمشاركة بنفسيهما في عمليات توجيه عناصر جماعة الإخوان في الاعتداء والقبض على المعتصمين والمتظاهرين السلميين، ومحاولة إدخالهم حرم القصر الرئاسي وإجراء عمليات الاستجواب بداخله، غير أن قائد الحرس الجمهورية اللواء محمد زكي أصدر في مواجهة ذلك تعليمات واضحة لكافة قيادات الحرس الجمهوري وشرطة القصر الرئاسي، بمنع دخول أي شخص من المتظاهرين المقبوض عليهم للقصر.
وأوضحت النيابة أن محمد مرسي كان يعلم باحتجاز أنصاره وأعضاء جماعة الإخوان، للمعتصمين عند البوابة الرابعة للقصر الرئاسي، ولم يتدخل لوقف عمليات الاستجواب والاحتجاز والتعدي والتعذيب التي جرت ضدهم بمعرفة الإخوان، مشيرة إلى أن العديد من المقاطع المصورة أظهرت المتهم علاء حمزة، وهو يقوم باستجواب المتهمين ومحاولة استنطاقهم وإجبارهم على الإدلاء باعترافات بتلقي الأموال كنظير للتظاهر.
وقالت النيابة إن كافة تقارير أجهزة الأمن والمعلومات التي وردت للمتهم محمد مرسي إبان توليه الرئاسة، أجمعت بوضوح تام على أن المظاهرات التي دعت إليها المعارضة، لن يشوبها العنف وستكون مظاهرات سلمية خالصة، غير أنه سارع إلى الاستعانة بعناصر جماعة الإخوان في مواجهة معارضيه، "وهو يعلم بأنه ما اجتمع معارض ومؤيد إلا وسالت الدماء".
وذكرت النيابة أن الأدلة القولية تمثلت في شهادة الشهود، من كبار ضباط وقيادات قوات الحرس الجمهوري، ووزارة الداخلية، وذوي المجني عليهم القتلى، والمصابين أنفسهم.. مشيرة إلى أن الشهادات حول وقائع القضية جاءت متطابقة مع التقارير الفنية، ومتساندة فيما بينها لتؤكد أن المتهمين ارتكبوا جرائم القتل المسندة إليهم.
وأكدت النيابة أن أقوال ضباط الحرس الجمهوري، بمن فيهم اللواء محمد زكي قائد الحرس الجمهوري، جاءت جميعها لتؤكد على أن المظاهرات كانت سلمية تماما، وأنه لم يقدم أي متظاهر على أي محاولة لاقتحام القصر الرئاسي، وأنه (اللواء زكي) تلقى مكالمة غاضبة فجر يوم 5 ديسمبر من رئيس الجمهورية (الأسبق) محمد مرسي، للمطالبة بتفريق تجمعات المتظاهرين وفض الاعتصام خلال ساعة واحدة، إلا أن قائد الحرس الجمهوري رفض الانصياع لذلك الأمر نظرا لأنه عواقبه ستكون سقوط قتلى بين المتظاهرين.
وأشارت النيابة إلى أن قائد الحرس الجمهوري أوضح للمتهم محمد مرسي (حينها) أن الحرس الجمهوري ليس من بين اختصاصاته فض الاعتصامات، وأن هذا الأمر هو مسئولية وزارة الداخلية، فضلا عن أن التدخل لفض اعتصام يضم نساء وأطفالا، من شأنه أن يخلف خسائر فادحة في الأرواح، خاصة وأن المتظاهرين لم يخرجوا عن نطاق السلمية.
وذكرت النيابة أن مكتب إرشاد جماعة الإخوان عقد اجتماعا طارئا، أعلن في ختامه "النفير العام" لأعضاء وعناصر الجماعة، وضرورة توجهم إلى قصر الاتحادية، تحت ذريعة حماية مؤسسة الرئاسة والشرعية، وأن مكتب الإرشاد أصدر تعليمات للمتهمين من أعضاء الجماعة بتوجيه المتظاهرين المناصرين لرئيس الجمهورية لإزالة خيام المعتصمين وتفريق المتظاهرين، وأن المتهم محمد البلتاجي كان يتولى الإشراف المباشر على تنفيذ تلك التكليفات.
وأوضحت النيابة أنه تم إسناد مهمة استجواب المتظاهرين الذين يتم إلقاء القبض عليهم بمعرفة أنصار الإخوان، إلى المتهم علاء حمزة، وموافاة المتهم أيمن هدهد المستشار الأمني لرئيس الجمهورية سابقا، بنتائج تلك الاعترافات، وتبليغها إلى رئيس الجمهورية (الأسبق) عن طريق مساعديه أحمد عبد العاطي وأسعد الشيخه.
وأكدت النيابة العامة أن قائد الحرس الجمهوري قد أورد في شهادته أنه المتهم أسعد الشيخه قد أبلغه شخصيا وبصورة مباشرة، "أن الرئيس محمد مرسي أصدر أوامره بفض الاعتصام".. وحينما اعترض قائد الحرس، عاد "الشيخه" وأبلغه بأن أعضاء الإخوان وأنصارهم سيتولون هم عملية فض الاعتصام عصر اليوم ( 5 ديسمبر ) وأن من سيقترب من القصر من المتظاهرين والمعتصمين "سيلقى حتفه" .. وذلك بحسب التعبير الذي استخدمه أسعد الشيخه خلال حديثه مع قائد الحرس الجمهوري.
وقالت النيابة إن أسعد الشيخه أبلغ قائد الحرس الجمهوري، بأن الرئيس يبلغه بضرورة التعامل بقوة وعنف مع المتظاهرين والمعتصمين لحملهم على التفرق وإنهاء اعتصامهم، غير أن قائد الحرس كان رده بأن أي احتكاك بين الحرس الجمهوري والمتظاهرين سيودي بكارثة محققة وإسالة الدماء.
وأضافت النيابة أنه في أعقاب وصول أعضاء وعناصر الإخوان لتنفيذ التكليفات الموكلة إليهم، وبدء عملية اقتلاع خيام المعتصمين، وعددها 15 خيمة فقط، والتعدي عليهم بالضرب، حضر أسعد الشيخه إلى قائد الحرس الجمهوري وتعلو وجهه ابتسامة، مقررا بأن الإخوان قد أنهوا الاعتصام المناوىء للرئيس أمام أسوار قصر الاتحادية وألقوا القبض على عدد من المتظاهرين وأنهم يرغبون في إدخالهم القصر لاستجوابهم، غير أن قائد الحرس الجمهوري رفض رفضا قاطعا إدخال أي شخص غير مصرح له بالدخول، وأعطى أوامره لمرؤوسيه من قيادات الحرس الجمهوري بعدم السماح بدخول أي شخص.
وأكدت النيابة أن جميع الشهود، بمن فيهم عدد من المتهمين أنفسهم مثل المتهم أحمد المغير، قرروا بالتحقيقات أن أعضاء جماعة الإخوان هم من بادروا بالاعتداء على المتظاهرين.
واستعرضت النيابة شهادة اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية السابق (إبان وقوع الأحداث) والذي أكد بدوره بتحقيقات النيابة وفي شهادته أمام المحكمة، بأن كافة المعلومات التي وردت إليه بحكم منصبه في ذلك الوقت، أفادت بأن التظاهرات المعارضة للإعلان الدستوري والتي كانت ستخرج اعتبارا من 4 ديسمبر 2012، ستكون تظاهرات سلمية تماما، وأن تم التنسيق بين وزارة الداخلية وشرطة الحرس الجمهوري لتأمين قصر الاتحادية، والدفع بعدد 32 تشكيلا بالأمن المركزي علاوة على قوات أخرى من القطاعات المختلفة بوزارة الداخلية، لتأمين القصر الرئاسي.
وذكرت النيابة، نقلا عن أقوال وزير الداخلية السابق، بأن محمد مرسي قد اتصل به وكان في حالة غضب شديد جراء السماح بتواجد المتظاهرين في محيط القصر الرئاسي، فكان أن أبلغه الوزير بأن المظاهرات هي تظاهرات سلمية، وأن استعمال القوة والعنف معها سيتسبب في خسائر بالأرواح.
وأضافت النيابة أن أحمد جمال الدين قرر في شهادته بأنه فوجىء بمعلومات حول حشود من أعضاء جماعة الإخوان، ودعوات من قيادات الجماعة للتعامل مع المتظاهرين، فسارع (الوزير) إلى الاتصال بمحمد سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة (المنحل) شارحا له خطورة مثل هذه التصرفات، فكان أن رد الكتاتني بأن "الشرطة قصرت في أداء دورها وعجزت عن حماية الرئيس، بدليل وصول المتظاهرين لمحيط القصر الرئاسي".. رافضا (أي الكتاتني) التدخل لمنع تصادم حشود الإخوان مع المعتصمين.
وأكدت النيابة أن الشرطة بذلت محاولات حثيثة للفصل بين المعتصمين وأعضاء الإخوان، وكان لتلك المحاولات أبلغ الأثر في تقليل الخسائر البشرية.. مشيرة إلى أنه في أعقاب وقائع الاعتداء على المعتصمين واقتلاع خيامهم، بدأ المتظاهرون في التوافد على قصر الاتحادية بعدما استفزتهم التصرفات الإخوانية، وحينما بدت الغلبة للمتظاهرين المعارضين، عاود محمد سعد الكتاتني الاتصال بوزير الداخلية طالبا منه سرعة التدخل والفصل بين الجبهتين.
وأشارت النيابة إلى أن وزير الداخلية حينها أحمد جمال الدين قال للكتاتني إنه سبق وأن حذره من مغبة توجه أنصار الإخوان والاصطدام مع المتظاهرين.. فسارع الكتاتني إلى إخباره بأنه سيصدر أمرا للمتهم أيمن هدهد المتواجد بين أعضاء الإخوان، لتوجيههم للانصراف، لافتة إلى أن اللواء أحمد فايد مدير الإدارة العامة لشرطة الحرس الجمهوري، قرر بالتحقيقات وأمام المحكمة، بأنه أخطر محمد مرسي، بأن فض الاعتصام لن يتم إلا بصدور أمر كتابي منه (رئيس الجمهورية).
وذكرت النيابة أن العميد سيف الدين زغلول مأمور قسم شرطة مصر الجديدة، قرر بشهادته بأنه كان يتسلم من يتم إلقاء القبض عليه من المتظاهرين بمعرفة أعضاء جماعة الإخوان، لمجرد إيقاف تعدي الإخوان على هؤلاء المتظاهرين، خاصة وأن الاعتداءات بالضرب بحق المتظاهرين من قبل الإخوان كانت غاية في الشدة.
وأكدت النيابة العامة أن جميع المتظاهرين الذين تسلمتهم النيابة من أمام الوابة الرابعة لقصر الاتحادية، وعددهم 49 متظاهرا، لم يكن بحوزتهم أي أسلحة، وكانوا في حالة يرثى لها جراء أعمال التعدي التي وقعت ضدهم بمعرفة أعضاء جماعة الإخوان.. مشيرة إلى أن أوراق القضية تضمن 80 شاهدا من المتظاهرين المجني عليهم الذي تعرضوا للضرب والتعذيب والاحتجاز القسري والاستجواب بمعرفة الإخوان.
وقالت النيابة إن العديد من الشهود قرروا بأقوالهم، بأن عناصر الإخوان التي قامت بالاعتداء عليهم، كانت تطلق صيحات وعبارات وأوصاف ضدهم تتهم المتظاهرين بالكفر والإلحاد والعلمانية، وأن المتهم علاء حمزة كان يهدد المتظاهرين المحتجزين بالقتل إذا لم يدلوا باعترافات مفادها بتلقيهم أموالا من زعيم التيار الشعبي حمدين صباحي وآخرين من قيادات المعارضة حتى يقوموا بالتظاهر.
وقال ممثل النيابة العامة المستشار إبراهيم صالح خلال مرافعته أمام محكمه جنايات القاهرة في القضية المعروفة إعلاميا باحداث الاتحادية، إن المجني عليه الحسيني أبو ضيف ثائر ضد الإخوان، وانه كتب مقالاً بجريدة الفجر بعنوان الإعلان الدستوري مذبحة للحريات في مصر".
وهنا قال ممثل النيابة " صدقت ياحسيني صدقت انها بالفعل مذبحة"، وأضاف أن بعد هذا المقال تلقي ابو ضيف العديد من التهديدات بالقتل قبل الحادث بأيام من قبل جماعة الإخوان المسلمين، وخاصة انه متابع لملف أحداث الاتحادية، وأكد ممثل النيابة أن ذلك جاء بأقوال شقيقه سالم ابو ضيف في تحقيقات النيابة.
وأضاف أن شقيقي المجني عليه الحسيني ابو ضيف قد اتهما في تحقيقات النيابة محمد مرسي بقتل شقيقهما عمدا مع سبق الإصرار والترصد.
وأوضحت النيابة أن المتهمين أحمد عبد العاطي وأسعد الشيخه وأيمن هدهد كانوا يضغطون لإدخال المعتصمين والمتظاهرين الذين ألقي القبض عليهم بمعرفة الإخوان، إلى حرم قصر الاتحادية، حتى يتم التسويق إعلاميا بأن المتظاهرين والمعتصمين كانوا يحاولون اقتحام القصر، غير أن الرفض المتكرر والحاسم لقائد الحرس الجمهوري اللواء محمد زكي هو الذي أفشل مخططهم.
وأشارت النيابة إلى أن 60 شاهدا تضمنتهم التحقيقات، اتهموا قيادات الإخوان الميدانية التي أشرفت على احتجازهم وتعذيبهم واستجوابهم، بتعمد قتل المتظاهرين المعارضين للرئيس الأسبق محمد مرسي.. كما اتهموا مرسي بالاشتراك في ارتكاب تلك الجرائم بطريق التحريض.
ويحاكم محمد مرسي وبقية المتهمين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان، لاتهامهم بارتكاب جرائم قتل المتظاهرين السلميين أمام قصر الاتحادية الرئاسي مطلع شهر ديسمبر 2012 ، والاشتراك في ارتكاب تلك الجرائم بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة، وذلك على خلفية المظاهرات الحاشدة التي اندلعت رفضا للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي في نوفمبر 2012 والمتضمن تحصينا لقراراته من الطعن عليها قضائيا، وعدوانا على السلطة القضائية.
ويمثل النيابة العامة في القضية، المستشاران عبد الخالق عابد ومصطفى خاطر المحاميان العامين بالمكتب الفني للنائب العام، والمستشار إبراهيم صالح المحامي العام الأول لنيابة غرب القاهرة الكلية.
وتضم لائحة المتهمين في القضية، إلى جانب الرئيس الأسبق محمد مرسي، كلا من: أسعد الشيخة (نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق) وأحمد عبد العاطي (مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق) وأيمن عبد الرؤوف هدهد (المستشار الأمني لرئيس الجمهورية الأسبق) وعلاء حمزة (قائم بأعمال مفتش بإدارة الأحوال المدنية بالشرقية) ورضا الصاوي (مهندس بترول – هارب) ولملوم مكاوي (حاصل على شهادة جامعية - هارب) وعبد الحكيم إسماعيل (مدرس - محبوس) وهاني توفيق (عامل – هارب) و أحمد المغير (مخرج حر – هارب) وعبد الرحمن عز الدين (مراسل لقناة مصر 25 - هارب) وجمال صابر (محام) ومحمد البلتاجي (طبيب) وعصام العريان (طبيب) ووجدي غنيم (داعية – هارب) .
وكانت أحداث قصر الاتحادية التي وقعت في ديسمبر 2012 قد شهدت اعتداء أعضاء تنظيم الإخوان على المتظاهرين السلميين المنددين والرافضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره محمد مرسي، والذي تضمن عدوانا على القضاء وعزلا للنائب العام (حينها) المستشار الدكتور عبد المجيد محمود من منصبه، وتحصين كافة القرارات الرئاسية من الطعن عليها أمام القضاء، وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور من الطعن عليهما أمام المحكمة الدستورية العليا أو أية جهة قضائية.
وكشفت تحقيقات النيابة النقاب عن أنه في أعقاب الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المتهم محمد مرسي أواخر شهر نوفمبر 2012 ، احتشدت قوى المعارضة أمام قصر الاتحادية للتعبير سلميا عن رفضها للإعلان الدستوري وأعلنت اعتصامها، فطلب الرئيس المعزول مرسي من قائد الحرس الجمهوري (اللواء محمد زكي) ووزير الداخلية السابق (أحمد جمال الدين) عدة مرات فض الاعتصام، غير أنهما رفضا تنفيذ ذلك، حفاظا على أرواح المعتصمين.. مما دعا المتهمين أسعد الشيخة وأحمد عبد العاطي وأيمن عبد الرؤوف – مساعدي رئيس الجمهورية في ذلك الوقت، إلى استدعاء أنصارهم، وحشدهم في محيط قصر الاتحادية لفض الاعتصام بالقوة.
أشارت التحقيقات إلى أن المتهمين عصام العريان ومحمد البلتاجي ووجدي غنيم، قاموا بالتحريض علنا في وسائل الإعلام على فض الاعتصام بالقوة.
كما كشفت تحقيقات النيابة العامة عن توافر الأدلة على أن المتهمين وأنصارهم هاجموا المعتصمين السلميين، واقتلعوا خيامهم وأحرقوها وحملوا أسلحة نارية محملة بالذخائر وأطلقوها صوب المتظاهرين، فأصابت إحداها رأس الصحفي الحسيني أبو ضيف وأحدثت به كسورا في عظام الجمجمة وتهتكا بالمخ أدى إلى وفاته.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين استعملوا القوة والعنف مع المتظاهرين السلميين، فأصابوا العديد منهم بالأسلحة البيضاء، وروعوا المواطنين، وقبضوا على 54 شخصا واحتجزوهم بجوار سور قصر الاتحادية وعذبوهم بطريقة وحشية.
وأسندت النيابة العامة إلى محمد مرسي تهم تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء، والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم بدون وجه حق وتعذيبهم.
كما أسندت النيابة إلى المتهمين عصام العريان ومحمد البلتاجي ووجدي غنيم، تهم التحريض العلني عبر وسائل الإعلام على ارتكاب ذات الجرائم.. في حين أسندت إلى المتهمين أسعد الشيخة وأحمد عبد العاطي وأيمن عبد الرؤوف مساعدي الرئيس الأسبق محمد مرسي، وعلاء حمزة وعبد الرحمن عز وأحمد المغير وجمال صابر وباقي المتهمين، ارتكاب تلك الجرائم بوصفهم الفاعلين الأصليين لها.
