طالب فريد الديب- محامي المتهم الثاني اللواء حبيب العادلي- وزير الداخلية الأسبق من محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة فى القضية المعروفة إعلاميا باسم "اللوحات المعدنية", بتصحيح الخطأ المادي الوارد في مهنة أحد الشهود كما أن هنالك ما جاء في محضر الجلسة في 25 يونيو حول ما أثارة بأن النيابة تقدمت بمذكرة فوضت فيها الرأي للمحكمة, وأن هذا يفهم منه تقديم تهمه جديدة. وقالت المحكمة, إنه أن النيابة تقول ما تريد ولكن المحضر قال إن المحكمه قالت إنها لفتت نظر الدفاع إلى أن هنالك جنحة وجنايه وأنه يتعين تحقيق ركن الخطأ في جريمة الخطأ الذي أدى إلى ضرر جسيم.
وطلب "الديب" من المحكمة ضم صورة رسمية من المنشور رقم 810 لسنه 2008 الصادر من وزارة المالية والموجه إلى الادارة العامة للمرور في شأن تحصيل مبالغ ممن يطلب الترخيص كمقابل للوحات المعدنية الجديدة وهذا القرار لم تتداخل فيه وزارة الداخلية ولا "العادلي" على الإطلاق لأنه صدر به منشور من وزارة الماليه وطبقا لقانون المحاسبات الحكوميه لا يجوز تحصيل اي مبالغ الا بامر من وزارة المالية وهذا مهم في تحقيق ركن الخطأ في الجنحة المنسوبة للمتهم الثاني حبيب العادلي.
وقالت المحكمة إنه من الممكن أن يترافع الدفاع ونسبت الطلب احتياطيا ويكون الطلب دافعا للنقض في حالة الحكم بالإدانة إلا أن الديب طالب أنه من الأفضل تحقيقا للعدالة أن ياتي بذلك للطلب ليكون كل شئ أمام المحكمة ولتتحقق العدالة.
وقال "الديب" للمحكمة, إن "نظيف" مخلي سبيله و"العادلي" محبوس على ذمه قضية أخرى فلا ضرر من تأجيل القضية لضم تلك الأوراق فقالت المحكمة إن لديها قضايا أخرى وأنها تريد الفصل فيها.
تُعْقَد الجلسة برئاسة المستشار بشير عبد العال, وعضوية المستشارين سيد عبد العزيز التونى وعلاء كمال البيلى, وبسكرتارية ممدوح غريب وأحمد رجب.